ایران/ زنان

گروهها و طيف هاي مختلف فكري فعال در جنبش زنان ايران صبح روز شنبه، پنجم ارديبهشت ماه با برگزاري يك نشست مطبوعاتي در تهران گردهم آمدند و دو مطالبۀ اساسی خود را به کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام كردند. این دو مطالبه عبارتند از: پیوستن ایران به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" و رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط.

آنها با اين اقدام و نيز با صدور بيانيه اي وارد کارزار انتخاباتی شدند و موجودیت خود را تحت عنوان "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات " اعلام کردند.

سيمين بهبهاني، شاعر، شهلا لاهيجي، مدير انتشارات روشنگران، اعظم طالقاني، دبير كل جمعيت زنان انقلاب اسلامي، فرزانه طاهري، نويسنده، شهلا اعزازي، جامعه شناس و الهه كولايي، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و نيز شيرين عبادي، برندۀ جايزۀ صلح نوبل از جمله سخنرانان اين مراسم بودند.

با وجود تفاوت و رنگارنگ بودن عقايد و انديشه‌هاي حاضران در اين جلسه، اين زنان در قالب همگرايي حول محورهاي مشخص، خواست خود را به رئيس جمهور آينده از طريق رسانه ها در ميان گذاشتند.

سيمين بهبهاني گفت:" خواسته‌ي ما رفع تبعيض از قوانين زنان است و چنين نشست‌هايي نشانه‌ي آن است كه زنان كشور ما در برخي مطالبات متفق و مشترك هستند و ما تصميم داريم اين مطالبات را از رييس دولت آينده مطرح كنيم."

الهه كولايي، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت اين نشست مطبوعاتي را نمادي از همگرايي در جامعه‌ي زنان ايران براي از بين بردن اين مشكلات دانست:" در كشور ما زنان با مجموعه‌اي از تهديدات مواجه هستند كه آنان را ناگزير از اتحاد مي‌كند. در لايحۀ حمايت از خانواده كه خوشبختانه در آن تغييراتي ايجاد شد، نهاد خانواده مورد هدف قرار گرفته و شاهد تعرض به حقوق مسلم زنان هستيم. از سوي ديگر، زنان ايراني كه برآمده از انديشه‌ها و باورهاي ديني هستند، توانستند از موقعيت‌ها به گونه‌اي استفاده كنند كه صداي حق‌طلبي خود را به جامعه برسانند و از همين منظر اين جمع كه متشكل از گفتمان و عقايد گوناگون است، براي دفاع از حقوق مصرح زنان در قانون اساسي تشكيل شده است"

در ادامه، اعظم طالقاني، دبير كل جمعيت زنان انقلاب اسلامي گفت:" ما زنان اين ائتلاف در حداقل مطالبات خود به چند نكته‌ي مشترك رسيديم. يكي اينكه كنوانسيوني كه در ايران چند بار مطرح شد و مجلس ششم آن را مطرح كرد اما همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده، مسير خود را طي كند. ما از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رييس مجلس خبرگان رهبري نيز هستند، مي‌خواهيم اين كنوانسيون را كه در آن، جز از برابري موقعيت‌هاي اجتماعي زنان، از جمله تحصيل و اشتغال حرفي زده نشده، به مسير اجرا ببرند."

در اين نشست، شهلا لاهيجي فعال حقوقي زنان و نويسنده نيز با بيان اينكه ارزش اين نشست در تفاوت و رنگارنگ بودن عقايد و انديشه‌هاي حاضران است، گفت:" ما حول محور مطالبات مشترك گردهم آمديم و هدف برگزاري اين نشست تعيين تكليف براي حضور يا عدم حضور در انتخابات و يا راي دادن به كانديداي خاصي نيست، بلكه تصميم گرفته‌ايم مطالبات خود را از كانديداها بخواهيم.".

در ادامه‌ي اين نشست، شيرين عبادي وكيل دادگستري نيز طي سخناني كه تلفني ايراد شد، با بيان اينكه "امروز فرصتي است كه زنان ايراني مي‌توانند خواسته‌ي ديرينه‌ي خود را كه برابري است به‌دست آورند"، گفت: "خواسته‌هاي ما رفع تبعيض عليه زنان و تاييد كنوانسيون بين‌المللي است. ما نمي‌خواهيم از اين فرصت به نفع يا ضرر كانديدايي صحبت كنيم بلكه خواست ما كاملا جنبه‌ي مدني دارد.".

سپس  فرزانه طاهري، نويسنده، طي سخناني، گفت: "همواره مسائل زنان زينت گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي بوده، اما اين جمع نشان مي‌دهد زنان با وجود افكار و عقايد سياسي مختلف مطالبات مشترك دارند. ما حقوق مدني را مطرح مي‌كنيم و مي‌خواهيم به رسميت شناخته شود. زنان به نامزدهاي انتخاباتي مطالبات خود را ارائه مي‌دهند و آنها موظفند در صورت پيروزي زمينه را براي بسترسازي فرهنگي فراهم آورند"...

شهلا اعزارزي، جامعه شناس نيز مطالبات زنان را در دو جنبه‌ي تغييرات قانوني و تغييرات فرهنگي متمركز دانست و گفت: زنان ما سعي در اثبات برابري خود با ديگران دارند. آنها در انتخابات شركت مي‌كنند چه به عنوان راي‌دهنده و چه به عنوان كانديدا. در دانشگاه‌ها حضور جدي دارند و سطح تحصيلات خود را بالا برده‌اند تا بگويند مي‌خواهند از حقوق برابر بهره ‌مند شوند و در جهت خودكفايي حركت كنند، اما اگر محدوديت‌هاي قانوني و سنت‌هاي نادرست وجود داشته باشد آنها به آنچه خواسته‌اند، نمي‌رسند. ما در اين زمينه به ايجاد سازمان‌هاي غيردولتي نياز داريم.

در ادامۀ برنامه، خبرنگاران پرسش‌هاي خود را مطرح كردند. يكي از اين پرسش‌ها درباره‌ي تلاش‌ها براي ادامه‌ي روند تاييد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در كشور بود.

كولايي در پاسخ گفت: تجربيات ما نشان مي‌دهد در جريان حاكميت سياسي مسير رسيدن به حقوق متفاوت است. پس از دولت آقاي خاتمي نگاه به زن تفاوت پيدا كرد كه چنين نگاهي قابل قبول نيست، از اين رو با تغيير شرايط سياسي نگاه نسبت به زنان تغيير خواهد كرد كه اين امر مي‌تواند آثار فوري و مستقيم بر حقوق زنان داشته باشد.

در ادامه پرسش ديگري مطرح شد با اين مضمون كه چه ضمانت اجرايي براي مطالبات خود از كانديداها مي‌خواهيد؟ اعظم طالقاني در پاسخ گفت: ما هميشه پيش از انتخابات مطالبات خود را مطرح كرده‌ايم و پس از آن به خانه مي‌رويم و كارمان تمام مي‌شود، اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد با هم حركت كنيم و اين حركت را ادامه دهيم و معناي اين جنبش نيز همين است.

شهلا لاهيجي نيز در پاسخ به اين پرسش اظهار كرد: امروز حتي محافظه‌كاران به اين ضرورت رسيده‌اند كه در 30 سال گذشته ما زنان هيچ مطالبه‌اي را مطرح نكرده‌ايم، اما امروز نه تنها درصدد طرح آن هستيم، بلكه كمر همت براي پيگيري آن بسته‌ايم.

كولايي نيز به اين پرسش پاسخ داد و گفت: ما جامعه‌ي زنان را نمي‌توانيم از جامعه‌ي دموكراتيك جدا كنيم. وقتي از مطالبات صحبت مي‌كنيم، انتظار نداريم به سرعت و يك‌ باره محقق شود. در عين حال پي‌گيري، مداومت و خستگي‌ناپذيري شرط موفقيت ماست.

وي افزود: مطالبات ما بايد نهادسازي شود، نبايد بذري را كه كاشته‌ايم، رها كنيم و بگوييم رشد نمي‌كند، بلكه به دور از خستگي تلاش كنيم؛ چرا كه جامعه‌اي كه صدها سال زن را در خانه ديده نمي‌تواند به اين زودي و به راحتي به مطالباتش پاسخ مثبت دهد.

سپس شهلا اعزازي و سيمين بهبهاني در پاسخ به پرسش فوق طي سخناني بر فرهنگ ‌سازي در مدارس و رسانه‌ها پيرامون مسائل زنان و نيز پيدا كردن راهكارهاي بدون هزينه براي دستيابي به مطالبات زنان تاكيد كردند.

همچنين اعظم طالقاني در اين باره گفت: يكي از راه‌هاي ما براي دستيابي به مطالباتمان و داشتن ضمانت اين است كه با مسوولان ديدارهاي مداوم داشته باشيم و مطالبات خود را مطرح كنيم.

 به دنبال چه هستيم؟ 

به دنبال چه هستيم؟ اعضاي همگرايي جنبش زنان در پاسخ به اين سوال در بيانيۀ خود نوشته اند:" برابری حقوقی و رفع تبعیض های جنسیتی، قومی و طبقاتی جوهر و شالوده ی مشترک مطالبات زنان در تمامی اقشار جامعه است. زنان ایران از طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی، با این باور که ساختارهای اجتماعی در شرایط و روابط جنسیتی تاثیر دارد، همواره همدوش مردان، برای دستیابی به دموکراسی، آزادی های فردی و مدنی و حقوق شهروندی مبارزه كرده اند و از این روست که امروز نیز مانند گذشته در کنار دیگر گروههای اجتماعی، علاوه بر درخواست های مشخص خود، خواستار به رسمیت شناختن و تحقق آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و... و همچنین توقف فشارهای گوناگون بر زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقوام و مذاهب گوناگون هستند. اما از سوی دیگر نیز می دانند که برابری جنسیتی پیش شرط تحقق دموکراسی، توسعه ی پایدار و دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی و عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است."

و در ادامه ياد آور شده اند:" از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را  مورد توجه قرار دهند."

 در این حرکت مسالمت آمیز؛ گروههاي ميدان زنان، كانون زنان ايراني، مدرسۀ فمینیستي، انجمن زنان پارس، گروه تغییر برای برابری در اصفهان، کمپین یک میلیون امضاء در قم و بسياري از نهادهاي مدني مشاركت دارند.

*** خوانندگان گرامی، می توانند با مراجعه به آدرس ذیل و با امضای بیانیۀ صادر شده در پایان این نشست، با خواست های زنان همراه شوند.

activistwomenforum@gmail.com