اقتصاد ایران

بازی با آمار و انتخابات

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  10/06/2009 به روز شده  10/06/2009 16:25 TU

مخالفان احمدی نژاد وی را به ارائۀ آمار نادرست و دروغگویی متهم می کنند.
(عکس: رویترز)

در مناظره های تلویزیونی با رقبای انتخاباتی اش، رئیس جمهوری ایران با ارایۀ نمودارهای آماری عملکرد دولت خود را در بخش ها و شاخص های کلان اقتصادی از جمله، بیکاری، تورم ضریب جینی و حجم واردات و صادرات موفق و بعضاً در موفقیت حتا بی مانند طی سه دهۀ اخیر اعلام کرد و مدعی شد که نه تنها دولت نهم از دولت های قبلی، که از روند اقتصاد جهانی عملکرد بهتری داشته است.

محمود احمدی نژاد مدعی شد که نرخ بیکاری در دولت نهم با بیش از ٢٪ کاهش به کمتر از ١٠٪ تنزل یافته و نرخ تورم نیز به کمتر از ١٥٪ کاهش یافته است. او در ادامه افزود که ضریب جینی نیز که شاخص اختلاف درآمد میان دهک های بالا و پائین جامعه است برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، آنهم در مقیاسی بی سابقه، کاهش یافته است.

 منتقدان دولت معتقدند که نه فقط نمودارهای آماری رئیس جمهوری تناسبی با واقعیات ندارد، بلکه نیز رئیس دولت نهم با آمار و ارقام رسمی کشور بازی و ای بسا آنها را "شکنجه" می کند تا با وارونه جلوه دادن واقعیات دعاوی خود را در موفق جلوه دادن عملکرد اقتصادی دولت نهم اثبات کند.

به گفتۀ منتقدان آمار و ارقام زمانی مستندند که گویای "خروجی ها" یا واقعیت های اقتصادی کشور باشند. یعنی : باید در فضای کسب و کار و تولید برای فعالان اقتصادی داده های ملموس باشند. برای نمونه، نمی توان، گفت که رشد اقتصادی کشور بی سابقه یا دست کم در حد مطلوب است، در حالی که رکود تورمی اقتصاد کشور را در چنبرۀ خود فشرده و واحدهای تولیدی هزار هزار به ورشکستگی و تعطیلی کشانده شده و یا تنها در سه ماه گذشته ٣٠٠ هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده اند.

 به گفتۀ این منابع، اولین آمار غیر واقعی رئیس جمهوری مربوط به درآمدهای دولت نهم است. در حالی که رئیس جمهوری درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز را در چهار سال گذشته ٢١١ میلیارد دلار اعلام می کند، نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهند که درآمد دولت از محل صادرات نفت و گاز بالغ بر ٢٨٠ میلیارد دلار بوده که با احتساب ١٨ میلیارد دلار صادرات فرآورده های پتروشیمی و ١٠ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیرۀ ارزی در آغاز کار دولت نهم، درآمدهای دولتی نزدیک به ٣١٠ میلیارد دلار بوده است. حسن روحانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اضافه کردن درآمدهای مالیاتی بر این ارقام می گوید : درآمدهای دولت نهم طی چهار سال اخیر دست کم بالغ بر ٣٥٠ میلیارد دلار، یعنی معادل نیمی از کل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در سه دهۀ اخیر بوده و پرسش این است که با این حجم از پول دولت نهم چه کرده است.

 منابع مطلع در ایران می گویند که نتیجۀ این حجم بی سابقه از درآمدهای نفتی کاهش رشد اقتصادی ایران به ٣٪ در سال ٨٧ بوده که در نوع خود پدیده ای است بی سابقه و استثنائی. زیرا، با حذف درآمدهای نفتی، می توان گفت که رشد اقتصادی ایران بیش از هر زمان منفی بوده و عمدۀ درآمدهای نفتی نیز صرف واردات کالاهای مصرفی شده است.

تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال ٨٣ با ٣٥٫٤ میلیارد دلار واردات و ٦٫٨ میلیارد دلار صادرات به ٢٨٫٦ میلیارد دلار بالغ شد. این کسری در سال ٨٦ با بیش از ٤٨ میلیارد دلار واردات به ٣٣٫٢ میلیارد دلار افزایش یافت، مضاف بر اینکه طی این مدت موجودی حساب ذخیرۀ ارزی چه در قالب متمم بودجه و چه به طور غیررسمی به ته کشانده شد.

 در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم کشور را بیش از ٢٥٪ اعلام می کند، رئیس جمهوری بی هیچ توضیحی با استناد به نرخ تورم ماهانه و نه میانگین سالانه، ناگهان نرخ تورم کشور را از ٢٥٪ به زیر ١٥٪ کاهش می دهد. در واقع، در تعیین نرخ تورم سه شاخص وجود دارد که یکی تورم نقطه به نقطه یا ماهانه است که به نوشتۀ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه گذشته ١٥٪ بوده، دیگری تورم نقطه ای نسبت به ماه قبل است که در فروردین ماه گذشته ١٫٢٪ بوده و در آخر نرخ تورم "دوازده ماه منتهی" است که بر اساس آمار بانک مرکزی در حال حاضر ٢٥٪ است و غالباً به عنوان نرخ تورم مرجع مورد استناد قرار می گیرد.

 در خصوص کاهش شکاف طبقاتی، محمود احمدی نژاد مدعی شد که ضریب جینی سال ٨٧ پائین ترین ضریب جینی پس از انقلاب اسلامی، یعنی ٠٫٣٩٨١ بوده، در حالی که نه بانک مرکزی و نه هیچیک از دیگر مراجع آماری کشور هنوز ضریب جینی سال ٨٧ را اعلام نکرده اند. در مقابل، بانک مرکزی با انتشار ضریب جینی سال ٨٦ که ٠٫٤٠٤٥ بوده اعتراف می کند که این رقم در مقایسه با رقم آخرین سال دولت محمد خاتمی ٤٦٪ رشد داشته که به این ترتیب نشان دهندۀ نامناسب ترین توزیع ثروت پس از انقلاب اسلامی در ایران است. مطالعات آماری نشان می دهند که هزینۀ هر خانوار شهری از ٥١٤ هزار تومان در سال ٨٣ با ٥٩٪ رشد به ٨١٣ هزار تومان افزایش یافته است. چنانچه این هزینه را در تورم ٢٥ درصدی سال ٨٧ تاثیر دهیم، هزینۀ هر خانوار شهری در پایان سال ٨٧ بالغ بر ١ میلیون و ٢٠ هزار تومان می شود که نشاگر رشد ٩٨ درصدی هزینۀ هر خانوار شهری در دورۀ دولت نهم است.

رئیس جمهوری ایران همین روش را در اعلام نرخ بیکاری دنبال کرده است. بر خلاف حتا نظر وزیر کار دولت نهم، محمود احمدی نژاد مدعی است که نرخ بیکاری کشور به ١٠٪ کاهش یافته در حالی که آمار بیکاری در ایران یکی از پرمناقشه ترین مباحث سیاسی و اقتصادی است.

بر اساس تعریف سالنامۀ آماری کشور در سال ١٣٨٣ فرد شاغل به کسی گفته می شد که در هفتۀ مرجع، یعنی در هفتۀ سرشماری، دو روز یعنی شانزده ساعت کار کرده باشد. با روی کار آمدن دولت نهم در سال ٨٤ فرد شاغل به کسی اطلاق شد که در هفتۀ مرجع تنها یک ساعت کار کرده باشد. با همین معیار ٦٫٥٪ جمعیت فعال کشور، یعنی ١ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر از شمول بیکاران حذف شدند.

اما، آنچه در این محاسبه ها، قدری جنجالی به نظر می رسد این است که در آمارگیری بیکاران، زنان خانه دار و دانشجویان بخشی از جمعیت فعال به شمار نمی روند و در نتیجه شاغل یا بیکار هم حساب نمی شوند. از طرف دیگر، در محاسبه های مرکز آمار ایران سربازان وظیفه جزء شاغلان به حساب می آیند، در حالی که در غالب کشورها – حتا آن دسته از کشورهایی که خدمت وظیفۀ اجباری ندارند و سربازان حقوق بگیر هستند – این گروه جزء شاغلان در نظر گرفته نمی شوند.

بر اساس برآوردهای برنامه چهارم توسعه سالانه ٧٠٠ هزار نیروی تازه نفس به جمعیت فعال کشور اضافه می شود. اما، مرکز آمار ایران اعلام می کند که در سال های ٨٤ تا ٨٦ تنها ١٤٠ هزار نفر سالانه به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. تفاوت بین ٧٠٠ هزار نفر و ١٤٠ هزار نفر ٥٦٠ هزار نفر است. یعنی : غالباً بیکارانی که از جستجوی کار مأیوس و خودبخود بر اساس معیارهای آمارگیری ایران از شمول جمعیت فعال و بیکاران کشور حذف شده اند.

با استناد به همین آمار و ارقام، بانک جهانی پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری ایران تا سال ٢٠١٠ به حدود ٢٣٪ خواهد رسید. مطالعات دیگر نشان می دهند که همزمان با افزایش بیکاری، بر شمار کارگران قراردادی کشور نیز افزوده می شود، به طوری که در حال حاضر ٧٤٪ نیروی شاغل کشور را کارگران قراردادی تشکیل می دهند. یعنی : کسانی که از حداقل پشتیبانی های اجتماعی و همچنین حداقل دستمزد نیز محرومند.

در این حال، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران با استناد به برخی مطالعات می گوید که بیش از ٥٣٪ شاغلان کشور به صورت غیررسمی کار می کنند. یعنی این بخش از کارگران خود گویای فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی ای هستند که مانع از دسترسی به رقم درست تولید ناخالص ملی است. همین مطالعات تصریح می کنند که ٨٠٪ شاغلان غیررسمی و خصوصی فقیر هستند. یعنی : کسانی هستند که حتا قادر به تأمین ٢٠٠٠ کیلو کالری در روز برای خود نیستند.

 این موارد تنها گوشه هایی از ناخوانایی آمار مورد استناد رئیس جمهوری ایران است که در نوع خود گویای وضعیت آماری کشور است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و نمایندۀ میرحسین موسوی پیش از این گفته بود "سه سال است که دولت نهم آمار نمی دهد." و این تأخیر سه ساله در ارایۀ آمار عملکرد اقتصادی دولت نهم یکی از چالش های مهم اجتماعی است. او در ادامه افزوده بود : "آخرین آمار شفاف و مستند ارایه شده دولت نهم در مورد ارزیابی عملکرد برنامۀ چهار مربوط به سال ٨٥ است و اکنون ما در سال ٨٨ هستیم."