دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

موانع و توهمات سرمایه گذاری خارجی

صدا ۰۶:۳۹
RFI/Persan
۱۳ دقیقه

فرشاد مؤمنی اقتصاددان در ایران در مطلبی که به تازگی منتشر کرده از نو به موضوع عوامل بازدارندۀ سرمایه گذاری خارجی و به ویژه توهمات شکل گرفته حول آن در ایران پرداخته و در این میان تأکید کرده است که بزرگترین عامل بازدارندۀ سرمایه گذاری خارجی و به تبع مهمترین مانع رشد اقتصادی وجود ساختار سیاسی غیرشفاف، غیر پاسخگو و غیردموکراتیک است. 

تبلیغ بازرگانی

فرشاد مؤمنی اقتصاددان معروف ایران به تازگی در مقاله ای با عنوان "مدگرایی در اقتصاد" از نو به مسألۀ جذب سرمایه گذاری و به ویژه توهمات شکل گرفته حول آن در ایران پرداخته است. او گفته است : در دوره هایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می یابد و کشور خود را در تنگنا می بیند، مقامات دولتی بحث در ضرورت و نیاز حیاتی جذب سرمایه های خارجی را از نو از سر می گیرند و عمدتاً با اشاره به اوضاع نگران کنندۀ اشتغال و بیکاری سعی می کنند مخاطب را مجاب کنند که بدون جذب سرمایه های خارجی برون رفت از اوضاع نگران کنندۀ اقتصادی کشور ممکن به نظر نمی رسد.
فرشاد مؤمنی خود شخصاً اعتقاد چندانی به نقش تعیین کنندۀ سرمایه خارجی در ایجاد رونق کسب و کار در اقتصاد ملی ندارد. او پرسیده است : آیا اساساً کشوری که در استفاده از منابع ارزی خود موفقیت چندانی نداشته و قادر به تخصیص هوشمندانۀ درآمدهای ارزی خود نیست می تواند ادعا کند که قادر است از سرمایه های خارجی استفاده ای ثمربخش و هوشمندانه انجام دهد. و آیا مهمترین تنگنای اقتصاد ایران در زمینۀ خلق فرصت های شغلی کمبود منابع ارزی است؟
در پاسخ به این پرسش اخیر فرشاد مؤمنی با اشاره به نتایج تحقیقی انجام شده در اوایل دهۀ ١٣٨٠ در ایران می نویسد : کشور چین در فاصلۀ سال های ١٩٧٩ تا ١٩٩٦ در مجموع با تخصیص رقمی معادل ٣٥٠ میلیارد دلار حدود ٢٢٦ میلیون فرصت شغلی به وجود آورد و از این طریق به جهش های بزرگ و کم نظیری در عرصه های تولید و صادرات دست یافت. فرشاد مؤمنی در ادامه تصریح کرده است : درآمدهای ارزی ایران که عمدتاً از محل صادرات نفت و گاز به دست می آیند تنها در دورۀ پنج سالۀ برنامۀ چهارم توسعه قریب ١٫٥ برابر ٣٥٠ میلیارد دلاری بوده که جهش اقتصادی چین را میّسر ساخت در حالی که اوضاع کنونی ایران برغم برخوداری از سرمایه های مالی ارزی چه از نظر تشکیل سرمایه و بهره وری و چه به لحاظ توان رقابت اقتصاد ملی و مهم تر از همه اشتغال به همه چیز شباهت دارد جز جهش اقتصادی.
فرشاد مؤمنی در ادامه استدلال خود به عامل دیگری اشاره کرده که کمتر در محاسبات و ملاحظات رسمی و غیررسمی در خصوص نقش سرمایه مورد توجه قرار می گیرد و آن عامل پس انداز است. فرشاد مؤمنی با استناد به مطالعات تطبیقی و جهانی نوشته است که نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط حدود دو برابر بیش از همین نسبت در کشورهای پیشرفته صنعتی است. حتا در فقیرترین کشورها، فقرا پس انداز می کنند و ارزش پس انداز فقرا در کشورهای در حال توسعه ٤٠ برابر ارزش کل کمک های خارجی دریافت شده توسط همین کشورهاست. برای نمونه، در مصر ارزشی که فقرا انباشت کرده اند ٤٥ برابر مجموع ارزش کل سرمایه گذاری های خارجی مستقیمی است که تاکنون در این کشور به ثبت رسیده است.
