مقاله ویژه

ارزش و اقلام صادرات نظامی بریتانیا به ایران

جان استانلی، وزیر دفاع پیشین بریتانیا و تهیه کننده گزارش پارلمانی در بارۀ فروش تجهیزات نظامی
جان استانلی، وزیر دفاع پیشین بریتانیا و تهیه کننده گزارش پارلمانی در بارۀ فروش تجهیزات نظامی

صدور مجوز صادرات کالاهای نظامی و یا با استفاده دوگانه بریتانیا به ایران در حالی صورت گرفته که مناسبات دو کشور پس از اخراج سفیر و کارمندان جمهوری اسلامی از سفارت لندن به نازل ترین سطح ممکن تقلیل یافته است.

تبلیغ بازرگانی

 
بر اساس گزارشی که روز 17 ماه ژوئیه به نقل از "کمیته نظارت بر صدور اسلحه" پارلمان بریتانیا انتشار یافته، با وجود تحریمهای رسمی مربوط به منع صدور اسلحه، جمهوری اسلامی مابین 27 کشور متهم به نقض حقوق بشر و تحریم شده، با 1.6 میلیارد دلار سفارش خرید، بعد از اسرائیل، عربستان سعودی و چین چهارمین خریدار بزرگ تجهیزات نظامی از بریتانیا محسوب میشود. ارزش مجموع کالاهای ثبت سفارش شده در بریتانیا برای صادرات در حدود 18 میلیارد دلار است. 

در لیست منتشره که انتشار جزئیات آن به این صورت تاکنون سابقه نداشته، و حاصل پیگیری تصادفی جان استانلی، رییس "کمیته نظارت"  و معاون پیشین وزارت دفاع بریتانیا است، در جمع 27 کشور که مورد تحریم بریتانیا قرار دارند تنها نام دو کشور کره شمالی و سودان جنوبی به عنوان خریداران اسلحه از آن کشور دیده نمیشود.

مقایسه ارزش  تجهیزات نظامی مورد علاقه ایران برای خرید از بریتانیا با سفارشات پاره ای از دیگر کشورهای خریدار منجمله روسیه  (تنها 160 میلیون دلار) و مصر  (90 میلیون دلار) و پاکستان (60 میلیون دلار) اهمیت تجاری این معامله نظامی را نشان میدهد.
تعداد اسناد خرید و واردات نظامی ایران که در وزارت تجارت خارجی بریتانیا به ثبت رسیده 62 مورد است. پاره ای از اقلام سفارش در ظاهر دارای مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی است، ولی با در نظر گرفتن طبیعت کاری موسسه سفاش دهنده مقصد کالاهای صادراتی بریتانیا به ایران کاملا روشن است. بخش مهمی از کالاهای سفارش داده شده تجهیزات الکترونیکی و مربوط به امنیت مخابرات و ارتباطات است. مشابه این تجهیزات در لیست خریدهای با مجوز نظامی اسرائیل و روسیه نیز دیده میشوند.

ایران و روسیه

ایران و روسیه دو منبع عمده ارسال اسلحه برای رژیم اسد در سوریه محسوب میشوند و بریتانیا یکی از منابع ا سال تجهیزات نظامی برای رژیم سوریه و مخالفان اسد است. در لیست خریدهای روسیه از بریتانیا تجهیزات مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین دیده میشود. مشابه این کالا ها در لیست خریدهای ایران نیز قرار دارد. ایران طی چند سال اخیر به ساخت هواپیماهای بدون سرنشین سبک مبادرت ورزیده است.

دو نکته ای که کمیته نظارت بر صدور کالاهای نظامی پارلمان بریتانیا علاقمند به پیگیری آن است "تداوم یافتن زمان درگیری در سوریه (در نتیجه ارسال تجهیزات برای یک یا هر دو سوی منازعه) و یا کاربرد آن علیه مردم غیر نظامی طی اعتراضهای داخلی است.

صدور مجدد

اگر چه در شرایط فروش کالاهای نظامی محدودیت استفاده کشور ثالث معمولا مورد اشاره قرار میگیرد، با این وجود صدور مجدد این تجهیزات به کشور ثالث چندان قابل کنترل نیست.

در لیست خریدهای سوریه تجهیزات الکترونیکی شنود زیر آب دیده میشود. ایران طی چهار سال اخیر به ساخت زیر دریایی‌های کوچک مبادرت کرده است در حالی که تجهیزات سفارشی سوریه برای شنود الکترونیکی زیر آب در وضعیت عادی فاقد توجیه منطقی است.
بخشی از کالاهای سفارش شده از سوی ایران تجهیزات راه‌بری در تاریکی و مجهز به تشخیص اشعه ماورای قرمز است. سپاه پاسداران و گاردهای مرزی در گذشته برای تعقیب قاچاقچیان این تجهیزات را مورد استفاده قرار داده اند.

بخشی دیگر از اقلام مورد درخواست ایران برای خرید شامل قطعات مورد نیاز هواپیما، قطعات الکترونیکی نظامی (نصب در رادار و تجهیزات موشکی) جلیقه‌های ضد گلوله، نرم‌افزار و تجهیزات کامپیوتری است.
ایران به دلیل پیگیری برنامه‌های مشکوک اتمی مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های یک جانبه جامعه اروپا قرار دارد. بریتانیا در هر دو مورد مکلف به اجرای مفاد تحریم‌های علیه ایران (و سایر کشورهای تحریم شده) است.

دریافت گزارش کمیته پارلمانی و انتشار آن زمانی صورت گرفت که وزارت خارجه بریتانیا آماده انتشار گزارش سالانه مربوط به حقوق بشر میشد. به این مناسبت، جان استانلی طی نامه ای خطاب به وینس کیبل (دبیر تجارت خارجی و عضو حزب لیبرال در کابیه ائتلافی) که در عمل وزیر تجارت خارجی بریتانیا محسوب م‌یشود، احتمال مصرف دو گانه کالاهای نظامی صادراتی بریتانیا را مورد پرسش قرار داد.
در پاسخ، وینس کیبل لیست کالاهای نظامی ثبت سفارش شده برای صادرات و دارای مجوز فروش را در اختیار کمیته نظارت بر صدور اسلحه قرار داد.

نگرانی عمده در پارلمان بریتانیا، تضاد احتمالی منافع تجاری بریتانیا با تکلیفهای قانونی آن کشور برای رعایت موازین حقوق بشر است. در مصوبه قانونی دولت بریتانیا، مربوط به اعمال تحریم علیه ایران قید گردیده: دولت پادشاهی متحده سرمایه گذاری و تجارت با ایران را تشویق نمی‌کند و استفاده از تمامی خدمت پشتیبانی تجارت با ایران را قطع کرده است. تازه ترین سند مربوط به تحریم و منع صدور کالا به ایران در 21 ماه نوامبر سال 2012 بموقع اجرا گذاشته شده و شامل تحریم سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران و صدور تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پاایشگاهای نفت وگازاست.

صدور مجوز صادرات کالاهای نظامی و یا با استفاده دوگانه بریتانیا به ایران در حالی صورت گرفته که مناسبات دو کشور پس از اخراج سفیر و کارمندان جمهوری اسلامی از سفارت لندن به نازل ترین سطح ممکن تقلیل یافته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید