اقتصاد ایران

قدرت اقتصادی سپاه پاسداران

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  19/11/2008 به روز شده  23/12/200811:04 TU

حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی هشدارآمیز خطاب به دولت محمود احمدی نژاد گفته است : "به نام خصوصی سازی، بخش هایی از دولت به شبه دولت منتقل شد و صندوق های متفاوت مثل صندوق بازنشستگی و بخش های شبه نظامی وارد عمل شدند." حسن روحانی در ادامه افزوده است : "تا به حال، بخش خصوصی گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتی و شبه نظامی شده است."

 اگر چه منظور حسن روحانی از توسعۀ نفوذ اقتصادی گروه های شبه نظامی وابسته به دولت سپاه پاسداران و بسیج به نظر می رسد، اما، او کمترین توضیحی در مورد چند و چون و دامنۀ این قدرت ارایه نکرده است.

 از جمله مهمترین دلایل این ابهام، علاوه بر نبود شفافیت در فعالیت های اقتصادی ایران، پنهانکاری های مربوط به اقدام های های اقتصادی دو نهاد نظامی سپاه پاسداران و بسیج است که هر نوع دسترسی به آمار دقیق را با مشکلات جدی روبرو می سازد.

برغم این قبیل مشکلات، نکته ای که غالب منابع خبری و اقتصادی ایران در مورد آن اتفاق نظر دارند، نقش بسیار گستردۀ دو نهاد مهم سپاه پاسداران، یعنی، شرکت ساختمانی "قُرب" و قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت های متعلق به آن در فعالیت های اقتصادی است. در یازده ژوئن سال ٢٠٠٣ به موجب فرمان وزارت دفاع جمهوری اسلامی تمامی واحدهای سپاه پاسداران موظف به شرکت در تمام طرح های عمرانی کشور شدند و از آنجا که پیشرفته ترین طرح های صنعتی اقتصاد ایران به کمک سپاه پاسداران و در چارچوب صنایع نظامی صورت می گیرد، سپاه پاسداران این قدرت انحصاری را یافته است که از ورود بخش خصوصی به صنایع پیشرفته جلوگیری کند.

هم اکنون شرکت های وابسته به صنایع نظامی سپاه پاسداران انواع کالاهای مصرفی از جمله محصولات الکترونیکی خانگی، کامپیوتر و اسکنر، دستگاه تلفن و پیام گیر، تلفن های همراه، سیم کارت و کارت های هوشمند بانک ها را در سراسر بازارهای ایران به فروش می رسانند.

سردار جعفری رئیس هئیت مدیرۀ شرکت ساختمانی قرب نیز هست.
(عکس: ایسنا)

شرکت ساختمانی قُرب که رئیس هیئت مدیرۀ آن خود فرمانده سپاه پاسداران سرلشگر محمد علی جعفری است، یکی از بزرگترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران ایران است که علاوه بر راه و ساختمان، حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را می پوشاند. در تارنمای اینترنتی مجتمع قُرب در سال ٢٠٠٦ از جمله آمده بود که این شرکت بیش ٧٥٠ قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سدسازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهن های مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، لوله کشی آب، گاز و نفت را امضا کرده است و تا ژوئن سال ٢٠٠٦ روی هم ١٢٢٠ طرح را به اتمام رسانده و ٢٥٠ طرح دیگر را در دست انجام دارد.

مجتمع قرب همانند قرارگاه خاتم الانبیاء توسط رابط های خود نه تنها به سرمایه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد، بلکه کلیه فعالیت های آن مشمول پرداخت مالیات نمی شود. محمود احمدی نژاد در سمت شهردار تهران قرارداد های بیشماری را به مجتمع قُرب واگذار کرده بود، به طوری که روزنامۀ اعتماد ملی مجتمع قُرب را برندۀ واقعی انتخابات نهم ریاست جمهوری معرفی کرده بود. برای نمونه، قرارداد توسعۀ متروی تهران به صورت مشترک از سوی وزارت نفت، شرکت ملی ساختمان و شرکت قُرب با متروی تهران به امضا رسید که ارزش آن بالغ بر ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار بوده است.

در ٢٥ ژوئن سال ٢٠٠٦ روزنامۀ رسالت چاپ تهران خبر داد که شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعۀ مرحله های پانزده و شانزده میدان نفتی پارس جنوبی را که از بزرگترین میدان های نفتی جهان به شمار می رود و پرارزش ترین طرح تولید گاز ایران است بدون مناقصه به مجتمع قُرب واگذار کرده است. شرکت ملی گاز ایران در اقدامی دیگر احداث خط لولۀ انتقال گاز، معروف به خط لولۀ صلح میان ایران، پاکستان و هندوستان را به طول ٦٠٠ مایل به مجتمع قرب داد.