اما، به گفتۀ فرشاد مؤمنی، آنچه که این نقطۀ قدرت را بی اثر ساخته و در عین حال، ریشۀ اصلی مشکل فقرا و کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد اولاً فقدان یا ضعف و ناکارآمدی نهادهای تعریف کننده و تضمین کنندۀ حقوق مالکیت است و ثانیاً وجود یک دیوانسالاری ضعیف و غالباً آلوده به فساد است. به همین دلیل فرشاد مؤمنی تصریح کرده است : مادام که این موانع به قوت خود باقی هستند درآمدهای ارزی چه از طریق صادرات به دست آید و چه از طریق کمک های مالی خارجی و سرمایه گذاری های مستقیم بیش از آنکه کمک کار توسعۀ ملی کشور باشند، منشا گسترش و تعمیق اختلال ها، وابستگی ها، فسادها و ناکارآمدی ها به شمار می روند.
برای نمونه نظام بانکی ایران همچنان با بحران مطالبات معوقه ای روبرو است که بر پایه آمار رسمی بالغ بر ٥٠ میلیارد دلار می شود. به بیان دیگر، بانک های کشور منابع مالی عمومی و سپرده های مردم را در اختیار هزار شخصیت یا در حقیقت رانت خوار حقیقی و حقوقی گذاشته اند که اکنون از بازگرداندن پول های دریافت کرده سرباز می زنند بی آنکه از این بابت نگرانی به دل راه بدهند.
از نظر فرشاد مؤمنی آنچه منابع مالی یا ارزی را به منشا فساد تبدیل می کند بیش از همه ساختار سیاسی غیرشفاف و غیردموکراتیک است که مشکل اساسی غالب کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.
از نظر فرشاد مؤمنی، اگر اهمیت منابع مالی به منظور توسعۀ اقتصادی کمتر از مهارت های انسانی و سازمانی نباشد، بیشتر از آنها نیست. به بیان دیگر، عنصر تعیین کننده و محدودکننده در جذب منابع مالی، مهارت های انسانی و توانمندی های سازمانی و نهادی است. او گفته است که هیچ کشوری در زمینۀ جذب سرمایه های خارجی موفق نشده مگر آنکه ابتدا ظرفیت ها و صلاحیت های خود را در نحوۀ استفاده از منابع و منافع انسانی و مادی خود نشان داده باشد. به همین خاطر از نظر فرشاد مؤمنی و برخلاف نظر عمومی، آزادسازی های نسنجیده که اقتصاد کلان کشور را دستخوش تهدید و بی ثباتی می کنند و یا واگذاری و اعطای امتیازهای غیرمتعارف به صاحبان خارجی سرمایه بیش از آنکه عامل ترغیب کنندۀ سرمایه گذاری خارجی باشند نقش بازدارنده را ایفا می کنند و نتایج منفی آنها بیش از نقاط قوت شان است.
فرشاد مؤمنی با استناد به لایحۀ برنامۀ سوم توسعه در خصوص تجربۀ ١٠ سالۀ جذب سرمایه های خارجی در دورۀ ١٣٧٨-١٣٦٨ تصریح می کند که جذب سرمایه اندک خارجی در ایران با سه ویژگی همراه بوده است. این سه ویژگی از این قرارند : اولاً سرمایه های مالی خارجی به شدت برای ایران گران تمام شده اند؛ ثانیاً سرمایه های جذب شده با فعالیت اقتصادی مشخص و تحمیل های سنگین از طرف خارجی همراه بوده است و ثالثاً سرمایه های جذب شده به افزایش ظرفیت های تولیدی کشور منجر نشده اند.
مضاف بر این از نظر غالب کارشناسان مهمترین عامل بازدارندۀ ورود سرمایه خارجی به کشور عامل سیاسی یا درجۀ ریسک پذیری کشورهاست و در این میان مهمترین شاخص ریسک پذیری سیاست خارجی پرتنش دولت هاست. از این نقطه نظر جمهوری اسلامی ایران جزء پرخطرترین کشورهاست. به این عامل باید عامل ناامنی در اقتصاد را نیز اضافه نمود که عمدتاً در دیوانسالاری دولت، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی خلاصه می شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید