اقتصاد ایران

چشم انداز صنعت و کشاورزی در پرتو حذف یارانه ها

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  04/11/2009 به روز شده  04/11/2009 16:37 TU

لایحۀ هدفمند کردن رایانه ها در مجلس تصویب شد.
(عکس: ایسنا)

همزمان با کشمکش مجلس و رئیس جمهوری بر سر مدیریت و نحوۀ توزیع درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها، وزیر صنایع و معادن دولت دهم، علی اکبر محرابیان، مدعی شد که نرخ رشد صنعت و معدن کشور در سال ٨٧ معادل ١٠٫٥٪ بوده که از نظر وی روی هم رفته رقمی رضایت بخش است، هر چند نرخ هدف گذاری شدۀ این بخش در برنامۀ چهارم توسعه ١٢٪ اعلام شده است. 

اما، آنچه تردید در مورد همین رقم اعلام شده از سوی وزیر دولت دهم را بیشتر می کند این است که با وجود گذشت هفت ماه از سال جاری هنوز آمار دقیقی در مورد تولیدات صنعتی کشور در دست نیست و ارقام پراکنده ای که نیز در این خصوص ارایه شده آنقدر فاقد انسجام و شفافیت لازم اند که خود مسئولان وزارت صنایع و معادن از استناد به آنان خودداری می کنند.

به طور معمول دولت موظف است آمار عمومی صنایع و معادن را نهایتاً تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ارایه کند، اما نه تنها این مهم هنوز در سال جاری صورت نگرفته، بلکه کلیه برآوردها و گمانه هایی که در خصوص وضعیت کنونی صنایع و معادن کشور ارایه شده قابل اتکاء به نظر نمی رسند.

اخیراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پورمحمدی، ضمن انتقاد از همین نقیصه، برخی آمار ارایه شده در مورد تولید فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان را غیرواقعی دانسته بود.

بررسی های موجود در مورد نرخ رشد صنایع و معادن نشان می دهند که متوسط رشد این بخش در برنامۀ چهارم توسعه کمتر از رقم متحقق شدۀ آن در برنامه های توسعۀ اول و سوم بوده است.

دست کم ٣٠٪ نیروی فعال کشور که بالغ بر ٢٤ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر می شود در بخش صنایع فعالند و بیش از یک چهارم همین جمعیت در بخش کشاورزی کار می کنند. با این حال، وضعیت اشتغال در چهار سال اخیر نه در بخش صنعت ایران رضایت بخش بوده است و نه در بخش کشاورزی که در نبود برنامه و سیاست های مناسب اقتصادی دولت، با ریزش های مهمی نیز روبرو شده اند، از آن جمله : سیاست تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دو رقمی در کشور و واردات بی رویه سال های اخیر که به زمین گیر شدن تولید و اشتغال داخلی منجر شده است.

در چنین وضعی، از جمله پرسش هایی که ذهن ناظران را به خود مشغول می کند این است که حذف یارانه ها به ویژه یارانه های سوخت چه تاثیری بر وضعیت صنایع و معادن و کشاورزی کشور خواهد گذاشت.

بخش صنعت به تنهایی ١٦٪ کل یارانه های انرژی را به خود اختصاص می دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از : برق ٢٨٪، گاز ٢٧٪، نفت کوره ٢٠٪، نفت گاز ١٠٪ و گاز مایع ٨٪. گفتنی است که با وجود دریافت این حجم از یارانه، سهم صنعت از تولید ناخالص ملی تنها ١٩٪ است.

 با این حال از آنجا که افزایش بهای حامل های انرژی به افزایش جهشی قیمت تمام شدۀ محصولات منجر خواهد شد، حذف یارانه های انرژی بدون تردید به ورشکستگی بیشتر و مالاً تعطیلی واحدهای تولیدی به ویژه صنایع کوچک که از قدرت رقابت و انطباق کمتری برخوردارند خواهد انجامید.

وقوع این پیش بینی به هیچ وجه دور از انتظار نیست خاصه به این دلیل که نه فقط در چهار سال گذشته، بلکه در سال های پیشتر از آن نیز کمترین تلاشی در زمینه نوسازی صنایع و کاربرد فن شناسی های جدید به منظور کاهش مصرف انرژی صورت نگرفته است.

محمدحسین کریمی پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است که علاوه بر تورم دو رقمی، ادامه سیاست تثبیت قیمت دلار و واردات گسترده، کشاورزی معیشتی ایران با رکود جدی روبرو شده و اکنون با حذف یارانه ها میرود تا مزیت خود را در تولید محصولات استراتژیکی همانند گندم و نیز محصولات صادراتی از دست بدهد.

حذف یارانه ها به طرق گوناگون تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بارزترین پی آمد در این بین افزایش هزینه های نهایی تولید است که تغییر در رقابت، سرمایه گذاری و سطح بهینۀ تولید را در پی خواهد داشت.

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های انرژی کشاورزان ایرانی چند برابر و گاه چند ده برابر خواهد شد که در نهایت محصولات ایرانی را در رقابت با تولیدات صنعتی کشاورزی آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، آفریقای جنوبی از بازار حذف خواهد نمود.  

در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور قدرت رقابت خود را با رقبای خارجی خود از دست داده اند و در صورتی که افزایش ریالی هزینه های تولید با حذف سیاست تثبت نرخ ارز توأم نباشد بسیاری از بنگاه های تولیدی که در مرز بقا و تعطیلی به سر می برند از بازار حذف خواهند شد.

به همین خاطر اصلاح قیمت ارز به موازت حذف یارانه های سوخت از جمله راه کارهای پیشنهادی کارشناسان است تا به این ترتیب از شدت فشار به صنایع و کشاورزی کشور در نتیجۀ حذف یارانه ها جلوگیری شود. اما، این تدبیر به گفتۀ کارشناسان موثر نخواهد بود اگر همزمان تمهیدات جدی برای جلوگیری از واردات قاچاق کالا به کشور به اجرا گذاشته نشود.  

حمید رضا تقی زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً به طور ضمنی اعلام کرد که رقم قاچاق در اقتصاد ایران بسیار بیش از گذشته شده است. او گفته است : "پنج سال پیش ورود کالا به ایران حدود ٣٠ میلیارد دلار بود در حالی که امروز رقم واردات به ٦٠ تا ٧٠ میلیارد دلار رسیده، لذا وقتی آمار واردات افزایش می یابد به تناسب آن آمار قاچاق هم افزایش پیدا می کند." بیش از پنج سال پیش محسن آرامین، نمایندۀ اصلاح طلب مجلس ششم ایران در استعفانامۀ خود رقم قاچاق در اقتصاد آنزمان ایران را ١٢ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

برای نمونه در حال حاضر تنها ٩٥٪  بازار ٤٦ میلیون نفری تلفن های همراه ایران در انحصار قاچاقچیان است.