دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

زنگ خطر بروز بحران اقتصادی در ایران

صدا ۱۰:۵۰
Reuters/ RAHEB HOMAVANDI

اقتصاد ملی از نفس افتاده است و تداوم رکود، زمینه های بحران در اقتصاد ایران را هموار می کند. تمامی شاخص های کلان و خرد اقتصادی کشور، زنگ های خطر را به صدا درمی آورند. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بیکاری گسترده بیش از ١۵ درصدی، نقدینگی ٨۵٠ هزار میلیارد تومانی، تورم ١۶ در صدی، کاهش تقاضای داخلی، بدهی گسترده دولت به بانک ها و شرکت های خصوصی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش درآمدهای نفتی، سقوط ۴٢ درصدی شاخص بورس تهران، کاهش تولیدات بنگاه های صنعتی کشور، رکود در بازار مسکن و بسیاری دیگر از متغیرهای خرد اقتصادی، شرایط ناگوار اقتصادی ایران را گواهی میدهند.  

تبلیغ بازرگانی

در چنین شرایطی، بیم آن میرود که رکود کنونی نهادینه شده و اقتصاد ملی در بحران فرو افتد. در همین حال، تمامی چشم ها به آینده دو خته شده و این امید وجود دارد تا با اجرایی شدن توافق هسته ای، منابع بلوکه شده ایران، آزاد گردیده و به تدریج، سرمایه گذاری های خارجی افزایش یابد و در نتیجه، شرایط تولید، صنعت و بازار کسب و کار در کشور بهبود یافته و به تدریج رونق بگیرد.
در عمل، به هر جا که میرویم، و به هر جا که سر می کشیم، مشاهده می کنیم، بیم و امید، در دل اکثریت فعالان اقتصادی کشور خانه کرده است و سایه آن بر اقتصاد کشور سنگینی می کند.

در چنین شرایطی، چهار وزیر کلیدی کابینه آقای حسن روحانی، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع، در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی کشور هشدار داده اند. آنان گفته اند، در صورتیکه اقدامی عاجل صورت نگیرد، بیم آن میرود که رکود مبدل به بحران شود.
این نامه مشترک، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، علی ربیعی، وزیر کار و حسین دهقان وزیر دفاع به آمارها و اطلاعاتی اشاره میکنند که وضعیت خراب کنونی اقتصاد کشور را تبیین میکنند.
اهم آنچه این وزرا در باره شرایط وخیم اقتصادی کشور اعلام می کنند، عبارتند از :
- سقوط ٤٢ درصدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی ١٩ ماه گذشته.
- افزایش ٢٠٠ تومانی قیمت دلار مبادله ای در سال ١٣٩٤.
- کاهش سود تقسیمی بانک ها ومؤسسات اعتباری از ٦٧٠٠ میلیارد تومان در سال قبل به ١٩٠٠ میلیارد تومان در ترازنامه سال ١٣٩٣.
- کمبود تقاضا وافزایش انباشت موجودی و حساب های دریافتنی صنایع مختلف کشور. به عنوان مثال در صنایع خودرو سازی کشور، بیش از ١٠٠ هزار خودرو نو در انبارها مانده و این موضوع، زیان انباشته شده ای در حدود ٤٢٠٠ میلیارد تومان را نشان میدهد. این موضوع میتواند توقف صنعت مزبور را به دنبال داشته باشد.همچنین وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی، سرامیک و معدنی ها مشهود است.
- سیاست های نامعلوم تعیین خوراک گاز و افزایش قیمت دلار مبادله ای، صنعت پتروشیمی کشور را که بیش از ٣٥ درصد کل ارزش سهام بازار سرمایه را تشکیل میدهد، به سوی رکود سوق میدهد.
- بسته شدن نمادهای معاملاتی برخی از شرکت های مهم ایران در بازار سرمایه، ازجمله، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین.
- کاهش ٣٧ درصدی مالیات پرداختی شرکت ها، از ٤٢٥٢ میلیارد تومان در سال ١٣٩٢ به ٢٦٨٢ میلیارد تومان در سال ١٣٩٣.

نامه هشدار دهنده این چهار وزیر، به بخشی از شاخص های خرد اقتصاد ایران اشاره می کند. اما همانطور که پیش تر توضیح داده شد ، شاخص های کلان اقتصادی کشور نیز شرایط رکود را نشان میدهند. شرایطی که در صورت تداوم میتواند بحران زا باشد.
خلاصه کلام اینکه تمامی شاخص های خرد و کلان اقتصادی کشور زنگ خطر بروز بحران اقتصادی در ایران را اعلام می کنند.

در اینجا این پرسش مطرح میشود که چه عواملی موجب گردیده که اقتصاد ملی به این نقطه خطرناک سوق داده شود؟

علی رشیدی اقتصاد دادن مقیم ایران میگوید:" این وضعیت حاصل مدیریت ناکارآمد اقتصادی وبی بند و باری هشت سال دولت گذشته است . دوره ای که بیش از ٨٥٠ میلیارد دلار در آمد نفتی نصیب ایران شد و حاصل آن حیف و میل اموال ملی و پروژه های نا تمام و افزایش تورم شتابان و بیکاری گسترده درکشور بوده است. اما موضوع تعجب انگیز اینست که دولت آقای روحانی چرا در این مدت 19 ماهه به این مشکلات توجه نکرده و تا کنون نتوانسته برای آنها راه حلی پیدا کند. اما نباید فراموش کرد که وجود مراکز قدرت و شبکه قدرتمند رانت خواری در کشور که طی ٨ سال دولت گذشته توسعه و گسترش یافت، کماکان در ایران قدرت دارد و این نهاد ها وگروها که فقط منافع شخصی خود را می بینند، یکی از موانع اصلی برای مدیریت دولت کنونی است. نهاد هایی که در آغاز انقلاب برای کمک به تحقق اهداف انقلاب، به وجود آمدند، امروز مبدل به آنتی تز انقلاب شده و روش های آنان در جهت مخالف خواست های مردم و ملت ایران قرار گرفته است..."

بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور به اجرایی شدن برجام و در نتیجه آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور، سیر ورود سرمایه گذاری های خارجی به اقتصاد و عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان امید بسته اند.

این پرسش در اینجا مطرح میشود که آیا این انتظارات میتوانند در کوتاه مدت واقعیت پیدا کند؟

علی رشیدی میگوید:" این انتظار بیهوده ای است. کلید راه حل آینده اقتصاد ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. بدون این پیوستگی سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور نخواهند شد. برای نیل به این مقصود، ما نیازمند تعامل با قدرت های بزرگ جهان و حمایت آنها هستیم. دارایی های بلوکه شده ایران در خارج به نسبت نیازهای سرمایه گذاری کشور، همانند قطره است در برابر دریا. فقط برای سامان دادن صنعت نفت و گاز حداقل به ٤٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. سرمایه های خارجی به دلیل به ایران نخواهند آمد، مگر اینکه شرایط پذیرش سرمایه در ایران مهیا گردند..."
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.