دسترسی به محتوای اصلی
خبر-نوشتاری

ویروس کرونا: حسن روحانی از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی را در استان‌ها از ٢٣ و در تهران از ٣٠ فروردین اعلام کرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز یکشنبه ١٧ فروردین، در جلسۀ هیئت دولت اعلام کرد که « از ٢٣ فروردین، استان‌های کشور می‌توانند کسب و کارها را آغاز کنند»، اما « در استان تهران این فعالیت از شنبه ٣٠ فروردین آغاز می‌شود».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز یکشنبه ١٧ فروردین، در جلسۀ هیئت دولت اعلام کرد که « از ٢٣ فروردین، استان‌های کشور می‌توانند کسب و کارها را آغاز کنند»، اما « در استان تهران این فعالیت از شنبه ٣٠ فروردین آغاز می‌شود». © http://president.ir

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز یکشنبه ١٧ فروردین، در جلسۀ هیئت دولت اعلام کرد که « از ٢٣ فروردین، استان‌های کشور می‌توانند کسب و کارها را آغاز کنند»، اما « در استان تهران این فعالیت از شنبه ٣٠ فروردین آغاز می‌شود». حسن روحانی با این حال گفت که در تهران نیز از آغاز هفتۀ آینده «دو سوم کارمندان ملزم به حضور در سر کار خواهند بود». رئیس جمهوری ایران به رغم ابراز نظرات متضادِ نهادهای گوناگون در بارۀ از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در کشور، هر گونه اختلاف نظر میان «دستگاه‌های دولتی» و نیز «بین قوای سه‌گانه» را تکذیب کرد و آن را «شایعه رسانه‌های خارجی» دانست.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی در نشست امروز هیئت دولت اعلام کرد که پیشنهادات کمیتۀ اجتماعی و امنیتی ستاد مبارزه با کرونا مورد تصویب قرار گرفته و بر اساس آن «از ٢٣ فروردین، استان‌های کشور می توانند کسب و کارها را آغاز کنند». او افزود که این تصمیم «کسب و کارهای متوسط و کم‌ریسک» را در بر می گیرد و «کسب و کارهای پرریسک فعلاً تا پایان فرودین همچنان ممنوع باقی می‌ماند تا بعداً برایش تصمیم‌گیری کنیم». بگفتۀ وی «کسب و کارهای پرریسک مثل مراکز ورزشی و فعالیت‌هایی که حضور جمعیت در آن نیاز است، همچنان تا اطلاع ثانوی ممنوع است».

حسن روحانی در بارۀ از سرگیری کسب و کارها در استان تهران نیز اعلام کرد که «این فعالیت از شنبه ٣٠ فروردین آغاز می‌شود» و افزود که در این زمینه‌ وزارت بهداشت و درمان «مسئولیت اصلی نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی» را دارد. وی گفت اگر در زمینه اجرای این پروتکل‌ها «نیاز داشتند نیروی بسیج هم برای اینکه این نظارت به دقت انجام بگیرد، کمک کند».

حسن روحانی در بارۀ از سرگیری کار در ادارات دولتی اعلام کرد که «از هفته آینده یعنی از ٢٣ فروردین ماه فعالیت ادارات به این صورت است که دو سوم در سر کار خواهند بود و یک سوم مجاز هستند که سر کار نباشند و بخش‌های مختلف نسبت به این یک سوم گردشی تصمیم گیری بکنند». وی با این حال افزود که «یک سوم کمتر در محل کار» شامل «جاهایی که ضرورت داشته باشد بیش از دو سوم فعالیت کنند» نمی‌شود و در آنجا معافیت «افرادی که سن‌ آنها بالا است و افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند [را]، در اولویت قرار دهند».

رئیس جمهوری اسلامی ایران در بارۀ ساعات کار اداری اعلام کرد که «ساعت کار اداری ٧ صبح تا ٢ ظهر است این پروتکل برای ماه رمضان نیز ادامه پیدا خواهد کرد البته اگر تا ماه رمضان شرایط کشور به همین منوال باشد».

حسن روحانی گفت «هر کس به کرونا مبتلا شد، وظیفه‌اش این است که به رئیس بخش‌ اعلام کند، سر کار نیاید و [...] نسبت به شرایطی که دارد باید دو هفته را به صورت قرنطینه در خانه خودش، نقاهتگاه و یا بیمارستان بماند. [...] کسی که دارای کرونا است، آمدن وی در جامعه، سر کار و اجتماعات ممنوع است و باید خودش را در خانه‌، نقاهتگاه و یا بیمارستان قرنطینه کند».

حسن روحانی در جلسۀ امروز هیئت دولت اختلافات آشکار شده میان دستگاه‌های دولتی و نیز میان دیگر نهادهای کشور را تکذیب کرد و گفت «در روندی که در حال حاضر برای مسأله مبارزه و مقابله با کرونا پیش رو داریم، هیچ اختلاف نظری بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد. اولاً‌بین قوای سه‌گانه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و همه با هم داریم این کار را در کنار هم و در کنار نیروهای مسلح انجام می‌دهیم [و]همه ارکان کشور همراهی می کنند و مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند. [...] بنابراین کل نظام یکپارچه است. حالا اینکه بدخواهان ما خیلی عصبانی و ناراحت هستند، خودشان می‌دانند.»

وی هر گونه اختلاف میان وزارت بهداشت و وزارت صنایع، معادن و تجارت را نیز رد کرد و گفت «هیچ اختلافی نداریم، نه بین وزارت صمت و بهداشت و نه بین دیگر وزارتخانه‌ها هیچ اختلافی نیست».

سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان ایران، در در نامه‌ای به حسن روحانی که روز ١٤ فروردین نوشته شده نسبت به نامۀ قائم مقام وزارت صنعت، معادن و تجارت که «عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشائی کسب و کار تلقی می شود» شدیداً اعتراض کرد و آن را «مغایر با مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا» دانست و هشدار داد که «هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت» و «کوچکترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی، آسیب‌های غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت».

وزارت صنعت در روز ٩ فروردین با ارسال نامه‌ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور تاکید کرده بود که «کار و تولید کشور آنهم در سالی که بنام سال جهش تولید نامگذاری گردیده است تعطیل پذیر نیست» و «لذا شایسته است [...] حمایت های لازم را در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و از هر گونه تعطیلی ممانعت بعمل آوردند».

در پی انتشار نامۀ هشدار دهندۀ  وزیر بهداشت، وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرد که نامۀ قائم مقام وزیر تنها «به منظور تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز درمانی و تامین کالاهای اساسی و مصرفی مردم بوده و به معنای بازگشائی واحدهای صنفی نیست».

با این حال، انتشار نامۀ محمود واعظی، رئیس و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به وزیر بهداشت از این حکایت می‌کند که حسن روحانی خود دستور بازگشائی «مراکز تولیدی و کسب و کارها» را صادر کرده است. در این نامه به تاریخ ١٤ فروردین آمده است «مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها بعد از ٢٠  فروردین باید با پروتکل فعال شوند، [...] همۀ فعالیت‌های اقتصادی بعد از ٢٠ فروردین باید آغاز شود».

حسن روحانی امروز یکشنبه ١٧ فروردین در جلسۀ هیئت دولت با تکذیب این اختلافات گفت «یک چیزی را یک گوشه‌ای یک شیطانی پیدا می‌کند می‌دهد به رسانه‌های خارج کشور و آنها آن مسأله را بزرگ می‌کنند. ما هیچ اختلافی در این زمینه نداریم».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.