افزایش ٧٠ درصدی قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژِی در سال ٩٣
: منتشر شده در : روزآمد شده در
تصویب فاز دوم هدفمندی یارانهها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و اجرای این فاز، از ابتدای سال آینده با افزایش ٧١ درصدی قیمت حاملهای انرژی خصوصاً بنزین همراه خواهد بود. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس دراین باره که با اجماع نظرات دو قوه مقننه و مجریه به دست آمده، ایراد شورای نگهبان در خصوص تبصره ٢١ قانون بودجه سال ٩٣ را رفع کرده و این طور به نظر میرسد که به زودی در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
بدین ترتیب، شرایط قانونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و روند واقعی شدن قیمت ها که الزاماً با افزایش قابل ملاحظهای همراه خواهد بود، از ابتدای سال 93 فراهم می گردد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جلسه دیروز خود این مصوبه را که حاصل ساعتها رایزنی فشرده مسئولان دولتی با نمایندگان مجلس بوده به تصویب رسانیده است. در واقع، کمیسیون تلفیق به دولت آقای روحانی چراغ سبز داده است تا درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را به میزان 20 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
توضیح آنکه در آمد مصوب دولت حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در عملکرد بودجه سال گذشته، مبلغ 28هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه سال 1393 به 48 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
افزایش 20هزار میلیاردی در آمد دولت، همانطور که گفته شد، با افزایش 20هزار میلیاردی قیمت حاملهای انرژی در سال 1393 همراه خواهد بود؛ نتیجه آنکه قیمت حاملهای انرژی خصوصاً بنزین، در سال آینده بیش از 70 درصد افزایش خواهد یافت.
احمد توکلی- نماینده مجلس، با اشاره به این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: «تصویب نهایی این قانون در صحن علنی مجلس به منزله افزایش 71درصدی قیمت حاملهای انرژی در سال آینده خواهد بود.»
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که با افزایش 70درصدی قیمت حاملهای انرژی همراه خواهد بود با سیاست کنونی اقتصادی دولت حسن روحانی در زمینه مهار تورمی تناقض آشکار دارد.
***
در باره این تناقض و اثراتی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میتواند در اقتصاد ملی ایران داشته باشد با احمد علوی- استاد اقتصاد در سوئد، به گفتگو نشستهایم.
برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی رجوع کنید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید