دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

افزایش اجاره بهای مسکن در نتیجۀ آثار تورمی حذف یارانه ها

صدا ۰۵:۴۹

منابع رسمی در ایران تأئید می کنند که در نتیجۀ آثار تورمی حذف یارانه ها قیمت اجارۀ مسکن همچنان رو به افزایش است و می رود به یکی از شاخص ها تعیین کنندۀ فقر در ایران بدل شود. به غیر از حذف یارانه ها دخالت سوداگرانۀ بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به دولت در بازار مسکن نقش مهمی در نوسانات و افزایش بهای اجارۀ مسکن داشته است. 

تبلیغ بازرگانی

منابع خبری در ایران می نویسند که در آستانۀ حذف یارانه ها قیمت اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ دست کم تا ٢٠٪ افزایش یافت و اکنون بیم آن می رود که در نتیجۀ تورم ناشی از اجرای قانون حذف یارانه ها قیمت اجارۀ مسکن همچنان در چشم انداز قابل پیش بینی رو به افزایش بگذارد.
برای نمونه، یک آپارتمان ٥٥ متری در خیابان طالقانی تهران به مبلغ ٢٢ میلیون تومان به رهن گذاشته می شود و اجاره بهای یک آپارتمان مشابه در خیابان کارگر شمالی با ٨ میلیون تومان ودیعه ٣٣٠ هزار تومان در ماه است. در تهرانپارس اجاره بهای یک آپارتمان ٧٥ متری با ١٥ میلیون تومان ودیعه بالغ بر ٣٠٠ هزار تومان در ماه است.
با این حال، محمدرضا حسین نژاد، مخبر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز مدعی شد که افزایش بهای اجارۀ مسکن موقتی است و ریشه در آثار روانی حذف یارانه ها و نه نتایج تورمی اجرای آن دارد. با این حال، منابع خبری و به ویژه دست اندرکاران املاک در ایران معتقدند که افزایش تورم ناشی از حذف یارانه ها و همزمان کاهش نرخ سود بانکی در قیاس با نرخ بالای تورم موجب شده است که مالکان از طریق افزایش بهای اجارۀ مسکن آثار تورمی حذف یارانه ها و پایین بودن نرخ سود بانکی را جبران کنند، اگر چه این جبران به بهای زمینگیر شدن بیشتر فقرا تمام شود.
عامل دیگر افزایش اجاره مسکن انتظار تورم و افزایش بیشتر قیمت ها در آیندۀ قابل پیش بینی است. به گفتۀ کارشناسان آزادسازی قیمت حامل های انرژی و برخی نهاده های تولید افزایش قیمت مصالح ساختمانی را در پی داشته که بر بالا رفتن قیمت اجارۀ مسکن بی اثر نبوده است.
آنچه در این بین قابل توجه است جهش سهم اجارۀ مسکن در سبد هزینۀ خانوارهاست که از ٧٠٪ به بیش از ١٠٠٪ رشد یافته است؛ به طوری که نه صاحب خانه شدن که حتا مستأجر شدن اکنون به رؤیای طیف وسیعی از اقشار جامعه بدل شده است.
به گفتۀ خود انبوه سازان کشور، حتا اگر درآمد سالانۀ متقاضیان مسکن هم اکنون هفت برابر افزایش می یافت، بازهم آنان قادر نمی بودند با پس انداز کردن کل درآمدشان طی هفت سال به صاحب خانه تبدیل شوند. زیرا، اگر متوسط درآمد فعلی افراد را ٥٠٠ هزار تومان در ماه در نظر بگیریم (که البته در غالب موارد درآمد ماهانه افراد ٤٠٪ کمتر از این مبلغ است، زیرا حداقل دستمزد یک کارگر تنها کمی بیش از ٣٠٠ هزار تومان در ماه است)، سرمایه ای که آنان طی هفت سال می توانستند پس انداز کنند حداکثر و بدون ملاحظۀ نرخ تورم ٤٢ میلیون تومان می بود که به هیچ وجه برای خرید خانه کفایت نمی کرد. در واقع، با افزایش بهای اجاره خانه فاصله میان درآمد افراد و قیمت اجارۀ مسکن بیش از گذشته افزایش یافته است (گفتنی است که در کشورهای پیشرفته سهم اجارۀ مسکن به طور متوسط بیش از ٣٠٪ هزینۀ یک خانوار نیست).
