اقتصاد ایران

اعتقادات بی اقتصاد و "بی عرضگی" دولت در اقتصاد

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  11/11/2009 به روز شده  12/11/2009 06:49 TU

در اظهار نظری بی پرده آیت الله عبدالله جوادی آملی شنبه گذشته در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت : "فرهنگ مردم را اعتقاد آنان می سازد و نگهبان اعتقاد مردم اقتصاد است."

نکته قابل تأمل در سخن آیت الله جوادی آملی فقط این نیست که اقتصاد و معیشت مردم را اساس باورهای آنان، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، دانسته، خاصه اگر در نظر بگیریم که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با انکار نقش تعیین کننده اقتصاد گفته بود که تنها در نزد الاغ اقتصاد نقش اساسی دارد[*].

با این حال، نکته مهمتر در سخن این روحانی سنتی اصولگرا این است که تلویحاً رئیس دولت دهم، محمود احمدی نژاد، را به "بی عرضگی" در حوزۀ اقتصاد متهم کرده است.

او ضمن انتقاد از اتلاف درآمدهای نفتی کشور گفته است : "آدم عاقلی که سرمایه ای مثل خاک و آب دارد اگر از کشور دیگر مواد غذایی وارد کند، معلوم می شود بی عرضه است" و به تبع محروم از هنر مدیریت.

آیت الله جوادی آملی در انتها گفته است : "جهنم فقط برای آدم شرابخوار نیست، برای آدم بی عرضه هم هست... بروید واردات و صادرات را در گمرک ها مقایسه کنید شناسنامۀ ما در گمرک است، اینکه ما از صادرات خبر می دهیم، اما از واردات هیچ نمی گوئیم، کار درستی نیست."

بر پایۀ آمار گمرک ایران، در پنج ماه اول سال جاری قریب ٢٠٪ بر حجم واردات کشور افزوده شده و همزمان حدود ١٠٪ از حجم و ارزش صادرات ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل کاسته شده است.

در حالی که متوسط واردات ایران در دهۀ ١٣٧٠ از ١٥ میلیارد دلار فراتر نمی رفت، این رقم در چهار سال اخیر بیش از ٦٠ میلیارد دلار شده و  در سال ٨٧ به ٧٠ میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود که برغم کاهش درآمدهای نفتی همچنان به رشد صعودی خود ادامه دهد.

برای نمونه می توان به واردات نارنگی و پرتقال پاکستانی اشاره کرد که سالانه به میزان ٢٠٠ هزار تن وارد کشور می شود و از جمله بازار مرکبات استان مازندران را نیز اشباع می کند.

اما، آنچه پشت اقتصاد ایران را خم کرده نه فقط بی تناسبی مفرط میان صادرات و واردات، که سنگین شدن وزن قاچاق در این دو حوزه و به تبع گسترش فساد در ارکان مهم کشور بوده است.

در این بین صدور قاچاق سوخت با متوسط دوازده میلیون لیتر در روز در صدر قرار دارد و در مقابل واردات تلفن های همراه و مشروبات الکلی بیشترین سهم قاچاق را به خود اختصاص می دهند.

در این حال، سازمان گمرک ایران در آخرین گزارش خود از افزایش ١٠ هزار درصدی قاچاق پوشاک و کاهش همزمان واردات قانونی آن خبر داده است. بر اساس این گزارش چادر و روسری و مقنعه و تور صورت و نیز شال و دستمال گردن بیشترین موارد واردات قاچاق پوشاک به کشور هستند.

اما، این ها از جمله عوارض فساد مالی است که کل نظام اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

 سایت اینترنتی الف وابسته به احمد توکلی، نمایندۀ شاخص اصولگرا و رئیس کمیسیون پژوهش های مجلس با اشاره به مطالبات معوقۀ ٤٠ میلیارد دلاری بانک های کشور که علاوه بر نظام بانکی، واحدهای تولیدی ایران را در بحرانی بی سابقه فرو برده گفته است : "از قرار معلوم بخش عمدۀ این بدهی عظیم مربوط به شرکت های دولتی، مدیران و ثروتمندان بخش غیردولتی و خلاصه افرادی است که به نحوی دستشان به وزیری، وکیلی، رئیس شعبه ای می رسیده و احساس می کردند و می کنند با ارتباط و دوستی با بزرگان می توانند از بانک های دولتی وام بگیرند و پس ندهند."

