دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

کاهش رشد اقتصادی و سیاست تثبیت نرخ ارز

صدا ۰۶:۰۲

برغم کاهش رشد اقتصادی، دولت حاضر به چشم پوشی از سیاست تثبیت نرخ ارز نیست. برای دولت رها کردن سیاست تثبیت نرخ ارز به معنای افزایش دوبارۀ نقدینگی و به تبع کاهش ارزش ریال، آنهم در دوره ای است که توان اقتصاد ملی در مواجهه با پدیده های رکود تورمی و بیکاری تحلیل رفته و دولت معتاد به درآمدهای نفتی با معضل کاهش بهای نفت روبروست. 

تبلیغ بازرگانی

در حالی که محمود احمدی نژاد در آخرین نشست خبری اش در سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 87 معادل 6.9 درصد اعلام کرد، اکنون حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید که رشد اقتصادی ایران در سال 87 بدون احتساب نفت تنها 8 دهم درصد و با احتساب نفت 5 دهم درصد بوده است.
او سپس با استناد به بررسی های آماری بانک مرکزی افزوده است که صورت های مالی 22 شرکت فعال بورس نشان می دهند که کالا های ساخته شده در این شرکت ها به دلیل کمبود تقاضا و برغم رشد 93 درصدی شان به جای فروش در بازار راهی انبارها شده اند.
حسین قضاوی معتقد است که رشد منفی صنعت نفت در سال های 86 و 87 و نیز خشکسالی پیاپی در همین دوره دو موتور اصلی رشد اقتصادی ایران، یعنی صنایع نفت و کشاورزی را از تحرک بازداشتند و مالاً ریشۀ کاهش اقتصادی سال های 87 و 88 را باید در این دو پدیده جُستجو کرد.
در این حال، رکود مسکن و کاهش قدرت بانک ها در وام دهی از دیگر عواملی است که به گفتۀ معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته اند.
در این حال، نکته جالب توجه در اظهارات حسین قضاوی اعتراف او به ناتوانی نظام مالی و اقتصادی کشور در ایجاد مصرف مؤثر است که بدون آن امیدی به ازسرگیری رونق و اشتغال نمی توان بست. او تأکید کرده است که برغم تلاش های نظام بانکی، آمار نشان می دهد که کشور در رفع کمبود تقاضای مؤثر موفق نبوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد منفی هزینۀ خانوارها را در شش ماهۀ اول سال 88 نشانۀ کمبود تقاضای مؤثر دانسته که تاثیر منفی اش بر فضای کسب و کار و اشتغال قابل انکار نیست. به گفتۀ او نرخ بیکاری کشور در سه ماهۀ اول سال 88 با 1.7 درصد افزایش به 11.3 درصد رسید که دلیل آن، به گمان وی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین تحولات جمعیتی کشور بوده است.
اخیراً وزیر کار و امور اجتماعی گفته بود که برای تحقق هدف برنامۀ پنجم توسعه در زمینه اشتغال و رساندن نرخ بیکاری به 7 درصد باید سالانه 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. با این حال، معاون اقتصادی بانک مرکزی، معتقد است که دولت یا در واقع اقتصاد دولتی ایران اصلاً توان چنین کاری را ندارد و همۀ امید مقامات هم در زمینۀ ایجاد اشتغال به بخش خصوصی بسته شده است.
این اظهار حسین قضاوی بیشتر در تناقض با سخنان خود او در زمینۀ دلایل کاهش رشد اقتصادی است تا آنجا که صریحاً می گوید : در نبود تقاضای مؤثر یا در واقع به دلیل توسعۀ فقر که کاهش مصرف را در پی دارد کالاهای تولید شده به جای فروش در بازار راهی انبارها می شوند.
از نظر بخش خصوصی که عمدتاً در اتاق بازرگانی ایران متمرکز است از جمله دلایل اصلی رکود حاکم بر اقتصاد ایران سیاست تثبیت نرخ ارز است که با شدت تمام از سوی دولت محمود احمدی نژاد دنبال می شود و از نظر بخش خصوصی ادامۀ این سیاست به منزلۀ یارانه ای است که دولت از طریق گسترش بی رویه واردات به تولیدکنندگان خارجی می پردازد و اینکه که نتیجه این سیاست در هر حال به زانو در آمدن تولیدکنندگان داخلی است.
رئیس مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران اخیراً گفته بود : سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم دو رقمی داخل کشور قابل دوام نیست و اثر آن علاوه بر افزایش واردات، در کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی و فشار بر تولید و اشتغال داخلی کاملاً مشهود است... به اعتقاد او اجرای سیاست تعرفه ای برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز به اندازه ای سنگین خواهد بود که توسل به آن به دلیل سودآوری قاچاق کالا، افزایش واردات غیرقانونی بسیاری از محصولات است که شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت تر از پیش خواهد ساخت.
به همین دلیل، به اعتقاد رئیس مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران منطقی ترین و مؤثرترین راه حل برای صرفه جویی در هزینه های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال نجات تولید ملی از رکود و ورشکستگی اصلاح نرخ ارز است.
بدون اصلاح نرخ ارز و با توجه به اینکه از نیمه دوم سال جاری دولت قصد دارد حذف یارانه ها را به اجرا بگذارد، بخش خصوصی حتا قدرت حفظ مشاغل موجود را هم نخواهد داشت.
بی سبب نیست که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده است : اگر می خواهیم یارانه ها را هدفمند کنیم باید به یارانه واردات نیز که به دلیل تثبیت نرخ ارز تأمین می شود، به طور همزمان توجه کرده و سیاست های ارزی کشور را متناسب با هدف گیری توسعۀ ملی تنظیم کنیم.
با این حال، پرسیدنی است : چرا دولت احمدی نژاد همچنان سیاست تثبیت نرخ ارز را برغم زیان هایش برای اقتصادی ملی دنبال می کند؟
اصرار دولت احمدی نژاد بر اجرای این سیاست همزمان با افزایش بی سابقۀ درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و گاز است. تنها در دورۀ چهار سالۀ دولت نهم درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز به بیش از 300 میلیارد دلار بالغ شد. اگر چه این حجم از درآمدهای ارزی دولت را بیش از هر زمان از مشغلۀ توسعۀ اقتصاد ملی دور کرد، اما به دلیل تبدیل بخشی از همین درآمدها به ریال برای تأمین منابع بودجۀ سالانه، افزایش نقدینگی و تورم نتیجۀ نهایی توسعۀ درآمدهای نفتی در کشور شد. در واقع، با افزایش بی سابقۀ ارقام واردات که بخش قابل توجهی از آن همزمان با کاهش تعرفه ها به صورت قاچاق صورت گرفت، دولت در پی جذب افزایش نقدینگی و پیش گیری از توسعۀ تورم بود، بی آنکه به مهمترین پیامد این رویکرد در میان مدت بیاندیشد. یعنی : ورشکستگی بنگاه های تولیدی کشور که قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند و به تبع توسعۀ رکود و بیکاری.
در حال حاضر نرخ رسمی دلار در ایران 1040 تومان است و در صورت آزاد شدن بهای آن نرخ واقعی دلار بین 2000 تا 2500 تومان در نوسان خواهد بود. در واقع، رها کردن سیاست تثبیت نرخ ارز به معنای افزایش دوبارۀ نقدینگی و به تبع کاهش ارزش ریال، آنهم در دوره ای است که توان اقتصاد ملی در مواجهه با پدیده های رکود تورمی و بیکاری تحلیل رفته و دولت معتاد به درآمدهای نفتی با معضل کاهش بهای نفت روبروست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید