اقتصاد ایران

سپاه و بسیج : به سوی کنترل کامل اقتصاد

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  30/09/2009 به روز شده  03/10/2009 07:06 TU

 

در پی خرید بیش از ٥٠٪ سهام شرکت مخابرات ایران توسط کنسرسیومی به نام "اعتماد مبین" مرکب از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان، نحوۀ واگذاری سهام شرکت مخابرات را هشداری جدّی برای بخش خصوصی و مالاًٌ اقتصاد ایران دانست.

محمدرضا باهنر عضو هیئت رئیسۀ مجلس از زاویه دیگر این معاملۀ بی سابقه در بورس تهران را مورد بررسی قرار داده و گفته است : طبق قانون بیش از ٤٠٪ صنایع و تولیدات نباید به بخش شبه دولتی تعلق بگیرد، هر چند خود او تصریح کرده که در بخشی از صنایع، نظیر فولادسازی و سیمان، بیش از ٩٠٪ سهام به بخش های شبه دولتی یا نظامی تعلق گرفته است.

هنوز واکنش ها به نحوۀ خرید سهام مخابرات پایان نیافته بود که محافل خبری در ایران فاش کردند که "مؤسسۀ مهر اقتصاد ایرانیان" وابسته به نیروهای بسیج که تنها رقیب کنسرسیوم سپاه در مزایدۀ سهام مخابرات ایران بود، در باصطلاح مزایده ای دیگر معدن "انگوران" را که بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه شناخته می شود تنها به قیمت ١٥٣ میلیارد تومان تصاحب کرد.

این دو رویداد بار دیگر این پرسش را پیش می کشد که قدرت اقتصادی نیروهای نظامی و شبه نظامی چقدر است و تا کجا امتداد خواهد یافت.

برخی نمایندگان مجلس هشتم نفس ورود سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی به فعالیت های اقتصادی  را نامتعارف و نگران کننده دانسته اند.

پدرام سلطانی، رئیس کمیسیون فن شناسی های اطلاعاتی در اتاق بازرگانی تهران گفته است : "ورود نهادهای نظامی در اقتصاد کشور چشم انداز وخیمی در پی خواهد داشت." 

     ناظران بعید می دانند که با تشکیل دولت دهم پیشروی نیروهای نظامی در حوزۀ فعالیت های اقتصادی متوقف یا کُند شود.

     جراید ایران اعلام کردند که همزمان با شکل گیری دولت دهم تغییر و تحولات مهمی در صنعت نفت ایران نیز روی داده است : بر پایۀ گزارش ها، ١٥ نفر از مدیران و مشاوران ارشد وزارت نفت برکنار شده اند و این تغییرات بیش از هر چیز بر پایۀ توصیه های سیاسی صورت گرفته است.

     نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. بخش عمدۀ بودجۀ عمومی دولت و تا ٧٠٪ درآمدهای آن از محل صدور نفت و گاز تأمین می شود.

تنها در چهار سال گذشته سهم درآمدهای نفتی در تأمین نیازهای ارزی و واردات کشور بیش از ٧٠٪ بوده است و درآمدهای دولت نهم از محل فروش نفت و گاز روی هم ٢٨٠ میلیارد دلار بوده که با احتساب درآمدهای ارزی غیرنفتی این رقم به بیش از ٣٨٠ میلیارد دلار می رسد.

شگفت آور این است که از این میزان ٢٢٠ میلیارد دلار کالا و خدمات فقط طی همین دوره وارد کشور شده است. به بیان دیگر، بدون احتساب درآمدهای نفتی تراز بازرگانی ایران دست کم منفی ١٦٠ میلیارد دلار بوده است.

     بی سبب نیست که اسدالله عسگراولادی، عضو هیئت رئیسۀ اتاق بازرگانی ایران و بزرگترین صادرکنندۀ خُشکبار کشور با اشاره به خرید سهام شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران، اظهار داشته است که "واردکنندگان اصلی هم در ایران سازمان های شبه دولتی هستند." او سپس در توضیح "شبه دولتی ها" گفته است که اینان "زائیدۀ وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت بازرگانی، سازمان های انتظامی و متعلق به بیمه های اجتماعی نیروهای مسلح هستند و به ظاهر از آنها به نام بخش خصوصی نام برده می شود."

اسدالله عسگراولادی برخورداری شبه دولتی ها از رانت های مالی و سیاسی را عامل وضعیت کنونی اقتصاد کشور دانسته و گفته است : "در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران و التهاب است" و اگر این بحران ادامه یابد تا ٥ یا ٧ سال دیگر صادرات ایران به سطح سال های ٥٦ و ٥٧ سقوط خواهد کرد.

در اظهاراتی جداگانه محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایرانی با اشاره به گزارش کمیسیون صنعت ایران بار دیگر هشدار داد که ٥٠٪ واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای تولیدی با کمتر از ٣٠٪ ظرفیت اسمی خود کار می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است که اگر چارۀ عاجلی اندیشیده نشود، بحران های اجتماعی که عمدتاً ریشه در بیکاری دارند نتیجۀ اجتناب ناپذیر این وضع خواهند بود.

     پس از آنکه دولت محمود احمدی نژاد در هفته های گذشته با استمهال بدهی یک سالۀ ٢ هزار و ٢٠٠ واحد تولیدی کشور موافقت کرد، در روزهای اخیر اعلام شد که دولت مالاً با استمهال بدهی ٦ هزار و ٧٠٠ واحد تولیدی فعال کشور که کمتر از ٢٠ میلیارد ریال به بانک ها بدهکارند موافقت کرده است. این سخن در واقع، مؤید اظهارات رؤسای اتاق بازرگانی ایران دربارۀ اوضاع واحدهای تولیدی کشور است که آن را ملتهب و بحرانی توصیف کرده اند.

همین تصمیم دولت، اما، نظام بانکی کشور را بیش از پیش در بحرانی بی سابق فروبرده که مطالبات معوقه اش عمدتاً به دلیل ورشکستگی واحدهای تولیدی به ٤١ هزار میلیارد تومان رسیده و به همین خاطر توانایی ارایۀ تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی، ورشکسته یا غیرورشکسته، را ندارد.

بی سبب نبود که "مؤسسۀ مهر اقتصاد ایرانیان" از دو کنسرسیوم شرکت کننده در مزایدۀ سهام شرکت مخابرات و وابسته به شبه نظامیان بسیج اخیراً پیشنهاد کرد که دیون بانک های ورشکستۀ کشور از سوی نهادهای ثالث، از جمله خود "مؤسسۀ مهر اقتصاد ایرانیان" خریداری شود تا به این ترتیب بحران نظام بانکی کشور خاتمه یابد. ناظران اما این نوع پیشنهادها را از جمله تمهیدات سازمان های نظامی برای کنترل بانک های کشور می دانند.