اقتصاد ایران

تولید و اشتغال گروگان واردات (قاچاق)

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  16/09/2009 به روز شده  16/09/2009 16:04 TU

اگر چه با پایان گرفتن کار دولت نهم هنوز بیلان فعالیت های اقتصادی آن ترسیم نشده، کارشناسان یکی از سیاه ترین دوران اقتصادی کشور را در زمینۀ کسب و کار و ایجاد فرصت های شغلی دولت نهم می دانند که به تنهایی ٣٠٪ کل درآمدهای نفتی ایران را در ٤٠ سال گذشته در اختیار داشته است. اینکه چگونه دولت نهم توانسته با قریب ٣٠٠ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در چهار سال اخیر ایران را در چنبرۀ انواع بحران های مالی و اقتصادی گرفتار کند، خود از آن دست معماهاست که بررسی آن محتاج مجالی جداگانه است.

با این حال، هیچکس از جمله وزیر کار دولت نهم، محمد جهرمی، در آغاز کار تصور نمی کرد که برغم اختصاص ٢٢ میلیارد دلار از همین درآمدهای نفتی به طرح های اقتصادی زودبازده نه فقط سالانه - چنانکه وعده داده شده بود- ٨٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد نشود، بلکه نزدیک به ٣٠٠ هزار فرصت شغلی موجود نیز از بین برود.

حتا اگر دولت با دست کاری مداوم در نحوه و معیارهای آمارگیری مدعی کاهش بیکاری در کشور باشد، داده ها و از جمله بحران نظام بانکی و تعطیلی و ورشکستگی هزاران واحد تولیدی کشور خبر از این می دهند که آتش بیکاری در حال شعله ور شدن است و دیر یاز زود دولت دهم را با یکی از بزرگترین بحران های خود روبرو خواهد کرد.

بر اساس گزارش وزارت کار، تنها نرخ بیکاری جوانان میان ١٥ تا ٢٩ سال در سال ٨٧ بیش از ٢٠٪ بوده که ٣١٫٨٪ آن را زنان بیکار تشکیل داده اند.   

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیراً گفته بود که اگر دولت در سازوکار محاسبۀ نرخ بیکاری دستکاری نکند، همین نسبت در مورد نرخ کل بیکاری کشور صادق است که، به گفتۀ او، از ٢٠٪ نیز تجاوز می کند. وزیر پیشین آموزش عالی به این ملاحظه افزوده بود که ٤٥٪ بیکاران کشور را دانش آموختگان تشکیل می دهند، به طوری که نگرانی از نرخ بیکاری دانش آموختگان بیشتر از نگرانی از کل جمعیت بیکار کشور می باشد.

 بانک جهانی که آمار خود را معمولاً بر اساس داده های رسمی تنظیم می کند، اخیراً با ملاحظۀ رکود حاکم بر اقتصاد ایران پیش بینی کرده بود که نرخ بیکاری این کشور به زودی به مرز  ٢٣٪ خواهد رسید.

نگرانی از بحران بیکاری زمانی بیشتر قوت می گیرد که علاوه بر عامل رکود، ورود سالانۀ ٧٠٠ هزار جویای جدید شغل به بازار کار را از نظر دور نداریم که همگی در انتهای جستجوی خود بیش از پیش با بنگاه های اقتصادی روبرو می شوند که در نتیجۀ هجوم واردات انواع کالاهای قاچاق و غیرقاچاق از اقصی نقاط جهان طی چهار سال اخیر یا ورشکسته یا به مرز ورشکستگی کشانده شده اند.

در حالی که متوسط واردات ایران در دهۀ ١٣٧٠ از ١٥ میلیارد دلار فراتر نمی رفت، این رقم در سال ٨٧ به ٧٠ میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود که برغم کاهش درآمدهای نفتی همچنان به رشد صعودی خود ادامه می دهد : بر پایۀ آمار گمرک ایران، در پنج ماه اول سال جاری قریب ٢٠٪ بر حجم واردات کشور افزوده شده و همزمان حدود ١٠٪ از حجم و ارزش صادرات ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل کاسته شده است.

انگیزۀ اصلی دولت نهم در افزایش بی رویه واردات تلاش برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش تورم بوده است. دولت دهم هر جا که توانایی کنترل قیمت ها را نداشته اقدام به واردات آنها به خصوص در حوزه غذایی کرده است. واردات مواد غذایی که در آغاز برای کنترل قیمت ها انجام گرفت، بعدتر منبع رانت اقلیتی گشت که با اتکا به نفوذ خود در نهادهای دولتی و نیز کاهش پی در پی تعرفه ها عملاً واردات را به یک رویه مسلط در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

البته، سهم قاچاق همچنان تاریک ترین جنبۀ حیات اقتصادی و واردات کالای ایران را تشکیل می دهد. محسن آرمین در استعفانامۀ خود در مجلس ششم، ارزش سالانۀ واردات قاچاق به کشور را ١٢ میلیارد دلار ذکر کرده بود، در حالی که متوسط واردات رسمی کشور در آنزمان از ١٥ میلیارد دلار فراتر نمی رفت و کل درآمد دو دولت محمد خاتمی طی هشت سال از محل فروش نفت و گاز ١٧٦ میلیارد دلار بود.

برای برآورد سهم قاچاق واردات در اقتصاد ایران در حال حاضر، کافی است در نظر بگیریم که درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد آنهم طی چهار سال گذشته بیش از ٢٧٥ میلیارد دلار (یعنی ٣٥٪ کل درآمدهای نفتی ایران در سه دهۀ اخیر) بوده و سالانه به طور متوسط بیش از ٦٠ میلیارد دلار کالا به کشور نیز وارد شده است.     

اما، در نبود سیاست های انضباط پولی و بودجه ای، حتا واردات گستردۀ کالاها نتوانسته مانع از رشد تورم و قیمت ها شود : در دورۀ چهار سالۀ ١٣٨٧-١٣٨٤ قیمت کالاها ١٠٣٪ و قیمت خدمات ١٨٠٪ در سبد هزینه خانوار رشد کرده است. این رشد جهشی تولید داخلی را ناتوان از رقابت با محصولات خارجی کرده است. برای نمونه، ٦٠٪ بنگاه های تولید کفش کشور اکنون ورشکست وتعطیل شده اند. به عبارت دیگر، بی انضباطی های پولی و مالی دولت هزینه های تولید داخلی را افزایش داده و همزمان سیاست های بازرگانی زمینۀ ورود کالاهای نامرغوب و ارزان قیمت خارجی را به کشور فراهم کرده است.

برای نمونه، اگر بخش کشاورزی ایران در سال ٨٣  حدود  ٢٨ میلیون دلار تراز مثبت داشت، در نتیجۀ هجوم واردات  تراز تجاری کشاورزی ایران در سال ٨٧ به منفی ٦ میلیارد دلار سقوط کرد.

اما، این ارقام باز بدون احتساب واردات کالای قاچاق به کشور ارایه می شود. برای نمونه، مصرف سالانۀ چای در ایران ١١٠ هزار تن است. در سال ٨٧ از این میزان ٣٣ هزار تن از طریق مبادی رسمی و ٦٧ هزار تن به صورت قاچاق وارد کشور شد. به بیان دیگر، تنها ١٠ هزار تن از مصرف سالانۀ چای را تولید داخلی تأمین کرد و دست کم ٦٠٪ این مصرف را چای قاچاق تأمین نمود.

    پرسش این است که تا کجا اقتصاد ضعیف شدۀ ایران این همه بی قاعدگی را تحمل خواهد کرد و پی آمد بلافاصلۀ این وضع در قالب تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیکاری فراگیر کشور را به کدام سو خواهد راند؟