دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

دولت به ناتوانی خود در افزایش دستمزدها اعتراف می کند

صدا ۰۸:۴۸
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی
۱۶ دقیقه

وزیر اقتصاد خواستار حذف افزایش سالانۀ حداقل دستمزد متناسب با ترخ تورم شد. نتیجۀ این پیشنهاد ضعیف تر شدن کارگران در نبود اتحادیه های مستقل در مقابل کارفرمایان است ضمن اینکه از ناتوانی دولت در غلبه بر تورم و رکود و فقر جامعۀ کارگری حکایت می کند.

تبلیغ بازرگانی

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، که این روزها دائماً به جای وزیر کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران طرح و رهنمود ارایه می دهد در آخرین اظهار نظر خود خواستار حذف افزایش سالانۀ دستمزدها و در نتیجۀ حذف حداقل دستمزد شد و گفت : نظام تعیین سالانۀ حداقل دستمزدها باید حذف شود و توافق فردی میان کارگر و کارفرما جای آن را بگیرد.
با این سخن وزیر اقتصاد و دارایی در عین حال نقش شاخص اصلی تعیین حداقل دستمزد، یعنی نرخ تورم را انکار کرد که بر پایۀ آن قدرت خرید کارگر و حداقل دستمزد وی اندازه گیری می شود. با این حال، مسألۀ اصلی که پیشنهاد وزیر اقتصاد برمی انگیزد، هر چند خود او کمترین توجه و اشاره ای به آن نمی کند، شرایطی است که در آن کارگران و کارفرمایان می توانند بر سر حداقل دستمزد با یکدیگر به "توافق" برسند.
تردیدی نیست که فرد کارگر یا مزدبگیر به تنهایی کمترین وزن و قدرتی در مقابل کارفرما برای تحمیل دستمزد مورد نیاز خود به او ندارد. کارفرما، علاوه بر قدرت تعیین کنندۀ اقتصادی از پشتیبانی عدلیه و دولت نیز بهره مند است و با همین دو اهرم دست او برای تحمیل شرایط خود در نحوۀ گزینش، استخدام و تعیین مزد به طور کامل باز است.
جوامع مُدرن، یعنی جوامع آزاد، توانسته اند طی دهه ها تلاش و مقاومت به یاری دست کم دو تمهید این مناسبات ناعادلانه را اصلاح کنند. مهمترین و اولین اهرم در این بین وجود و مهمتر از آن شاید حق به وجود آوردن سندیکاهای مستقل مزدبگیران است که به نمایندگی از سوی جمع کارگران در گفتگوهای سه جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دربارۀ حداقل دستمزد و دیگر مسائل مربوط به نیروی کار مجادله و در نهایت تصمیم گیری می کنند. اهرم دوم که وجود یک مناسبات نسبتاً منصفانه گفتگو میان کارگر و کارفرما را بر سر تعیین حداقل مزد تضمین می کند وجود قانون کاری است که خود ثمرۀ وجود سندیکاهای مستقل کارگری است و بسته به مناسبات قدرت میان کار و سرمایه نیز دائماً دگرگون می شود.
به کوتاه کلام، آنچه به مزدبگیران جهان آزاد توان تاثیرگذاری واقعی در دفاع از حقوق خود و تعیین حداقل دستمزد را می دهد در نهایت وجود دموکراسی و نهادهای ضامن آن یعنی میلیون ها انجمن و سازمان و حزب و اتحادیه است که وظیفه شان دفاع از منافع افرادی است که جز همبستگی وسیله دیگری برای صیانت از حقوق خود ندارند و در عین حال شرایط و چارچوب صلح و گفتگوی اجتماعی میان عاملان جامعه را تأمین می کنند.
باری، در ایران اسلامی، حتا یک اتحادیۀ مستقل کارگری نمی توان یافت که توانسته باشد شکل بگیرد و یا پس از شکلگیری به حیات و فعالیت خود به طور آزادانه و خارج از هر نوع تهدید و فشار ادامه بدهد. تنها اتحادیۀ مستقل کارگری شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که رهبرانش به ویژه مسئول آن منصور اسانلو به گناه ایجاد چنین تشکلی سالهاست در زندان به سر می برند و بسیاری از اعضای آن پس از اخراج حق کار کردن را نیز از دست داده اند.
در واقع، می توان گفت که پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی در مورد نحوۀ تعیین حداقل دستمزد، مزدبگیران ایران را در مواجهه با کارفرمایان ضعیف تر از آنچه امروز هستند می کند، آنهم به این دلیل ساده که کارگران و مزدبگیران ایران از کمترین سازمان و تشکل و سندیکای مستقلی که حافظ منافع آنان باشد محرومند و قانون کار برآمده از همین محرومیت مزدبگیران ایران را از توان تشکیل هر گونه اتحادیۀ مستقل محروم ساخته است. چرا؟ به این دلیل که مجلس اسلامی ایران سالهاست که طی مصوبه ای همۀ واحدهای تولیدی دارای حداکثر سه کارگر را از شمول قانون کار خارج کرده و به این ترتیب ٨٠ درصد نیروی کار ایران را حتا از ضمانت های مندرج در قانون کار فعلی جمهوری اسلامی محروم ساخته است. به موجب این تصمیم اکثریت گستردۀ نیروی کار ایران را مزدبگیران پیمانی تشکیل می دهند که نمی توانند به دلیل بی بهره بودن از حمایت قانون حتا از دستمزد حداقل فلاکت بار کنونی بهره مند شوند : در حالی که حداقل دستمزد در ایران اسلامی ٣٠٣ هزار تومان است، هزینۀ هر خانوار ایرانی در مناطق شهری بر اساس برآوردهای رسمی ١ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است. با این حال، اکثریت غالب مزدبگیران از همین حداقل ناچیز نیز محرومند.
طرفه اینجاست که خود وزیر کار جمهوری اسلامی عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار "خبرآنلاین" ضمن ابراز بی اطلاعی از شمار کارگرانی که در ایران حداقل دستمزد را دریافت می کنند، خواسته است که علاقمندان برای آگاهی از این موضوع به معاونش رجوع کنند.
با اتکا با شیوه و سنتی که تاکنون رایج بوده، دولت و کارفرمایان خود را ملزم می دانستند که دستمزد کارگران را بر اساس نرخ رسمی تورم که در پایان هر سال از سوی بانک مرکزی منتشر می شود افزایش دهند. به بیان دیگر، با حذف همین ضمانت نیم بند هم دیگر آن ٢٠٪ مزدبگیر دارای قرارداد دائم کار هم قادر نخواهند بود در چانه زنی با دولت و کارفرمایان اندکی بر دستمزد خود بیافزایند.
با این همه پیشنهاد شمس الدین حسینی در مورد تعیین حداقل دستمزد در نوع خود اعترافی است ضمنی به این که همۀ امکانات حکومت برای حفظ حداقلی از قدرت خرید برای مزدبگیران به شکست انجامیده و برغم افزایش ناچیز دستمزدها در پایان هر سال، نه مزدبگیران قادر به تحمل بیشتر موج های پی در پی تورم و گرانی هستند و نه دولت می تواند حتا همین افزایش ناچیز دستمزد فلاکت بار را تضمین کند. این ناتوانی پس از حذف یارانه ها ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته است و چشم انداز تیره تری را در افق ترسیم می کند.
در حالی که بانک مرکزی هنوز متوسط نرخ تورم ماه بهمن و یا نرخ نقطه به نقطۀ تورم در سال جاری را منتشر نکرده، حسین قضاوی، معاون اقتصادی رییس بانک مرکزی مدعی شده است که متوسط نرخ تورم در سال جاری با اندکی افزایش به ١١٫٦٪ رسیده است. بهمن ماه دومین ماه پس از حذف یارانه ها در ایران است و به همین دلیل متوسط نرخ تورم در این ماه از اهمیت خاصی برخوردار است. با این حال، بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه، یعنی نخستین ماه پس از حذف یارانه ها را ١٦ درصد اعلام کرده و افزوده است که متوسط نرخ تورم تا پایان بهمن ماه ۱۱٫٦٪ بوده است. از آنجا که نرخ تورم در بهمن ماه به گفتۀ بانک مرکزی ٠٫٨٪ افزایش یافته، می توان نتیجه گرفت که نرخ تورم بهمن ماه ۱٨٪ بوده است. با این حساب می توان گفت که در ادامۀ روند جاری نرخ رسمی تورم در سال آینده بیش از ٢٠٪ خواهد بود، هر چند بانک مرکزی نرخ تورم سال آینده را فقط ۱٣٪ پیش بینی کرده است. خود معاون اقتصادی بانک مرکزی تأئید کرده است که افزایش نرخ تورم در سال آینده اجتناب ناپذیر و نتیجۀ قطعی حذف یارانه هاست که علاوه بر افزایش نرخ تورم هزینه های خانوارها و بنگاه های اقتصادی را افزایش خواهد داد.
پیشنهاد شمس الدین حسینی در مورد نحوۀ تعیین حداقل دستمزد معنای دیگری جز این ندارد که دولت و کارفرمایان اراده و میلی به افزایش دستمزدها متناسب با افزایش نرخ تورم ندارند. وانگهی، اضافه کردن ده یا پانزده هزار تومان به دستمزد حداقل ٣٠٣ هزار تومانی جوابگوی هزینۀ ١ میلیون و ٥٠٠ هزار تومانی خانوارها نخواهد بود. شرکت های دولتی که قادر به پرداخت ماهها حقوق معوق کارگران خود نیستند، چگونه قادر به افزایش حقوق حداقل کارگران متناسب با افزایش تورم خواهند بود. هم اکنون بخش عمدۀ اعتراض ها و مطالبات کارگری ایران ناشی از ماه ها حقوق پرداخت نشدۀ کارگران و یا به منظور تبدیل کارگران پیمانی به کارگران دارای قراردادهای دائم کار است. رکود تورمی که به اعتراف معاون اقتصادی رییس بانک مرکزی در سال آینده به دلیل نبود تقاضای موثر تشدید خواهد شد زمینه ساز گسترش همین دست اعتراض ها و مطالبات خواهد بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.