دسترسی به محتوای اصلی
خبر-نوشتاری

لایحۀ "مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند" در ایران تدوین شد و به مجلس می رود

زنان
زنان © .

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  در ایران، شامگاه سه شنبه ٣ تیر/٢٣ ژوئن، از تدوین لایحه ای به هدف مجازات پدرانی که مرتکب به قتل عمد فرزند خود می شوند، خبر داد. وقوع سه مورد قتل‌ ناموسی که طی کمتر از چهار هفته در خرداد ماه رسانه‌ای شد، خشم و واکنش گستردۀ افکار عمومی، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در اعتراض به خشونت علیه زنان و قانون عدم مجازات پدر در صورت قتل فرزند، برانگیخته بود.

تبلیغ بازرگانی

اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شامگاه سه شنبه ٣ تیر/٢٣ ژوئن، در برنامه ای که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده بود، با اشاره به لایحۀ حمایت از اطفال و نوجوانان که در آن تکالیف والدین مشخص شده است گفت: «در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است در این راستا نیز لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی را که به قصد عمد اقدام به این کار کرده اند، به اشد مجازات برسانیم».

وی افزود: «این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحۀ بسیار مفیدی است؛ هرچند که باز هم جای کار داشته است اما در مجموع لایحۀ بسیار خوبی است. ما این لایحه‌ را تدوین کردیم تا بتوانیم پدرانی را که به قصد عمد اقدام به قتل فرزند خود کرده اند به اشد مجازات برسانیم».

وی در ادامه با اشاره به لایحۀ صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «آنچه که در کشور ما در این سالها به آن بی‌توجه بودیم، مسئلۀ خشونت علیه زنان بوده است و این قانون خوشبختانه در چند سال اخیر مورد توجه قوۀ مجریه و قضائیه قرار گرفت». 

وی افزود: «این لایحه در صورت تصویب، بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در این لایحه، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط  اجرایی جنبۀ حمایتی دارند؛  قوه قضاییه نیز جرم و مجازات ها را تعیین و اجرا می‌کند». 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به لایحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: «بیش از ۱۰ سال قبل  این لایحه در قوه قضاییه تدوین و سپس وارد دولت و مجلس شد؛ اما در مجلس زمان طولانی ماند زیرا طرح ها و لوایح دیگری در اولویت قرار گرفت؛ به عنوان شهروند متاسفم که قوانین مربوط به زنان خانواده و کودکان معمولاً با اطاله بررسی می‌شود. این قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره آمده و شامل افراد زیرسن ۱۸ سال است».

وی تاکید کرد: «تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد، کودک باید بتواند تحصیل کند؛ با کودک  نباید بدرفتاری شود. اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه و یا مدرسه شود، همۀ موارد گفته شده به عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد از کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت کنند. هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد. به طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که وجود آن می‌تواند در زمینه کودک بزهکار و یا بزه دیده موثر باشد. همچنین سازمان زندان ها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد. موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات مربوط به کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.» 

وی افزود: «یکی از مسائل مهم دیگر بحث ترک تحصیل است که در این قانون آمده که به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که کودک ترک تحصیل کند. این نکتۀ بسیار مهمی در حق آموزش  است؛ در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است». 

لایحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۸ از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شد و بررسی آن در مجلس هشتم در دستور کار قرار گرفته بود.

در روزهای اخیر، خشونت علیه زنان که در ایران تحت عنوان قتل‌های ناموسی از آن یاد می‌شود، موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی و فضای سیاسی اجتماعی به راه انداخته است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل رسانده باشد، مجازات اعدام برای او در نظر گرفته نمی‌شود. اما فعالان مدنی امیدوارند که این سه قتل موجب تغییر قانون شده و دست‌کم قاتلان از نظر جنبه عمومی قتل، مجازات شوند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.