دسترسی به محتوای اصلی
الجزایر/ قضائی

دادگاه سعید بوتفلیقه برادر رئیس جمهوری مستعفی الجزایر و برخی مقامات دولت وی برگزار شد

محاکمه "سعید بوتفلیقه" برادر رئیس جمهوری مستعفی الجزایر، "محمد مدین" ریاست سرویس‌های اطلاعاتی و جانشینش "عثمان طرطاق" همچنین "لوئیزه حنون" رهبر حزب کارگران الجزایر، دوشنبه اول مهر/ ٢٣ سپتامبر ٢٠۱٩، در دادگاه این کشور برگزار شد.
محاکمه "سعید بوتفلیقه" برادر رئیس جمهوری مستعفی الجزایر، "محمد مدین" ریاست سرویس‌های اطلاعاتی و جانشینش "عثمان طرطاق" همچنین "لوئیزه حنون" رهبر حزب کارگران الجزایر، دوشنبه اول مهر/ ٢٣ سپتامبر ٢٠۱٩، در دادگاه این کشور برگزار شد. RYAD KRAMDI / AFP

پس از موج بازداشت‌ها که با استعفای "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری مستعفی الجزایر آغاز شد، محاکمه دو رئیس سابق اطلاعات، یک شخصیت سیاسی و برادر عبدالعزیز بوتفلیقه، روز دوشنبه اول مهر/ ٢٣ سپتامبر در دادگاهی نظامی در شهر "بلیده" واقع در ۵ کیلومتری جنوب پایتخت این کشور آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

بجز "سعید بوتفلیقه" که تا پیش از استعفای رئیس جمهوری در آوریل سال جاری (٢٠۱٩) از شخصیت‌های مهم حکومت بود، "محمد مدین" معروف به "توفیق" که بیش از دودهه ریاست سرویس‌های اطلاعاتی الجزایر را برعهده داشت، جانشین او "عثمان طرطاق" و همچنین "لوئیزه حنون" رهبر حزب کارگران الجزایر، در دادگاه محاکمه می‌شوند.
اتهام این افراد «تضعیف اقتدار ارتش» و «توطئه علیه دولت» است و در صورت اثبات، طبق آئین دادرسی و قانون مجازات الجزایر، احکام سنگینی برای آنها صادر می‌شود.

خبرگزاری فرانسه نوشته که دادگاه امروز تحت تدابیر شدید پلیسی و امنیتی برگزار می‌شود و فقط خانواده و وکلای متهمان اجازه شرکت در آن را دارند.
براساس این گزارش، وکیل "محمد مدین"، تقاضای به تعویق انداختن دادگاه او را به دلیل بیماری و وخامت وضعیت سلامت او کرده است.

تلویزیون دولتی الجزایر محاکمه این افراد را در تاریخ این کشور «بی سابقه» خوانده و آن را به صورت زنده پخش می‌کند.

این افراد دو ماه پس از آغاز اعتراضات مدنی در الجزایر، در فوریه سال ٢٠۱٩ میلادی دستگیر شدند. معترضان طی چند ماه گذشته بارها تقاضا کرده بودند که سعید بوتفلیقه، برادر رئیس جمهوری که نفوذ بسیاری در دولت داشت استعفا دهد.

اعتراضات در الجزایر از زمانی آغاز شد که عبدالعزیز بوتفلیقه ٨٢ ساله برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. به دنبال آن مردم ضمن مخالفت با ادامه حضور او در قدرت، خواستار استعفای رئیس جمهوری شدند. به گفته آنان، بوتفلیقه برای اداره حکومت توانایی نداشت و اطرافیان او در اداره حکومت نفوذ داشتند.
پس از کناره‌ گیری بوتفلیقه از قدرت نیز اعتراضات خیابانی همچنان علیه دولت نظامی و مقامات نزدیک به رئیس جمهوری ادامه یافت.

در دادگاه امروز همچنین چند نفر از دیگر مقامات الجزایر به صورت غیابی محاکمه می‌شوند. از جمله این افراد "خالد نزار" وزیر دفاع پیشین الجزایر و پسر او، همچنین " فرید بن حمیدین" مدیر یک شرکت دولتی در الجزایر است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.