اقتصاد ایران

رکودی که میرود به بن بست منتهی شود

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  21/10/2009 به روز شده  21/10/2009 16:34 TU

بن بست

وزیر بازرگانی و شماری از صادر کنندگان کشور در ملاقات با محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواستار افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش نرخ تورم شدند تا به این ترتیب توان صادراتی کشور بیش از این کاهش نیابد. در پاسخ رئیس بانک مرکزی مدعی شد که قیمت فعلی دلار در بازار ایران واقعی است و بانک مرکزی نقشی در پائین نگه داشتن آن ندارد.

کارشناسان معتقدند که در کشورهای دارای نرخ تورم بالا، نظیر ایران، برای پیشگیری از سقوط صادرات باید نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تنظیم شود. اما، در ده سال اخیر نرخ ارز ایران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این امر افزایش واردات یا در واقع پرداخت یارانه به کالاهای خارجی را در پی داشته است.

واردات ١٥ میلیارد دلاری ایران در سال ١٣٧٠ به ٧٠ میلیارد دلار در سال گذشته رسید و مهمترین علت این افزایش پائین بودن نرخ ارز در قیاس با نرخ تورم و وابستگی هزینه های جاری دولت به دلارهای نفتی بوده است.

افزایش واردات امروز عامل مهم رکود اقتصادی کشور به شمار می رود. در سه ماهه اول سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی ایران بدون احتساب صادرات گاز مایع با بیش از ١٠٫٥٪ کاهش به ٤ میلیارد و ١٥ میلیون دلار رسید. بر اساس آمار گمرک ایران تراز تجاری این کشور در سال گذشته ٥٠ میلیارد دلار منفی بوده است.

به همین دلیل، رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان تأکید کرده است که در نتیجۀ عدم اعمال نرخ تورم در تعیین نرخ ارز برخی حوزه های کالایی کشور از فهرست صادرات خارج شده به طوری که کالاهای چینی و ترک جایگزین کالاهای ایرانی نه فقط در داخل، بلکه به تبع در بازارهای منطقه شده اند.

مسعود دانشمند، عضو هیأت رئیسۀ اتاق بازرگانی ایران می گوید: اگر حجم واردات ایران به طور متوسط ٦٠ میلیارد دلار است، حجم صادرات این کشور به ٢٠ میلیارد دلار می رسد و غالب کالاهای صادراتی ایران سخت به ارزش دلار وابسته اند.

با این حال، بارزترین پی آمد افزایش واردات ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور بوده است.

دامنۀ نگرانی از این ورشکستگی تا آنجاست که اخیراً فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته است : آنچه در سال های اخیر در زمینۀ واردات اتفاق افتاده این پرسش را برمی انگیزد که چه نیرویی می تواند برغم همۀ فشارها و انتقادها همچنان به واردات بی رویه کالا به کشور استمرار دهد. او  پرسیده است که گروه های ذی نفوذ در این زمینه شامل چه کسانی است که اجازه سیاستگذاری در مسیر درست را نمی دهند.

البته، فرشاد مؤمنی پاسخی به پرسش های خود نداده است، اما او تصریح کرده که افزایش درآمدهای نفتی در سال های اخیر علاوه بر رشد بی سابقۀ واردات این تفکر را نیز در پی داشته که می توان همۀ مشکلات، از جمله مشکلات تورم و رکود تورمی را به وسیلۀ واردات حل کرد.

داده ها اما همگی خلاف این ادعا را اثبات می کنند:

پس از آنکه وزارت صنایع و معادن با تهیه دو فهرست جداگانه استمهال پرداخت بدهی های ٦٧٠٠ واحد تولیدی-صنعتی را به تصویب دولت رساند، به تازگی یکی از مشاوران همین وزارتخانه از تهیه فهرست سوم واحدهای تولیدی خبر داد که قرار است شامل همین تدبیر دولتی شوند.

در این حال، از دیگر مصادیق رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور، کاهش ٤٥ درصدی اسناد مبادله شدۀ بانکی در چهار ماهه نخست سال ٨٨ در قیاس با مدت مشابه سال ٨٧ و همزمان رشد ١٠ درصدی چک های برگشت خورده بانکی بوده است.

 از دیگر نشانه های مهم این رکود افت ٦٢ درصدی سرمایه گذاری در ساخت و ساز است. بر اساس تازه ترین گزارش ها تعداد پروانه های ساخت و ساز صادر شده برای تهران از ١٤ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه اول سال ٨٧ به ٥ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است.

در چنین وضعیتی دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد به یاری مجلس یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سه دهۀ اخیر کشور را که همان حذف یارانه های اساسی، به ویژه یارانه های سوخت است به اجرا بگذارد.

در پی تصویب کلیات این طرح در مجلس احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای هشدار آمیز به نمایندگان مجلس گفت : آثار تورمی ناشی از حذف یکبارۀ صرفاً یارانه های انرژی افزایش نرخ تورم تا مرز ٦٠٪  خواهد بود.

همزمان قدرت الله علیخانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است : از تبعات حذف یارانه ها بروز بحران های اجتماعی است، زیرا بخش قابل توجهی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.

ارقام نشان می دهند که با افزایش  ٤٥ درصدی نرخ تورم در نتیجۀ اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه متوسط خانوار شهری از ٨٨٩ هزار تومان در پایان سال ٨٧  به ١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد رسید.

 به این رشد باید افزایش هزینه های تولید و دولت را اضافه کرد که معمولاً بین ١٥ تا ٢٠٪ بیش از رشد قیمت های عمومی است. به این ترتیب، اعتبارات هزینه ای دولت از ٧٠ هزار میلیارد تومان به بیش از ١١٢ تا ١٣٣ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که مالا به دلیل رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. این استقراض به دلیل رکود در بخش تولید به افزایش نقدینگی و مالاً رونق بازار دلالی و واسطه گری دامن خواهد زد.

به همین خاطر برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از دولت می خواهند که حذف یارانه ها را به تعویق بیاندازد. محمود احمدی نژاد از پیش گفته است که عقبگرد ممکن نیست زیرا در صورت ادامۀ روند فعلی دیگر حتا دولت نخواهد توانست دفعۀ بعد بودجۀ کشور را ببندد. تصویب یا عدم تصویب کامل لایحۀ حذف یارانه ها نشان خواهد داد که اگر دولت راه عقبگرد ندارد، راه پیشروی خواهد داشت.