اقتصاد ایران

کاهش ارزش ریال و تشدید فقر : پی آمدهای حذف یارانه ها

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  14/10/2009 به روز شده  16/10/2009 05:41 TU

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در ٣٧ سال گذشته، ٦٤٢٤ برابر شده و شاخص تورم نیز طی این مدت ٤٦٤ برابر شده است. کاهش ارزش ریال بارزترین مصداق شاخص تورم طی همین دوره بوده است.

به این معنا که قدرت خرید یک اسکناس هزار تومانی که برای اولین بار در سال ١٣٥٠ چاپ شد در سال ١٣٨٧ معادل ٢١ ریال ارزش واقعی آن در سال ١٣٥٠ بوده است. به بیان دیگر، قدرت خرید ١٠٠٠ تومان در سال ١٣٨٧ معادل ٢١ ریال سال ١٣٥٠ است.

از طرف دیگر متوسط حقوق یک کارمند که در سال ١٣٥٠ معادل ٧٥٠ تا ١٠٠٠ تومان بوده است باید در سال ٨٧ برای حفظ قدرت خرید خود ٤٦٤ برابر شده باشد. به کوتاه کلام، اسکناسی که بتواند در حال حاضر قدرت خرید یک هزار تومانی سال ١٣٥٠ را داشته باشد باید به طور بالقوه ارزشی معادل ٤٦٤ هزار تومان داشته باشد.

اسکناس درشت هزار تومانی که امروزتنها معادل ٢ تومان سال ١٣٥٠ است تنها از کاهش خیره کنندۀ ارزش پول ملی حکایت نمی کند : از نگاه صاحب نظران این کاهش بار دیگر ضرورت حذف سه صفر از واحد پول کشور به منظور تقویت موقعیت آن را اثبات می کند.

کاهش ارزش پول ملی آئینه ایست در عین حال از تورم مهار گسیخته ای که در سه دهۀ اخیر گریبان اقتصاد ایران را یک آن رها نکرده است : ایران بعد از انقلاب بعد از تجربۀ تورم ٥٠ درصدی، شاهد تورم رسمی  بالا ٢٠٪ در چهار سال اخیر بوده و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این نرخ در سال آینده همچنان سیر صعودی را طی خواهد کرد.

این اولین بار نیست که ضرورت حذف سه صفر از واحد پول ملی در نزد کارشناسان ایران مطرح می شود. طرح دوبارۀ این نیاز اما با تصویب کلیات لایحۀ حذف یارانه ها در مجلس اسلامی بی ارتباط نیست که در نوع خود نگرانی از فوری ترین پیامد اجرای آن، یعنی افزایش جهشی تورم و به تبع کاهش بیشتر ارزش پول ملی را در نزد برخی از مقامات و کارشناسان بیش از گذشته کرده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده است که با اجرای لایحۀ حذف یارانه ها حداکثر بین ١٠ تا ١٥٪ بر نرخ کنونی تورم افزوده خواهد شد که البته می توان، به ادعای مجلس، با اجرای روش های جبرانی تا حدودی از سنگینی بار آن برای دهک های کم درآمد جامعه کاست.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است : قرار است همزمان با حذف یارانه ها مبلغ ١١٠ هزار تومان کمک نقدی به هر خانوار پنج نفره پرداخت شود تا به این ترتیب افراد بهتر بتوانند در مقابل آثار تورمی حذف یارانه ها مقاومت کنند.

مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی همزمان با تصویب کلیات لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس گفته است که تنها واقعی شدن قیمت یا حذف یارانۀ بنزین به میزان ١١٪ بر نرخ کنونی تورم، به میزان ٨٪ بر نرخ تورم تولید و بین ١٠ تا ١١٪ بر هزینه های جاری دولت خواهد افزود.

پیش از این نمایندگان اصولگرای مجلس، از جمله علی لاریجانی حتا با پرداخت نقدی یارانه های باصطلاح جبرانی به خانوارها مخالفت کرده بودند، با این استدلال که اولاً حذف یارانه ها فی نفسه نرخ تورم را تا ٦٠٪ افزایش خواهد داد و ثانیاً پرداخت نقدی ٢٠ هزار تومان در ماه به دهک های پائین جامعه یعنی افزایش نقدینگی که در نوع خود هزینۀ زندگی خانواده ها را تا ٨٠٪ افزایش می دهد، به خصوص اینکه به موجب ماده ١٣ لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها، کلیه مفاد قانونی افزایش دستمزد کارکنان و کارگران کشور از زمان اجرای قانون حذف یارانه های سوخت "موقوف الاجرا خواهند شد."    

در زمان ارایه لایحه حذف یارانه ها توسط رئیس جمهوری به مجلس در ده ماه پیش، محمود احمدی نژاد تأکید کرده بود : "کاهش قیمت ها و به ویژه قیمت نفت فرصت مناسبی برای اجرای این طرح به وجود آورده و دولت را در ارایه هر چه سریعتر آن به مجلس ترغیب کرده است."

با این سخن رئیس جمهوری ایران تلویحاً اعتراف می کرد که اولاً با کاهش چشمگیر بهای نفت دیگر دولت توانایی پرداخت ١١٠ هزار میلیارد تومان انواع یارانه در سال را ندارد و ثانیاً اگر امروز یارانه ها حذف نشوند، ای بسا دیگر فرصت چندانی برای انجام آن باقی نمانده باشد.

پیام اخیر را بار دیگر محمود احمدی نژاد پس از تصویب کلیات لایحۀ حذف یارانه ها تکرار کرد. او گفت : ادامۀ روند موجود ناممکن است و در صورت استمرار آن دیگر حتا نخواهیم توانست چهار سال دیگر بودجه را ببندیم، یعنی به نقطۀ بن بست خواهیم رسید.

     محمود احمدی نژاد در ادامه افزوده است که هم اکنون "روزانه ١ میلیون و ٦٥٠ هزار بشکه نفت و به همراه گاز روی هم معادل ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه انرژی با قیمت یارانه ای در کشور توزیع می شود" و این در وضعیتی که تولید نفت ایران به سطح تولید سال ١٣٤٧ سقوط کرده دیگر قابل دوام نیست.

تابناک خبرگزاری نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی، به تازگی اعلام کرده است که شرکت توزیع نیروی برق که زیر مجموعه وزارت نیرو است از همین حالا و پیش از حتا تصویب کامل لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در سکوت یارانه پرداختی دولت برای مشتریان را از قبوض حذف کرده و بهای واقعی برق را از مشترکان دریافت کرده است.

       کارشناسان معتقدند که حجم یارانه ها در ایران آنقدر گسترده است که واقعاً نمی توان به دقت پیش بینی کرد که پی آمد حذف یا هدفمند کردن آنها چقدر است. زیرا، یارانه های موجود نه تنها مصرف، بلکه تولید و به ویژه تولیدات دولتی یا شبه دولتی را دربرمی گیرد، به طوری که حذف آنها نه تنها مصرف، بلکه نیز تولید کشور را سخت تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

حتا اگر مقامات صریحاً به آن اعتراف نکنند، علت اصلی حذف یارانه ها، به ویژه یارانه های سوخت علاوه بر کاهش تولید و بهای نفت، نامکفی بودن درآمدهای نفتی برای پوشاندن هزینه های غول آسای اقتصاد دولتی است که خود به مانع بزرگ استقرار یک اقتصاد حقیقتاً آزاد بدل شده است.

تاکنون دولت هر بشکه نفت را به یاری یارانه ها به قیمت ٥ دلار به مردم ایران می فروخته است. حال اگر بخواهد با حذف یارانه ها هر بشکه نفت را به قیمت واقعی اش – به فرض ٦٠ دلار در بشکه- بفروشد ناگزیر از پاسخ دادن به این دو پرسش است : ١) آیا مزدبگیران ایران بر اساس قیمت نفت در بازار بین المللی دستمزد می گیرند تا بتوانند پی آمدهای تورمی واقعی شدن قیمت آن را تحمل کنند؟ و ٢) آن ٥٥ دلاری را که تاکنون دولت در هر بشکه نفت از مردم نمی گرفته از این پس چگونه خواهد گرفت و چه خواهد کرد تا دریافت آن به بروز مشکلات تازه نیانجامد؟

آنچه روشن است این است که نه تنها دولت – به معنای وسیع کلمه- گریزی از حذف یارانه ها ندارد، بلکه حذف یارانه ها با کاستن بیشتر از ارزش پولی ملی اقشار گستردۀ کم درآمد را بیش از گذشته در کام فقر فروخواهد برد.