دسترسی به محتوای اصلی
ایران

اختلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت و دولت بر سر لوایح شفافیت مالی

مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت فارس
2 دقیقه

مجمع تشخیص مصلحت اظهارات إسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری را در مورد لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و سی اف تی (CFT) تکذیب کرد. جهانگیری ادعا کرده بود که مقام رهبری با تصویب این لوایح موافق است. پیوستن ایران به کارگروه FATF  و کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم (CFT)، برای ورود به شبکۀ جهانی مبادلات بانکی و مالی ضروری است، اما این موضوع در ایران به یک مجادله جناحی تبدیل شده است.

تبلیغ بازرگانی

روز چهارشنبه اول آبان/٢٣ اکتبر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای "هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌" و "انتظار می‌رود که مسئولان دولتی در نقل قول از مقام رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند".

یک روز قبل، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای موسوم به "هم‌اندیشی با علما و روحانیون" گفته بود که "با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسۀ سران سه قوه و تأیید مقام رهبری"، مجمع تشخیص مصلحت هم باید این لوایح را تصویب کند.

به گفتۀ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری "متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کرده‌اند و کسانی که مخالفت می‌کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند."

روز چهارشنبه، حسن روحانی نیز در جلسۀ هیئت دولت گفت: "نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌ اتهام پولشویی به ما بچسبد زیرا به زیان کشور است". او سپس با کنایه به مخالفان FATF گفت: "من اصلاً در خصوص FATF صحبتی نمی‌کنم، چون بعضی‌ها به آن حساسیت دارند، بدن‌شان قرمز می‌شود و مشکلات پیدا می‌کنند"... او تأکید کرد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی، رقابت و تولید است. روحانی گفت: "نباید شرکت‌ها را خفه کنیم... هر شرکت بزرگی را با اتهام زدن، تعطیل می‌کنند و به دادگاه می‌برند... نباید کشور را تعطیل کنیم".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.