دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه "اف ای تی اف"چه عواقبی برای اقتصاد به زانو افتاده ایران دارد؟

صدا ۱۸:۴۵
FATF
FATF DR

اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" به ایران درباره لزوم پذیرش شرایط و ضوابط آن در آخر این هفته به پایان می رسد. اگر ایران نتواند تا تاریخ ۱۶ فوریه/۲۷ بهمن به خواست‌های این گروه پاسخ مثبت بدهد، احتمالا اعضای این گروه به تدابیر و اقدامات سخت گیرانه علیه تهران رای خواهند داد و ایران می تواند به‌صورت خودکار وارد فهرست سیاه این گروه شود. اما در ایران جناح حکومتی و اقتدارگرا و بخشی از اصولگرایان با دیده تردید به موازین "اف ای تی اف" می نگرند و برخی از آنان موازین این گروه را در چهارچوب فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و ابزاری تکمیلی در دست خزانه داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران و ممانعت از دور زدن تحریم ها میدانند. این در حالی است که جناح دولت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری و اعضای دولت و بسیاری از اصلاح طلبان و اقتصاد دانان در ایران همگی خواستار تصویب مفاد "اف ای تی اف" هستند‌. آنان دائما هشدار می دهند که در صورت عدم پذیرش شروط "اف ای تی اف" اقتصاد ایران در سطح بین المللی از نظر مالی، بانکی و اقتصادی منزوی خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

 این مجله اقتصادی به موضوع شمارش معکوس تصمیم گیری گروه ویژه اقدام مالی در باره ایران و تأثیراتی که این تصمیم احتمالی می تواند براقتصاد ایران داشته باشد، اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

 به دلیل  وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی   و دولت، تصویب کنوانسیون "پالرمو"* و کنوانسیون مبارزه با تامین منابع تروریسم (سی.اف.تی*) در ایران دچار مشکل شده و تصمیم گیری در باره آنها در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن بست رسیده است.

در همین حال، در آستانه نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس و تصمیات احتمالی شدید این گروه علیه ایران، بازار ارز و سکه نیز در کشور دچار التهاب شده است.

قیمت سکه بار دیگر از مرز ۵ میلیون تومان گذشت و نرخ دلار در بازار آزاد به مرز ١۴ هزار تومان  نزدیک می شود. مهم‌ترین عامل التهاب فعلی در بازار ارز و سکه تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران است. هفته پیش، رییس بانک مرکزی در پیامی اینستاگرامی، خواستار تصویب دو لایحه "سی.اف.تی" و "پالرمو" در مجمع تشخیص مصلحت شده و گفته بود یقین دارد اعضای مجمع حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را درک می‌کنند. اکنون که بازار ملتهب شده، او در اظهارنظری جدید گفته است تصمیم آتی گروه ویژه اقدام مالی  تاثیر قابل‌توجهی بر بازار ارز ندارد.

گروه ویژه اقدام مالی چند بار به ایران مهلت داده است؛ اما این بار فرق دارد و اگر تا جلسه ١۶ فوریه، ایران لوایح را تصویب نکند، به‌صورت خودکار در فهرست سیاه قرار می‌گیرد.

 افزون بر جناح حاکمتی، اکنون در بخش مهمی از تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی ایران این تصور ایجاد شده که پذیرش موازین "اف ای تی اف" باعث تمدید و گسترش کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران خواهد شد. آنان می گویند درشرایط جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تصویب این لوایح حلقه محاصره را علیه  نظام تنگ تر می کند.

آیا تصور آنان در این باره درست است، یا نه؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که پیش تر خواستار تصویب دو لایحه "سی.اف.تی" و "پالرمو" شده بود، اکنون می گوید:" در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می شود، تصمیم آتی"اف ای تی اف" (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد."

 در همین حال، بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور می گویند، در اثر تحریم های همه جانبه آمریکا ایران حتی نمی تواند به پول های ناشی از صادرات نفت خود در خارج از کشور دستیابی داشته باشد. تحریم کامل نفت، پتروشیمی، فلزات و بسیاری از بخش های مهم اقتصاد کشور ادامه دارد و ایران احتمالاً از مکانیزم های موازی برای دور زدن تحریم ها و فشارهای فزاینده تحریمی آمریکا استفاده می کند. در چنین شرایطی بسیار غیر محتمل به نظر می رسد که پیشرفتی دست کم در کوتاه مدت در زمینه  تصویب دو لایحه "سی.اف.تی" و "پالرمو" حاصل شود.

