دسترسی به محتوای اصلی
مصر - گفتگو

آیا مصر در آستانه یک انقلاب تازه قرار دارد؟

پارلمان مصر
پارلمان مصر
متن توسط : شهلا رستمی
3 دقیقه

گروه‌های لیبرال ودمکرات مصر، امروز تصمیم گرفتند در اعتراض به قانون اساسی تازه‌ای که در حال تدوین است در برابر پارلمان این کشور دست به تظاهرات بزنند.

تبلیغ بازرگانی

با تصمیم جناح لیبرال و دمکرات مصر به ادامه اعتراضات، این پرسش پیش می آید که آیا ١٨ ماه پس از واژگونی رژیم حسنی مبارک، مصر بار دیگر در آستانه یک انقلاب تازه قرار ندارد؟

اپوزیسیون مصر یا در واقع کسانی که انقلاب مصر را آغاز کردند، به این اعتراض دارند که به گفته آنان کمیسیون قانون اساسی در انحصار اسلام گرایان است. نمایندگان جناح لائیک می گویند که قانون اساسی تازه، نه تنها همچون در زمان حسنی مبارک بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت، بلکه در عمل از قوانین اسلامی یا شریعت پیروی خواهد نمود که برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت نمی شناسد. آنها پیش‌تر، در زمان رسیدن محمد مرسی به ریاست جمهوری که خود عضو گروه اخوان المسلمین است گفتند، که او رئیس جمهور همه مصریان نیست.

یک رخداد دیگر که حکایت از گسترش افراطی‌گری در مصر دارد این است که یک خانم معلم نقاب دار، موهای دو شاگرد بی حجاب خود را برای تنبیه آنان در رد حجاب، برید. البته وزارت آموزش و پرورش برای تنبیه این آموزگار یک ماه حقوق او را قطع کرد و پدر یکی از دختران رسمأ به دستگاه قانونی از او شکایت به عمل آورد.

گفتنی است که در روز سه شنبه، دادگاه اداری مصر، در پی شکایاتی که در اعتراض به مکانیسم بکار گرفته شده برای گزینش اعضای کمیسیون قانون اساسی، به این دادگاه ارائه شده بود، تصمیم گیری درباره این کمیسیون را به وقتی دیگر موکول کرد. این دومین کمیسیونی است که در مصر برای تدوین قانون اساسی به وجود می آید.

کمیسیون نخست که در ماه مارس گذشته تشکیل شد و اکثر اعضای آن را اخوان المسلمین تشکیل می دادند، توسط گروه‌های لیبرال، نهاد اسلامی "الاظهر" و کلیسای قبطی بایکوت گردید؛ بنابراین، دادگاه آن کمیسیون را در ماه آوریل لغو کرد.

شایسته یاد آوری است که تظاهرات هفته گذشته اپوزیسیون که با شعارهای انتقادی از سیاست‌های محمد مرسی و اخوان‌المسلمین رخ داد، با خونریزی پایان پذیرفت. در پی آن به فرمان مقامات قضایی و امنیتی، تحقیقاتی انجام گرفت که نتایج آن  از دست داشتن رهبران اخوان‌المسلمین در تحریکات و اغتشاشات حکایت می کرد.

تصمیم برکناری دادستان- ژنرال عبدالحمید محمود، توسط محمد مرسی و نامیدن او به عنوان سفیر مصر در واتیکان هم ره به جائی نبرد چرا که دادستان اعلام کرد که انتصاب و برکناری او جزو اختیارات رئیس جمهوری نیست و این شورای عالی نیروهای ارتش است که می تواند در این مورد تصمیم بگیرد.

***

از مهدی مظفری- استاد روابط بین الملل در دانمارک و کارشناس مسائل خاورمیانه، پرسیدم:

آیا ناتوانی رئیس جمهوری مصر در رودرروئی با نیروهای لائیک، ارتش و نهادهای امنیتی از یک سو، و خواست‌ها و انتقادات اعضای حزب خود او- اخوان‌المسلمین، و صلفیون تند رو که او را متهم به لیبرالیسم بسیار و نزدیکی به آمریکا می‌کنند، از سوی دیگر، این باور را بوجود نمی آورد که مصر در آستانه یک انقلاب تازه قرار دارد؟

و این آیا اراده اپوزیسیون را در تلاش خود برای دستیابی به یک قانون اساسی لائیک، راسخ‌تر نمی کند؟

گفتگو با مهدی مظفری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.