 سپاه پاسداران در اقدامی همزمان مالکیت "شرکت اورینتال کیش اویل" را که در مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کند، تصاحب نمود تا به این ترتیب دامنۀ نفوذ خود را در بخش صنعت نفت و گاز توسعه دهد. اما، این همه در قیاس با آنچه "اقتصاد سایه" در ایران نامیده می شود، چندان قابل توجه به نظر نمی رسد.

 از جمله وسایل "اقتصاد سایه" یا اقتصاد زیرزمینی، فرودگاه پیام در حوالی کرج است که در اصل یک فرودگاه پُستی و تحت ادارۀ کامل سپاه پاسداران است که بر آن هیچ کنترل گمرکی وجود ندارد.

روزنامه های "ایران" و "شرق" در پائیز و زمستان ٨٣ طی گزارش هایی فاش کردند که دو هزار تُن فرآورده های تجاری، از داروهای تقویتی چون ویاگرا تا وسایل الکترونیکی کامپیوتری توسط شرکت هواپیمایی پیام که متعلق به وزارت راه و ترابری است، به ایران وارد شده است. همین منابع گفته بودند که روزانه چهار پرواز قاچاق در فرودگاه پیام انجام می شود که در روزهای تعطیل حتا دوبرابر می شود.

 علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت سید محمد خاتمی در اسفند ماه ٨٣ ضمن اعتراف به کشف میلیاردها تومان کالای قاچاق در فرودگاه پیام گفته بود : "بسیاری از کالاها در این فرودگاه بدون حضور مأموران گمرکی ترخیص می شوند." در پائیز ٨٣ سپاه پاسداران نه فقط با اقدامی ضربتی و به بهانه های امنیتی فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی را در حومۀ تهران به روی کلیه پروازها بست، بلکه کنترل این فرودگاه را تا امروز کاملاً در دست گرفته است.

 روزنامۀ ایران در سپتامبر سال گذشته گزارش داد که در همان هیجده ماه اول پس از اشغال فرودگاه "میلیاردها دلار وسایل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شد."

 محمد علی مشفق، مشاور حجت الاسلام مهدی کروبی در مصاحبه با سایت اینترنتی اعتماد ملی گفته بود که در خود فرودگاه مهرآباد تهران بیش از ٢٥ راهروی ورودی و خروجی خارج از کنترل ادارۀ گمرک وجود دارد. مشاور مهدی کروبی با اشاره به شصت اسکلۀ نامریی بدون کنترل گمرکی گفته بود : ٦٠٪ واردات ایران از طریق همین اسکله های نامریی صورت می گیرد.

 روزنامۀ قدس در بهار ٨٤ نوشت : سپاه پاسداران در حال ساختن یک رشته تأسیسات در سواحل خلیج فارس است که ایرانیان بعضاً آنها را "اسلکه های نامریی" می نامند.

یکی از قراردادهای مهم دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبیا توسعۀ بندر شهید بهشتی در چابهار به ارزش ٣٤١ میلیون دلار بوده است.

محسن آرمین، نمایندۀ اصلاح طلب مجلس ششم در استعفانامۀ خود گفته بود که قاچاق های سپاه پاسداران سالانه سر به ١٢ میلیارد دلار می زند و طبیعی است که "این حجم عظیم کالاهای قاچاق تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود."

 با این حال، یکی از موارد دیگر مهم اختلاف میان منتقدان دولت چه از جناح محافظه کاران سنتی و چه از سوی اصلاح طلبان، ابهامات مربوط به ماندۀ حساب ذخیرۀ ارزی است که رئیس جمهور ایران هر نوع اطلاع رسانی در مورد آن را ممنوع، زیرا موجودی این حساب را محرمانه اعلام کرده است.

طبق برنامۀ چهارم توسعه دولت نهم در سه سال اخیر مجاز به برداشت ٤٨ میلیارد دلار از منابع نفتی بوده، در حالی که درآمدهای نفتی ایران در همین مدت ١٩٨ میلیارد دلار بوده است. در واقع، بر اساس برنامۀ چهارم توسعه، دولت نهم باید در سه سال اخیر بیش از ١٥٠ میلیارد دلار به حساب ذخیرۀ ارزی واریز می کرده است. اما، دولت نه تنها این کار را نکرده، بلکه ظاهراً تمامی موجودی حساب ذخیرۀ ارزی را برداشت کرده است، بی آنکه موارد استفاده از آن را روشن کرده باشد. در هر حال، به نظر می رسد که در هفته ها و ماه های آینده سرنوشت این ١٥٠ میلیارد دلار از مجادلات مهم جناح های رقیب در قدرت ایران باشد.