 در چنین شرایطی آیا گروه ویژه اقدام مالی اولتیماتوم خود را به مرحله اجرا خواهد گذاشت و ایران به‌صورت خودکار در فهرست سیاه قرار می‌گیرد؟

 آیا گروه ویژه اقدام مالی از اعضای این گروه که اکثریت کشورای جهان را شامل می شود، خواستار اقدامات  مقابله ای علیه ایران می شود؟

اعضای انجمن های بازرگانی و مالی ایران  که با کابینه روحانی همصدا هستند، در این باره ابراز نگرانی کرده اند. پدرام سلطانی معاون رییس اتاق بازرگانی ایران گفته است  در صورت عدم تصویب این لوایح حتی بانک های روسیه و چین به سختی حاضر و قادر خواهند بود تا در برابر فشارهای مرتبط با لزوم قطع روابط مالی و بانکی با ایران  مقاومت کنند. این در حالی است که مخالفان تصویب این لوایح می گویند چنین نظری درست نیست.

 بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی چه عواقبی از نظر اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟

 در نخستین نگاه می توان گفت که تأثیرات مالی  اقتصادی تحریم های گروه ویژه اقدام مالی از تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر است و عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه‌ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است.

در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را همه کشورهای جهان به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان متعهد به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام ‌مالی و در نتیجه اقدامات تقابلی و تحریمی احتمالی علیه ایران هستند.

فریدون خاوند می گوید کسانی که در هسته مرکزی قدرت درجمهوری اسلامی با تصویب لوایح "پالرمو" و "سی.اف.تی" و پیوستن ایران به "اف ای تی اف" مخالفت می کنند، عمدتاً بر سه نکته تأکید می کنند:

 نکته اول اینکه اگر این کنوانسیون ها به تصویب برسد، حمایت و پشتیبانی ایران از گروه های نیابتی خود در منطقه، مانند حزب الله، حماس و غیره و خصوصاً حمایت های مالی جمهوری اسلامی از این گروه ها دچار مشکل خواهد شد.

دوم اینکه اگر ایران بخواهد واقعاً موازین"اف ای تی اف" را اجرا کند، تمامی حساب های مالی و تراکنش ها  حتی در داخل کشور زیر نظارت بین الملی قرار می گیرد و این موضوع لزوم شفافیت مالی در ایران را ایجاب می کند،  چیزی که مورد تأیید  حاکمیت در ایران نیست.

سوم اینکه آنان به اشتباه فکر می کنند که پیوستن و یا نپیوستن ایران به "اف ای تی اف" چیزی را برای ایران تغییر نمی دهد. نباید فرموش کرد که عدم پیوستن ایران به "اف ای تی اف" افزون بر تحریم های آمریکا مشکلات بسیاری زیادی را برای تعاملات کنونی ایران با کشورهایی مثل عراق، چین و روسیه  دیگر کشورهای همسایه ایجاد می کند...

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

 

  • کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

 

کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. اعتقاد جامعه بین‌المللی بر این است که «تامین مالی» نقش خون‌رسانی را برای شاهرگ «تروریسم» برعهده دارد و در صورتی که بتوان آن را متوقف کرد، ضربه مهلکی بر تروریست‌ها وارد می‌شود. بدیهی است تروریسم از جمله جرایم فرامرزی است که آثار و تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیای یک کشور نمی‌ماند و از این رو همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با آن - که امید می‌رود منجر به قطع ایادی تروریست‌ها شود- از اهمیت شایانی برخوردار است. تا پیش از این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که سبب شده است به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های مبارزه با تروریسم محسوب شود.

جمهوری اسلامی هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است و لایحه الحاق به آن در مجلس شورای اسلامی برای دو ماه مسکوت گذاشته شده است.

  • کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که مهم‌ترین موارد آن عبارت است از:

جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان؛ جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران؛

جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.

در این کنوانسیون همچنین به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده ۷ کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.

اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.