اقتصاد ایران

تشدید بحران اقتصادی، مخاطرۀ بحران اجتماعی

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  09/09/2009 به روز شده  09/09/2009 16:16 TU

به منظور جلوگیری از سقوط بی وقفۀ صنایع و واحدهای تولیدی کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان، در سخنانی هشدارآمیز خواستار اقدام جدی دولت و بانک مرکزی در تأمین منابع مالی بانک ها و واحدهای تولیدی کشور شد.

سیاست انقباظی بانک مرکزی به قحطی منابع در بانک ها و به تبع تعطیلی یا کاهش چشمگیر فعالیت هزاران واحد کوچک و بزرگ تولیدی کشور در دو سال گذشته دامن زده است.

اکنون بحران نقدینگی شامل بنگاه های بزرگی مانند "ایران خودرو" و "ایرالکو" نیز می شود که برای عبور از بحران و ورشکستگی خواستار پشتیبانی مالی دولت شده اند. انجمن مدیران صنایع چندی پیش فهرستی از ١٥٠شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند سرعت گردش منابع در بانک ها را بالا ببرند، علاوه بر نظام بانکی، صنایع و تولیدات کشور با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

از جمله پیشنهادهای مهم رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، از یک طرف قبول مهلت برای بازپرداخت دیون بنگاه های تولیدی به نظام بانکی است و از طرف دیگر پشتیبانی مالی دولت و بانک مرکزی از نظام بانکی کشور است که مطالبات معوقش، به گفتۀ رئیس بانک مرکزی، بالغ بر ٤٠ هزار میلیارد تومان می شود.

     با این حال، دولت نهم پیش از این با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ٢ هزار واحد تولیدی موافقت کرده بود، هر چند وزرات صنایع و معادن در پیشنهاد اولیه اش خواسته بود که ٤ هزار واحد تولیدی ورشکسته مشمول این تدبیر شوند.

افشین روغنی، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن گفته است که برای رفع مشکل سرمایه-در-گردش بانک ها و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، اکنون دولت در نظر دارد به غیر از برداشت ٢ میلیارد دلار از حساب ذخیرۀ ارزی ٣ میلیارد دلار دیگر از منابع ذخیره بانک مرکزی برداشت کند.

     ناظران وضعیت بحرانی نظام بانکی و بحران نقدینگی واحدهای تولیدی کشور را عمدتاً ناشی از پرداخت ٢٢ میلیارد دلار تسهیلات بنگاه های زودبازده طی دوره چهار ساله دولت نهم  می دانند که نه تنها صرف تولید نشد، بلکه به دلیل ناتوانی دریافت کنندگان در بازپرداخت شان، عملاً نظام بانکی را در وضعیتی شکننده قرار داده و طرح های عمرانی کشور را در نبود اعتبارات لازم در حالت نیمه تمام قرار داده است.

     به گفتۀ کارشناسان، تحت فشار دولت نهم بانک ها طی چهار سال گذشته مبلغ ٢٢ هزار و ٣٣٥ میلیارد تومان، یعنی معادل تقریبی ٢٦٪ کل تسهیلات پرداختی خود را به طرح های زود بازده اختصاص دادند. اکنون بانک مرکزی ایران می گوید که ٣٨٪ این تسهیلات به انحراف رفته است، یعنی حدود ١٠ میلیارد دلار منابعی که می توانست صرف تولید و افزایش رشد اقتصادی کشور شود به جاها و بخش های نامعلومی منتقل شده است.

     طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، انحراف وام های اختصاص یافته به طرح های زودبازده را بیش از ٦٠٪ اعلام کرده بود و در مقابله با رویه اتلاف منابع ناگزیر از اجرای سیاست انقباظی پولی شد.

     پی آمد ناگزیر این تدبیر امروز خود را بعضاً در بحران نقدینگی واحدهای تولیدی نمودار می کند که در نتیجۀ آن واحدهای کوچک و بزرگ اقتصادی به حال تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند.

با وجود افزایش درآمدهای نفتی در چهار سال گذشته، سرمایه ثابت تشکیل شده، یعنی سرمایه گذاری در بخش های صنعت و کشاورزی، در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی روند نزولی را طی کرده است. بر اساس داده ها، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طی سال های ٨٤ تا ٨٦ نسبت به دورۀ سه سالۀ ٨١ تا ٨٣ با ٨٫٤٪ کاهش روبرو بوده است. همین آمار کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی را در سال ٨٦ بیش از ٨٤٪ نشان می دهد و این در حالی است که صنعت کشاورزی نقش مهمی در صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.     

     بر اساس گزارش رسمی گمرک ایران صادرات غیرنفتی این کشور با احتساب میعانات گازی در پنج ماه گذشته با ١٧٫٦٪ کاهش به ٩ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار رسیده است. صادرات نفت ایران که تا پیش از انقلاب اسلامی به ٦ میلیون بشکه در روز، یعنی بیش از حتا عربستان، می رسید، در سال جاری به ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به تبع سهم ایران را از صادرات نفت جهان از ٢٣٫٥٪ به ٥٪ کاهش داده است.

این اُفت خیره کننده در کاهش واردات شرکای اصلی تجاری ایران در اروپا نیز نمودار است  تا آنجا که نفت مهمترین کالای وارداتی اروپا از ایران را تشکیل می دهد. اُفت میزان صادرات نفت در کنار کاهش ٥٠ درصدی بهای آن در نیمه نخست سال ٢٠٠٩ دولت ایران را در مضیقه مالی سختی قرار داده است. بر پایه آخرین آمار، سهم واردات ١٠ شریک بزرگ تجاری ایران در اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی به میزان ٤٥٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته و همزمان صادرات آنها به ایران نیز ١٢٫٨٪ اُفت داشته است.

این داده ها تنها روایت بحران پول و تولید نیست، بلکه هشداری است به دولتمردان ایران نسبت به بحران اجتماعی است که زائیدۀ رکود اقتصادی است و چالش اصلی دولت دهم را – که با بحران حقانیت نیز روبرو است- در سال جاری تشکیل می دهد.

مهمترین شاخص این بحران اجتماعی توسعۀ خط فقر در ایران است، هر چند رئیس جمهوری دولت دهم، در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در اصطلاحی عامیانه اعلام خط فقر را "سرکاری" توصیف کرد.

با این حال، بر اساس گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ٨٧ معادل ٨٨١هزار تومان بوده است. بر پایه این شاخص بیش از ٥ دهک جامعه یعنی حدود ٣٥ میلیون نفر اکنون زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند در حالی که ناچارند تا ٧٠٪ درآمد خود را صرف خرید یا اجاره مسکن کنند.

به کوتاه کلام هزینۀ متوسط هر خانوار در چهار سال گذشته ١٤٠٪ و تورم ١٠٠٪ افزایش داشته و بر اساس گزارش بانک مرکزی میلیون ها ایرانی ناگزیر بوده اند که طی دوره ١٣٧١ تا ١٣٨٦ مصرف نان خود را ٢٥١ کیلو گرم، مصرف گوشت دام را ٤٠ کیلو گرم، مصرف ماست را ٥٩ کیلو گرم، مصرف برنج را ٤٠ کیلوگرم... کاهش دهند تا شاید بتوانند درآمد ناچیز خود را با هزینه کمرشکن زندگی متوازن کنند.