دسترسی به محتوای اصلی
ایران

اعدام های گسترده و مخفیانه با چه انگیزه ای انجام می گیرند؟

AP/ Graphics
متن توسط : شهلا رستمی
۱۴ دقیقه

افشای نام یکصد تن از اعدام شدگان درزندان وکیل آباد مشهد که به گونه ای می تواند پاسخی باشد به خواست رئیس قوه قضائیه که گفت: «اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده، اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم» این پرسش را بر می انگیزد که چرا مقامات ایرانی هنوز هم در این مورد سکوت می کنند؟

تبلیغ بازرگانی

گفتنی است که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای اولین بار در روز ١٥ دی ماه لیست ١٠١ قربانی اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد و از مجلس و قوۀ قضاییۀ ایران خواست تا فورا اعدام ها را متوقف کنند و به سرعت درمسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
این در حالی است که رییس قوۀ قضاییۀ ایران صادق آملی لاریجانی در تاریخ ۳۰ آذرگفت: «…ادعا شده که در ایران اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مساله‌ای کذب محض است… تمام احکام‌ اعدام‌ها به دفتر رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود … اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.»

از آسیه امینی، فعال در امور حقوق بشر وکسی که در تهیه گزارش کمپین شرکت داشته خواستم بگوید این تضاد از کجا ناشی می شود، یعنی داده هائی که او و همکارانش به دست آورده اند و موضع رئیس قوه قضائیه ایران؟
آسیه امینی می گوید: اعدام شدگانی که نامشان داده شده و همه آنهائی که هنوز نامشان مشخص نشده، حکایت از این دارد که یا رئیس قوه قضائیه از چنین اعدام هائی خبر نداشته که این باور کردنی نیست و یا دروغ می گوید
‎در فهرستی که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر منتشر شد گفته می شود که این ١٠١ نفر بدون اعلام رسمی ، بین ١٩ خرداد ١٣٨٩ و ٢٩ آذر ١٣٨٩ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.
‎فعالان حقوق بشر محلی در ایران این اطلاعات را با قبول خطر جدی نسبت به ایمنی شخصی خود در راستای تضمین صحت گزارش های گذشته ارائه نموده اند.
‎با در نظر گرفتن جمعیت کشورها، ایران بیشترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان را به خود اختصاص می دهد. با درنظر گرفتن تنها شمار اعدام ها، ایران پس از چین درصدر فهرست کشورهای اعدام کننده قرار دارد. تا کنون در سال میلادی ٢٠١١، ایران بیش از ٦٠٠ نفر را اعدام کرده است که دست کم، ١٦١ فقره از این اعدام ها پنهانی بوده اند.
‎از ژانویۀ ٢٠١١ (دیماه ١٣٨٩) تا کنون، کمپین بین المللی حقوق بشر ٤٧١ مورد اعدام مخفی در مشهد و سایر شهررا مستند کرده است؛ اما به نظر می آید آمار واقعی بسیار بالاتر از این باشد؛ کمپین این اطلاعات را از منابع و فعالان محلی که برخی از آنها مبتنی براطلاعات منابع منتشر نشده داخلی است، دریافت کرده است.
‎اعدام هایی که خانواده قربانیان و وکلای آنها هیچ اطلاع قبلی راجع به اجرای آنها نداشته اند اعدام های مخفی محسوب می شوند.
‎بر پایه گواهی فعالان محلی، زندانیانی که در زندان وکیل آباد مشهد به صورت مخفیانه اعدام شده اند از قرار از اعدام خویش تا زمان اجرای حکم اعدام اطلاعی نداشتند. مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام، این افراد را نسبت به اجرای حکم اعدامشان آگاه کرده و به آنان گفته اند که پیش از مرگ وصیت نامۀ خویش را بنویسند و مراسم غسل را بجا بیاورند.

مقامات زندان وکیل آباد زندانیان را حدود غروب آفتاب در یک راهرو سرباز که به سالن ملاقات زندان منتهی می شود حلق آویز کرده اند. به منظور محرمانه نگاهداشتن اعدام ها، تلفن های زندان وکیل آباد ساعت ها پیش ازاجرای احکام قطع شده اند و از تماس تلفنی به داخل و خارج زندان جلوگیری شده است.

اجرای این احکام اعدام از نظم اداری خاصی برخوردار است. برای نمونه، پزشکی قانونی گواهی فوت افراد اعدام شده را بعضا تا یک روز پیش از اجرای حکم اعدام صادر نموده است. در گواهی فوت این افراد علت مرگ «قتل قانونی» ذکر شده و در زمان اجرای احکام اعدام، نمایندگان چندین سازمان دولتی شامل دفتر دادستانی مشهد، پلیس محلی و منطقه ای، قوۀ قضاییه، پزشکی قانونی و رییس زندان وکیل آباد و رییس ادارۀ اطلاعات به عنوان شاهد حضور داشته اند؛ 
‎منابع در مشهد اعلام داشته اند که بسیاری از احکام اعدام از طریق محاکمات شتابزده و غیر عادلانه و فرآیندهای قضایی ناعادلانه و ناقص صادر شده اند.

در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ برادرزادۀ یکی از زندانیانی که اعدام شده به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: « زمان بازداشت تا اجرای حکمِ اعدامِ عمویم تنها دو ماه طول کشید و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بود… و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت».
‎برخی از زندانیان اعدام شده درزندان وکیل آباد اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان ، غنا و نیجریه بوده اند ، و بنا به ادعای منابع یاد شده هیچگونه دسترسی به نمایندگان سفارتخانه های خود نداشته اند. به نظر می آید اکثر افراد اعدام شده از نظر اقتصادی از اقشار محروم بوده اند.

‎همچنین، اکثریت قریب به اتفاق اعدام های مخفیِ گزارش شده در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده اند، که تحت قوانین بین المللی برای آنها مجازات اعدام مجاز نیست. ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را در سال ١٣٥٤ تصویب کرد، حکم می کند که «در کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو نشده ، حکم اعدام فقط برای جدی ترین جرایم اعمال شود… این مجازات فقط می تواند در مواردی که حکم نهایی توسط یک دادگاه صالح صادر شده باشد انجام شود».
‎کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل که مقام بین المللی ذیصلاح در خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد درمورد اعدام های فراقضایی یا خودسرانه تصریح می کند که جرم های مربوط به مواد مخدر فاقد استاندارد «جدی ترین جرایم» می باشند و در نتیجه رویۀ ایران در خصوص احکام اعدام در اینگونه موارد تعهدات بین المللی دولت را نقض مینماید.

درگزارشی که در اسفند ماه ١٣٨٩ درمورد وضعیت حقوق بشر ایران منتشر شد، "بان کی مون"- دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام یک گروه ٦٠ نفره در مشهد را تایید کرد.

‎این کشتار جمعی پنهانی باعث نگرانی و محکومیت بین المللی شد و در گزارش اولیۀ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران که در مهرماه ١٣٩٠ منتشر گردید نیز به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر به آن اشاره شده است.
‎ ٩٦ کشور در سراسر جهان، از جمله برزیل ، ترکیه و رواندا ، به طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرده اند و٣٤ کشور دیگر از جمله کنیا ، مراکش ، و روسیه ، عملا دیگر مجازات اعدام را اجرا نمی کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.