اخوان‌المسلمین مصر انحلال مجلس را کودتا خواندند

دیشب، پنجشنبه، دیوان عالی قانون اساسی مصر با صدور حکمی مبنی بر این که شرایط انتخابات مجلس غیرقانونی بوده، صلاحیت یک‌سوم نمایندگان منتخب را باطل دانست و عملاً پارلمان این کشور را از کار انداخت. بر اساس این حکم، مجلس فعلی باید به کلی منحل گردد.
انتخابات پارلمانی مصر که حدود سه ماه طول کشید، از نظر اجرایی و قانونی بسیار پیچیده بود. به عقیدۀ مرجع عالی قضایی مصر، برخی ضوابط قانونی این انتخابات رعایت نشده و نتایج آن بی‌اعتبار است.
انتخابات پارلمانی با پیروزی قاطع اسلام‌گرایان به پایان رسید و تقریباً نیمی از کرسی‌های مجلس در اختیار اخوان‌المسلمین، و یک‌چهارم کرسی‌ها در اختیار سلفی‌ها قرار گرفت.
اما به نظر می‌رسد که "شورای عالی نیروهای مسلح" که قدرت اجرایی مصر را در اختیار دارد، نتایج این انتخابات را هضم نکرده باشد. ممکن است که به دنبال حکم دیوان عالی قانون اساسی، نظامیان، یا همان شورای عالی نیروهای مسلح مستقیماً قوۀ مقننه را هم در دست خود گیرند.

یکی از مسئولان بلندپایۀ اخوان‌المسلمین تصمیم اخیر را "کودتا" خواند و هشدار داد که این نوع رفتارهای غیرقانونی می‌تواند به یک "انقلاب عظیم" منجر شود. محمد مرسی نیز گفت که کوچکترین تقلب یا عمل خلاف قانون، "انقلابی بزرگ علیه مجرمین" به دنبال خواهد داشت.

همزمان با غیرقانونی اعلام کردن پارلمان مصر، دیوان عالی قانون اساسی این کشورتصمیم دیگری نیز گرفت و تأیید کرد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری طبق قرار قبلی برگزار خواهد شد و طی آن، احمد شفیق با محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین رقابت خواهد کرد.
نمایندگان مجلس خواسته بودند که نامزدی احمد شفیق، به دلیل وابستگی‌اش به رژیم گذشته لغو گردد. اما دیوان عالی قانون اساسی نه تنها این تقاضا را نپذیرفت که خود مجلس را غیرقانونی اعلام کرد. احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک بود.
اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای نوشته بودند که با تصویب نامزدی احمد شفیق برای ریاست جمهوری، همۀ پیشرفت‌های دموکراتیک انقلاب اخیر پایمال خواهد شد، چرا که شفیق "نماد رژیم گذشته" است.

بدین ترتیب، روزهای شنبه و یکشنبۀ آینده، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد که نتیجۀ آن می‌تواند در سرنوشت مصر بسیار تأثیرگذار باشد. در واقع، مسئلۀ اصلی اینست که آیا اخوان‌المسلمین خواهند توانست به شکلی قانونی ریاست کشور را در دست گیرند یا خیر.
نامزد این تشکل قدیمی، محمد مرسی در عین حال اعلام کرد که تصمیم‌های دیوان عالی قانون اساسی را محترم می‌شمارد چرا که به نهادهای قانونی کشور و همچنین به اصل تمایز قوای سه‌گانه معتقد است.