اقتصاد ایران

بن بست های سیاست های پولی

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  23/09/2009 به روز شده  24/09/2009 16:03 TU

 

در هفتۀ گذشته "تقویت پول ملی" از نو موضوع اظهار نظرهای مقامات سیاسی و مالی ایران بود. برای این منظور، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که حذف سه صفر از واحد پول کشور به تصویب دولت رسیده، اما در مورد زمان اجرای آن در داخل خود دولت اختلاف نظر است.

گر چه رئیس بانک مرکزی سخنی در مورد این اختلاف نظر نگفت، اما، حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، در اظهاراتی جداگانه تأکید کرد : لازمۀ تغییر در واحد پول ملی یا حذف سه صفر از آن این است که آغاز آن با کاهش نرخ تورم همزمان باشد.

به همین خاطر او تصریح کرد که تا آن زمان "طرح این موضوع از طریق رسانه ها زودرس است."

به دیگر کلام، از آنجا که کاهش نرخ تورم از نظر عالیترین مقامات پولی در چشم انداز قابل پیش بینی ممکن به نظر نمی رسد، در نتیجه، حذف سه صفر از واحد پول ملی خود به خود بلاموضوع است، حتا اگر ضرورت آن به تصویب دولت رسیده باشد.

با این حال، این ناسازه در نوع خود از واقعیتی انکارناپذیر حکایت می کند : در سه دهۀ اخیر قدرت خرید ریال پیوسته – و به ویژه در مقابل دلار - رو به کاهش بوده و این کاهش تنها در شش سال اخیر حدود ١٣٠٪ بوده است. یعنی : هر سال به طور متوسط ٢٣٪ از ارزش ریال کاسته شده و به همان میزان نه تنها مردم فقیرتر شده اند، بلکه در نتیجۀ سیاست دولت در زمینۀ تثبیت نرخ ارز فقرا آثار تورمی مضاعفی را در سبد هزینه های خود تحمل کرده اند.

اظهار نظرها در مورد تغییر در واحد پول ملی همزمان بوده با دومین تصمیم غیرمترقبۀ دولت ایران در روزهای اخیر مبنی بر تبدیل سبد ارزی کشور از دلار به یورو.

این تصمیم از آن رو غیرمترقبه بوده که دلار همچنان نخستین واحد پولی درآمدهای ایران و به تبع نخستین واحد مبادلات بازرگانی خارجی این کشور به شمار می رود.

بر پایۀ آخرین آمار، سهم واردات١٠ شریک بزرگ تجاری ایران در اتحادیه اروپا – یعنی حوزۀ پول واحد اروپا، یورو- در نیمه نخست سال جاری میلادی به میزان ٤٥٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته و همزمان صادرات آنها به ایران ١٢٫٨٪ اُفت داشته است. این اُفت قابل توجه در واردات شرکای اصلی تجاری ایران در اتحادیه اروپا ریشه در اُفت صادرات نفت ایران و کاهش ٥٠ درصدی بهای آن در نیمه نخست سال ٢٠٠٩ دارد که در حقیقت مهمترین کالای صادراتی ایران به اروپا به شمار می رود.

     زیانبار بودن تبدیل دلار به یورو در سبد ارزی ایران نه از سوی منتقدان دولت، که اینبار از سوی اسدالله عسگراولادی مرد پرنفوذ تجارت ایران و رئیس "اتاق ایران و چین" بیان شده که این سیاست را به نفع اقتصاد ایران ندانسته است.

در توضیح او گفته است : بیش از ٨٠٪ معاملات نفتی اوپک به وسیلۀ دلار صورت می گیرد و ایران نیز ناگزیر از فروش اصلی ترین منبع درآمد خود – نفت - به دلار است. افزون بر این، نه فقط نوسانات یورو در بازارهای جهانی بیشتر از دلار است، بلکه نیز در فاصلۀ ٤٥ روزۀ سر رسید شدن دلارهای نفتی تا تبدیل و سپس مصرف آنها به یورو، افزایش قیمت دلار هر بار به زیان اقتصاد ایران تمام می شود.

در واقع این تصمیم زمانی به اجرا گذاشته شده است که نه فقط به میزان دست کم ٤٥٪ از مبادلات ایران به وسیله یورو کاسته شده، بلکه شرکای مهم تجاری ایران، نظیر چین، روسیه، ژاپن، پاکستان، هند، تایلند، استرالیا... تمامی مبادلات خود را به دلار انجام می دهند و بعضاً حاضر به خریدن هیچ کالایی به یورو نیستند.

به اعتقاد کارشناسان، نه فقط یورو نمی تواند مبنای مبادلات تجاری ایران باشد، بلکه دلار به عنوان ارز قوی تر کماکان بهترین گزینه برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

     از این گذشته، متوسط حجم واردات ایران در سال های اخیر ٥٠ میلیارد دلار بوده که خود نشان می دهد که در این دوره ایران با چه کشورهایی و با کدام ارز مبادلات تجاری خود را انجام داده است.

     تبدیل دلار به یورو در سبد ارزی ایران به فرمان محمود احمدی نژاد در سال ٨٧ بعضاً به اجرا گذاشته شد. در آن زمان رئیس بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی، مدعی شد که "تبدیل سبد ارزی ایران از دلار به یورو این کشور را در وضعیت مناسبی قرار داده است." در واکنش به همین سخن رامین پاشایی فام معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی، از زیان این تصمیم برای ارزش دارایی ها و بدهی های ارزی ایران در نتیجۀ تقویت دلار در مقابل یورو پرده برداشت.

     او از جمله اظهار داشت که در نتیجۀ تقویت دلار در پنج ماه اول سال ٨٧ حدود ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار از ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی کاسته شده که از این میزان ٢ میلیارد و ٣٧٧ میلیون دلار تنها به حساب ذخیره ارزی کشور مربوط بوده است.

به گفتۀ او، در جمع، تنها در سال ٨٧ در اثر تقویت دلار و سیاست تبدیل سبد ارزی کشور به یورو حدود ٤ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی های ارزی ایران کاسته شد.

ناظران چنین چرخش ها در سیاست های مالی را تنها نمونه هایی از سیاست های اقتصادی و پولی دولت محمود احمدی نژاد می دانند که آخرین پی آمدش حاکم کردن رکود تورمی بر اقتصاد و تشدید فقر و نابرابری های اجتماعی بوده است.

بیزنس مانیتور در گزارشی با انتقاد از سیاست های پولی ایران از جمله در زمینه کاهش نرخ سود، بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش تورم در ایران دانسته و افزوده است : رشد وام دهی و پس انداز در نظام بانکی ایران از دو سال پیش به این سو به شدت رو به کاهش بوده است؛ به طوری که نرخ وام دهی که در ژوئیه ٢٠٠٧ – یعنی همزمان با راه اندازی طرح زودبازدۀ اقتصادی – حدود ٣٩٪ بود در ژانویه ٢٠٠٩ به کمتر از ٩٪ کاهش یافت. همزمان نرخ پس انداز در نظام بانکی کشور از ٣٧٫٥٪ در فوریه ٢٠٠٧ به ٥٫٢٪ در ژانویه ٢٠٠٩ کاسته شد.

بیزنس مانیتور در ادامۀ گزارش خود تصریح کرده است : در صورتی که دولت ایران به سیاست های اقتصادی خود و به ویژه به سیاست کاهش نرخ سود بانکی بدون کمترین تناسبی با نرخ تورم ادامه بدهد، حاصل آن نه فقط افزایش تورم که توسعۀ بیشتر فقر و نابرابری خواهد بود.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نوشته است که یک سوم ایرانی ها ٥٨٪ درآمدهای کشور را در اختیار دارند و این در تضاد کامل با اظهارات محمود احمدی نژاد در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری است که گفته بود در دورۀ چهار سالۀ حکومت او ضریب جینی که شاخص تعیین نابرابری های اجتماعی است رو به کاهش نهاده است.