از جمله مهمترین و آخرین موارد این امتیارها که البته ظاهری آراسته و قانونی به خود گرفته پس از واگذاری نیم ساعتۀ بیش از نیمی از سهام مخابرات ایران به ارزش ٨ میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، اعطای طرح احداث خط آهن چاه بهار به همین قرارگاه به ارزش ٢٫٥ میلیارد دلار بوده است.

به دلیل سلطۀ رانت بر اقتصاد  ایران و بی انظباطی مالی بر سازوکار دولت است که غالب کارشناسان از تبعات و نتایج اجرای طرح هدفمند کردن یا در واقع حذف یارانه ها نگران هستند که خود رئیس جمهوری از آن به عنوان مهمترین طرح اقتصادی چهار دهۀ اخیر کشور یاد کرده است.

مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ناروشن بودن روش دولت در اجرای اصلاح قیمت های حامل های انرژی گفته است : اگر اصلاح قیمت حامل های انرژی بدون انضباط مالی و پولی صورت بگیرد طبیعتاً نتیجه اش افزایش قابل ملاحظۀ تورم خواهد بود که اثرات زیانبارش سال ها به درازا خواهد کشید.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از همین حالا، باصطلاح "انتظار تورمی" ناشی از تصویب کلیات و بندهای اصلی لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در مهرماه ٨٨ افزایش داده به طوری که این شاخص در قیاس با دوره مشابه پارسال ٧٫٦٪ رشد داشته است.

محسن بهرامی، معاون پیشین وزیر بازرگانی گفته است : با آزاد شدن نرخ حامل های انرژی بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی کشور که در نبود یارانه توان رقابت ندارند در فکر تغییر شغل هستند که خود این کاهش عرضه و به تبع افزایش بیشتر قیمت ها را در پی  خواهد داشت.

از جمله نمودارهای این وضع کاهش سرمایه گذاری های صنعتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود از سال ١٣٨٧ از بحران "عمیق" صنایع و کاهش ٣٤ درصدی سرمایه گذاری در تأسیس واحدهای صنعتی و نیز کاهش ٤۵ درصدی شمار جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی خبر داده است.

بانک مرکزی در گزارش خود "عدم اطمینان به آینده" را از مهمترین دلایل کاهش شدید صدور مجوز تأسیس واحدهای صنعتی دانسته و در کل نظر رئیس اتاق بازرگانی ایران را تأئید نموده که می گوید : ۵٠٪ واحدهای تولیدی کشور تعطیل و ورشکسته اند و مابقی تنها با ٣٠٪ ظرفیت خود کار می کنند.   

اگر اظهار آیت الله جوادی آملی را درست قلمداد کنیم، یعنی اگر واقعاً اقتصاد را نگهبان اعتقادات مردم بدانیم، پرسیدنی است که در دوره کنونی – که می توان از آن به عنوان "دورۀ تردید فراگیر" نیز یاد کرد – با این وضع از اقتصاد چه چیزی از آنچه این روحانی سنت گرا "اعتقادات مردم" میمنامد، مانده است و اعتقادات بی "نگهبان"، بی اقتصاد و به تعبیری بی بنیان مردم اینک به کدام سو میل می کند. 

---

* جملات دقیق آیت الله خمینی به قرار زیر است : "برای اسلام است که انسان می تواند جان اش را بدهد. اولیای ما هم برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد. اقتصاد قابل این نیست. آن هایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، از باب اینکه انسان را نمی دانند یعنی چه، خیال می کنند انسان یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است. منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب می خورد، او کاه می خورد. اما هر دو حیوانند. این هایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، این ها انسان را حیوان می دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش. الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصاد است.» سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو، ١٧ شهریور ١٣۵٨، قم، صحیفه نور، جلد ٩، صفحه ٤۵٠.