دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ حقوق بشر

حسن روحانی "منشور حقوق شهروندی" را بدون ضمانت اجرایی امضا کرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همایش قانون اساسی و حقوق ملت که در تهران برگزار شد. دوشنبه ۲۹ آذر/  ١٩ دسامبر ٢٠۱۶
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همایش قانون اساسی و حقوق ملت که در تهران برگزار شد. دوشنبه ۲۹ آذر/ ١٩ دسامبر ٢٠۱۶ www.president.ir

در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه ۲۹ آذر، در مراسمی در سالن اجلاس سران تهران "منشور حقوق شهروندی" را امضا کرد، الهام امین‌زاده دستیار ویژه روحانی در حقوق شهروندی، اعلام کرده که این سند «در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد».

تبلیغ بازرگانی

تدوین "منشور حقوق شهروندی" یکی از وعده‌هایی بود که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ مطرح کرد. وی طی سخنانی در مراسم امضای این سند گفت: «به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم از جمله حقوق جوانان، حقوق بانوان، حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام و غیره که تا آخرین روز مسئولیتم پای وعده‌هایم خواهم ایستاد».

روحانی اضافه کرد: «تدوین منشور حقوق شهروندی را در صد روزه اول فعالیت دولت انجام دادیم و در سه سال گذشته در حال بررسی و کارشناسی‌های لازم توسط حقوقدانان کشور بود». رئیس جمهوری ایران گفت: «البته به این معنا نیست که منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده بدون اشکال است، بلکه حقوق شهروندی نیز به مرور زمان تکامل پیدا می‌کند».

در حالی که حسن روحانی مدعی شده که «منشور حقوق شهروندی برای دولت الزام آور است»، اما دستیار او روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: «جنس این سند از جنس سند چشم انداز است ودر حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می‌شود».

"منشور حقوق شهروندی"، در حالی از سوی دولت ایران امضا شده که این سند نَه به صورت لایحه به مجلس ارائه شده و نَه از سوی نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

حسن روحانی گفته که «حقوق شهروندی در مرحله اول دانستی است» و از دو قوه قضائیه و مقننه و همچنین سایر نهادهای کشور خواسته «در اجرای حقوق شهروندی به دولت کمک کنند».

در ماده 77 این منشور که درباره "حق اشتغال" است، آمده که «هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند». این درحالی است که در دوران جمهوری اسلامی بسیاری از شهرندان بهائی ایران به دلیل مذهب خود از حق کسب و کار و یا تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شده‌اند.

همچنین در ماده دیگری از منشور حقوق شهروندی ایران دسترسی «آزادانه و بدون تبعیض» به اینترنت حق شهروندی محسوب شده و «ایجاد هرگونه محدودیت بدون مستند قانونی صریح ممنوع» شده است. این درحالی است که اکنون فیلترینگ گسترده‌ای در زمینه اینترنت در ایران اعمال می‌شود و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ممنوع است.

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای سرگوبگر آزادی اطلاع‌رسانی است و در این کشور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی جنگ قدرت در رأس هرم حکومت هستند. همچنین ایران یکی از بالاترین آمارها را در زمینه اعدام زندانیان دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.