عامل دیگری که از نگاه ناظران بر افزایش بهای اجاره مسکن اثر گذاشته ورود خود بانک ها و مؤسسات مالی در این عرصه است که همانند سال های ٨٦-٨٥ رشد نجومی بهای اجارۀ مسکن را در پی داشته است. به گفتۀ کارشناسان ورود بانک ها در این عرصه باعث افزایش ١٠٠ درصدی اجاره مسکن شده است. زیرا، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بانک ها را بیش از گذشته محتاط ساخته و نقدینگی های آنها را – که البته همان سپرده های مردم است - به سوی ساخت و ساز منازل و آپارتمان های مجلل سوق داده که به هیچ وجه جوابگوی نیاز میلیون ها طالب مسکن در کشور نیست. با این اقدام بانک ها و مؤسسات مالی جمهوری اسلامی سهم قابل توجهی در آشفته تر شدن بازار مسکن داشته اند.
تمهیدات دولت در مقابل این معضل گرانی مسکن چیست؟ واقعیت این است که هیچ. حتا طرح های تبلیغاتی نظیر طرح مسکن مهر رضا جز انتقال مبالغی از صندوق دولت به مؤسسات مالی وابسته به رانت های دولت نتوانست مانع از رشد مهارگسیختۀ قیمت مسکن در ایران شود. خود عضو کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا حسین نژاد، گفته است که برای مقابله با گرانی اجارۀ مسکن، مجلس اسلامی قصد دارد در سال ١٣٩٠، موضوع خانه های خالی مالکان را مورد بررسی قرار دهد و سیاست های تنبیهی یا تشویقی لازم را در این زمینه اتخاذ کند. نیازی به توضیح نیست که چنین اقدامی جز افزودن بر شمار ناراضیان نتیجۀ دیگری در پی ندارد و به همین دلیل بعید است که مجلس اسلامی حتا در صورت بررسی مسأله دست به اقدام جدی در این زمینه بزند. مضاف بر اینکه اگر مجلس حقیقتاً چنین قصدی داشته باشد، اقدام مؤثر نه تنبیه مالکان جزء، بلکه رسیدگی به خانه های خالی انبوه سازان است که بیشترین نقش را در افزایش بهای مسکن و اجاره بها در ایران دارند. واقعیت این است که نه مجلس اسلامی و نه دولت به هیچ وجه به سراغ انبوه سازان نخواهند رفت، چنانکه تاکنون نیز نرفته اند. زیرا، غالب آنان جز صدها شرکت مهندسی و عمران وابسته به سپاه پاسداران و بسیج و یا بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به دولت نیستند که با بهره برداری از سپرده های مردم و انواع رانت ها سوداگری در بازار مسکن را به منبع پردرآمد انحصاری برای خود تبدیل کرده اند.
به کوتاه کلام، نه مجلس و نه دولت هیچکدام توانایی اتخاذ تدبیری مؤثر برای حل بحران مسکن و افزایش اجاره بها در ایران ندارند که ای بسا مهمترین شاخص فقر در میان جمعیت های شهری به شمار می رود.
کمترین پی آمد این بحران تضعیف نهاد شکننده خانواده در ایران امروز است. بدون مسکن نه خانوادۀ جدیدی شکل می گیرد و نه خانواده های موجود از تلاشی و اضمحلال مصون می مانند. فقیر گرسنگی را تحمل می کند، اما، بی سرپناهی روح و انسانیت او را در معرض مداوم انواع آسیب ها قرار می دهد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید