اقتصاد ایران

رکود و پول بی پشتوانه در مقابله با آن

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  07/10/2009 به روز شده  07/10/2009 16:31 TU

در روزهای گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد : اقتصاد ایران در شرایط رکود است و برای راه انداختن چرخ تولید و صنعت، چاره ای جز تزریق نقدینگی به نظام بانکی نیست که مطالبات پرداخت نشده اش در حال حاظر از ٤١ هزار میلیارد تومان گذشته و این امر نه فقط خود بانک ها، که واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه را با بحرانی خطرناک روبرو کرده است.

هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استمهال یک سالۀ پرداخت دیون ٦٧٠٠ واحد تولیدی ورشکستۀ کشور موافقت کرد و تلویحاً نشان داد که چشم انداز امیدبخشی برای رفع بحران منابع بانک ها دست کم در کوتاه قابل مشاهده نیست.

به گفتۀ محمود بهمنی، قرار است دولت بابت بدهی های خود به بانک ها معادل ١١ هزار و ٥٤٩ میلیارد تومان از محل اعتبارات بانک مرکزی به نظام بانکی کشور بپردازد و در صورت تزریق این مبلغ، بدهی دولت به بانک مرکزی از ٩ هزار و ١٤٣ میلیارد تومان به بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

پرسش این است : چگونه می توان مطمئن بود که تزریق این حجم جدید از نقدینگی مجدداً به افزایش تورم منجر نشود.

     ریشه اصلی تورم نقدینگی است. به بیان دیگر، تورم موجود در ایران عمدتاً حاصل تزریق پول بدون پشتوانۀ تولید، کالا و خدمات است، به طوری که هر بار با افزایش نسبت پول به کالا و خدمات شاهد افزایش قیمت ها و صعود دوبارۀ نرخ تورم هستیم.

     به دلیل همین بی تعادلی میان نسبت پول و عرضه کالا و خدمات است که نقدینگی در ایران در چهار سال گذشته بیش از ٣ برابر افزایش یافته است : حجم نقدینگی که در اسفند ماه ١٣٨٣ حدود ٦٨ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به ٢١٥ هزار میلیارد تومان رسیده که دقیقاً به دلیل جذب نشدن در حوزۀ تولید به عامل افزایش پی در پی تورم طی سال های اخیر تبدیل شده است.

در صورت تزریق ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پول به شبکۀ بانکی بابت پرداخت بدهی دولت به بانک ها، افزایش نقدینگی – با فرض ضریب فزایندۀ عدد ٣- به میزان ٣٣ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این مقدار افزایش نقدینگی را معادل ١٠٪ تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم، می توان گفت که نتیجۀ آن افزایش ١٠ درصدی نرخ تورم خواهد بود.

البته، رئیس بانک مرکزی معتقد است که با تزریق دوبارۀ این سرمایه به واحدهای تولیدی ورشکسته زمینۀ افزایش تورم خود به خود از بین می رود.

اما، همۀ مسأله این است که افزایش مهارگسیختۀ نقدینگی در چهار سال اخیر و همزمان رکود تورمی که بر کل اقتصاد کشور سایه انداخته نشان می دهند که نه تنها نقدینگی سال های گذشته – به ویژه ٢٢ هزار میلیارد تومانی که در چارچوب باصطلاح طرح های زودبازده اقتصادی مصرف شد – جذب تولید نشده، بلکه ای بسا نظام تولیدی کشور بیش از پیش قدرت جذب نقدینگی را از دست داده باشد.

     همین امر تا حدودی در مورد خود نظام بانکی کشور صادق است که توانایی جذب نقدینگی سپرده گذاران و خریداران اوراق مشارکت را ندارد.

از جمله علائم بارز این ناتوانی، علاوه بر کاهش سپرده های درازمدت در نزد بانک ها، کاهش ٧٥ درصدی فروش اوراق مشارکت در سال ٨٧ بوده است. به اعتقاد صاحب نظران این کاهش نتیجۀ تعیین نرخ سود ١٥٫٥ درصدی این اوراق بوده که حدود ١٠٪ کمتر از نرخ رسمی تورم کشور است.

     این حد از شکاف میان نرخ سود بانک ها (که هر سال با فرمان رئیس جمهوری کاهش یافته است) و نرخ تورم، عملاً تسهیلات بانکی را در ایران به یکی از منابع سودآور رانت تبدیل کرده که همزمان با توسعۀ خود بیشترین زیان را به بخش تولید و صنعت رسانده است.

با این حال، علاوه بر اختلاف زیانبار نرخ سود و نرخ تورم، ناتوانی بخش تولید در جذب نقدینگی ریشه در واردات مهارگسیختۀ چهار سال گذشته نیز دارد : در این مدت ٢٢٠ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده، به طوری که بدون احتساب درآمدهای نفتی تراز بازرگانی ایران در این چهار سال منفی ١٦٠ میلیارد دلار بوده است.  

این حجم از واردات که برای جلوگیری از توسعۀ تورم صورت گرفته، نتیجه دیگری جز ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور نداشته که امروز حتا قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نیستند.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی با اشاره به گزارش کمیسیون صنعت ایران هشدار داد که ٥٠٪ واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای دیگر با کمتر از ٣٠٪ ظرفیت اسمی خود کار می کنند.

این وضعیت اما در نوع خود آئینه ایست از اتلاف پی در پی منابع در ایران که مهمترین مصداقش بر پایۀ ترازنامۀ انرژی سال ٨٧ اختصاص ٢٣٢ میلیارد دلار انواع یارانۀ انرژی در چهار سال اخیر بوده، در حالی که کل درآمد نفتی ایران طی همین مدت حدود ٢٨٠ میلیارد دلار بوده است.

با این همه، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده که برخلاف قانون بودجۀ سال ٨٨ دولت در نظر دارد در قالب متمم بودجه، ٦٫٥ میلیارد دلار یارانه به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهد – یعنی بیشترین رقمی که تاکنون برای این منظور در نظر گرفته شده – که البته در صورت اجرا شدن معنایی جز شکست طرح سهمیه بندی سوخت و مالاً شکست دولت در حل معضل کمبود سوخت ندارد.      

معنای دیگر، این تصمیم اما نبود سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت کشور است. این داده در نوع خود حکایت می کند که بر خلاف غالب کشورهای مهم تولیدکنندۀ نفت، کمترین بخش از درآمدهای نفتی هم صرف سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور نشده و همزمان سرمایه گذاری خارجی نیز در این عرصه رو به افول گذاشته است : بر اساس گزارش ها حجم سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران که در سال ٨٤ معادل ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار بود، با ٦٤٪ کاهش در سال ٨٧ تنها به ١٫٥ میلیارد دلار رسیده است، هر چند محمود احمدی نژاد این رقم را در جریان کارزار انتخاباتی ٦٦ میلیارد دلار اعلام کرد.