خبر نوشتاری ـ شنیداری

افغانستان: رییس جمهوری غنی درپی تصفیه‌سازی سیاسی در کابینه است [منابع آگاه]

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان REUTERS/Mohammad Ismail
متن توسط : زکریا حسنی - کابل
۶ دقیقه

در کمتر از یک ماه، دو وزیر کابینه حکومت افغانستان از سوی رییس جمهوری غنی برکنار شده‌اند. آگاهان سیاسی باورمندند که برکناری‌های پسین، سلیقه‌ای بوده و بیشتر رنگ‌ و‌ بوی تصفیه‌سازی سیاسی دارد.

تبلیغ بازرگانی

پس از برکناری احمد جواد عثمانی، وزیر بهداشت افغانستان، به تازه‌گی عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه/دارایی افغانستان نیز از سوی رییس جمهوری غنی برکنار شد.

ظاهرا وزیر بهداشت به دلیل فساد و وزیر مالیه نیز به دلیل ضعف مدیریتی و سرپیچی از دستورات رییس جمهوری برکنار شدند.

دلایلی که از سوی جامعه کمتر استقبال شده و به همین دلیل، برکناری‌های پسین، موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌ها را درپی داشته است.

آگاهان سیاسی باورمندند که کابینه فعلی افغانستان، پیامد یک توافق سیاسی است که درپی صف‌بندی‌های انتخاباتی شکل گرفته و به همین دلیل، رییس جمهوری غنی در تلاش تصفیه‌سازی سیاسی و پاک‌کاری کابینه برآمده است.

جاوید مالکی، روزنامه‌نگار و آگاه سیاسی در گفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که برکناری‌های پسین، متاثر از چگونگی روابط رییس جمهوری غنی با دیگر نیروهای سیاسی است.

آقای مالکی می‌گوید:«این برخورد دوگانه است، دستکم افکار عمومی این روش را گامی در راستای حکومت‌داری و مبارزه با فساد نمی‌داند. بنابر این، فهم عمومی از این وضعیت، استفاده ابزاری از مساله مبارزه با فساد، برخورد گزینشی با مساله فساد و تصفیه سیاسی از سوی رییس جمهوری است.»

جاوید مالکی برای باطل کردن فرضیه «مبارزه با فساد» در برکناری‌های پسین می‌گوید که در جناح رییس جمهوری غنی، وزارت‌هایی است که متهم به تصفیه‌ قومی و فساد شده‌اند و هیچ‌گاه مورد بازپرسی قرار نگرفته‌ و همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.

پیش از برکناری وزیر مالیه، خبرهائی در مورد اختلافات رییس جمهوری و وزیر مالیه روی تقرری‌ها در وزارت مالیه نیز نشر شده بود.

برخی‌ها باورمندند که برکناری وزیر مالیه از همین‌جا آب خورده است.

سمیع دره‌ای، فعال مدنی در کابل به رادیو فرانسه می‌گوید که اگر دو وزیر برکنار شده، مشکل قانونی داشتند باید به دادستانی معرفی می‌شدند، ولی تاکید می‌کند که در این برکناری‌ها، هدف اعمال سلیقه بوده است.

«مطابق قانون اگر اینها خائن می‌بودند و یا مشکلی در کارشان وجود داشت باید به دادستانی کل معرفی می‌شدند، دادگاه دایر می‌شد و مورد بازپرس قرار می‌گرفتند. در غیر آن، اگر قرار باشد هر اقدامی از سوی ریاست جمهوری صورت بگیرد بدون شک یک اقدام سیاسی و سلیقه‌ای است که مثل همیشه وجود داشته و این کار رییس جمهوری، کار تازه‌ای نیست.»

پیش از این نیز برکناری‌های برخی از وزیران از سوی رییس جمهوری غنی با سر و صداهای گسترده‌ای رو به رو شده بود.

در جنجالی‌ترین نمونه، اشرف غنی آقای عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات را برکنار و به دادستانی معرفی کرد که پس از چند دور دادگاه علنی، آقای وحیدی برائت گرفت، اما به هیچ یک از ادعاهای او که برخی از وزیران تیم رییس جمهوری متهم می‌شدند، رسیدگی نشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید