دسترسی به محتوای اصلی
بریتانیا

دیوان عالی عدالت بریتانیا تعلیق کار پارلمان این کشور را مغایر قانون ندانست

دیوان عالی بریتانیا دادگاه تجدید نظر نهایی در انگلستان می‌باشد که در لندن واقع است.
دیوان عالی بریتانیا دادگاه تجدید نظر نهایی در انگلستان می‌باشد که در لندن واقع است. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

دیوان عالی عدالت بریتانیا روز جمعه ۶ سپتامبر/ ۱۵ شهریور تقاضای لغو تعلیق پارلمان این کشور را رد کرد. به این ترتیب به تعطیلی کشانیدن پارلمان بریتانیا به دست بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور، مغایر قانون محسوب نمیشود.

تبلیغ بازرگانی

دیوان عالی عدالت بریتانیا روز جمعه ۶ سپتامبر / ۱۵ شهریور تقاضای لغو تعلیق پارلمان این کشور را که "جینا میلر"، یک زن بازرگان بریتانیایی و از مخالفان برکسیت، تسلیم دادگاه کرده بود رد کرد.

بوریس جانسون در نظر دارد از ۹ سپتامبر تا ۱۴ اکتبر آینده (۱۸ شهریور تا ۲۲ مهر) پارلمان را تعطیل کند تا نمایندگان نتوانند مانع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق با بروکسل شوند و با صدور این رأی تصمیم او امری قانونی شمرده می‌شود.

"جینا میلر" پس از ختم دادگاه به خبرنگاران گفت که وی و همکارانش از نبرد در راه دمکراسی دست نخواهند کشید و تسلیم نخواهند شد. او همچنین گفت که برای نسل‌های آینده میجنگد.

یک قاضی در اسکاتلند نیز در همین هفته شکایت ۷۵ تن از نمایندگان پارلمان را از این اقدام بوریس جانسون رد کرد.

به نظر مخالفان بوریس جانسون و نیز نمایندگان محافظه کار تعطیلی پارلمان مانوری برای تسریع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به توافق با بروکسل است. آنها روز چهارشنبه ۴ سپتامبر/ ۱۳ شهریور لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن اگر تا نوزدهم اکتبر توافقی با اتحادیه اروپا حاصل نشود، نخست وزیر ملزم خواهد بود از اتحادیه اروپا تقاضا کند تا برکسیت را سه ماه دیگر یعنی تا پایان ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی به تعویق بیندازد.

نخست وزیر فنلاند، "آنتی رین"، روز جمعه ۶ سپتامبر به خبرنگاران گفت که در حال حاضر به نظر نمیرسد که بریتانیا بتواند با حصول توافق با اتحادیه اروپا از آن خارج شود.

از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۵ سپتامبر/ ۱۴ شهریور اعلام شد که "جو جانسون"، برادر بوریس جانسون، که نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار و وزیر تجارت بریتانیا بود، از تمام سمت‌های خود استعفا کرده است. او گفته است که در انتخاب میان منافع ملی یا تعهد به خانواده دچار تعارض شده و به همین دلیل وقت آن رسیده است تا شخص دیگری به کرسی او تکیه بزند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.