دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

افزایش شدید قیمت ها بدنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

صدا ۰۷:۱۵
۱۱ دقیقه

قیمت مواد غذایی  در ایران در دیماه سال جاری به نسبت ماه قبل از آن یک جهش 4.8 در صدی را نشان میدهد.تداوم این افزایش، میتواند به یک تورم سالانه 57 در صدی در زمینه مواد غذایی منجر گردد. بررسی جهش قیمت گروه هزینه ای حمل ونقل نیر ما را به یک تورم 55 در صدی در این گروه هدایت میکند.

تبلیغ بازرگانی

پس از انتشار نتایج نظر سنجی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در باره نگرش مردم سی استان کشور در باره اوضاع عمومی کشور و مسائل اقتصادی ناشی از پیامد عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مرکز افکار سنجی ریاست جمهوری امروز(چهارشنبه) واکنش نشان داده و اعلام نموده است که نظر سنجی مرکز پژوهشهای مجلس فاقد سندیت علمی بوده و مردود می باشد. مرکز افکار سنجی ریاست جمهوری همچنین اعلام کرده است که این نظر سنجی در قالب نگاه سلیقه ای به عملکرد دولت انجام گرفته است. بحث و بررسی بر روی صلاحیت علمی این دومرکز نظر سنجی در ایران و اختلاف بین آنها را به کنار گذشته و در اینجا صرفاً به برخی از یافته های نظر سنجی مرکز پژوهش مجلس اشاره میکنیم.
این نظر سنجی نشان میدهد که 57.4 در صد معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث افزایش قیمت ها و تورم خواهد شد.
همانطور که میدانیم، قانون هدفمند کردن یارانه ها در پی یک تأخیر نه ماهه از 28 آذر ماه سال جاری به مرحله اجرا گذاشته شد.با توجه باینکه کمتر از سه ماه از اجرای این قانون میگذرد و آخرین داده ای آماری انتشار یافته بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به دیماه سال جاری میگردد- که تنها یکماه از اجرای این قانون را شامل میشود، در این مدت کوتاه نمیتوان یک بررسی آثار تورمی منطبق بر زمینه های عینی را ارائه نمود. با این وجود بررسی داده های آماری بانک مرکزی در همین مدت بسیار کوتاه میتواند نشانگر گرایش شدید تورمی گروههای هزینه ای مربوط به خانوار های ایرانی باشد. این گرایش شدید افزایش قیمت ها خصوصاً در زمینه گروههای هزینه ای "مواد غذایی و آشامیدنی"، "حمل ونقل"، "بهداشت و درمان" و" پوشاک و کفش" بیشتر از سایر گروهها مشهود است.
قیمت مواد غذایی در دیماه سال جاری به نسبت ماه قبل از آن یک جهش 4.8 در صدی را نشان میدهد.تداوم این افزایش، میتواند به یک تورم سالانه 57 در صدی در زمینه مواد غذایی منجر گردد. بررسی جهش قیمت گروه هزینه ای حمل ونقل نیر ما را به یک تورم 55 در صدی در این گروه هدایت میکند.
همانطور که میدانیم قانون هدفمند کردن یارانه ها بر دومحور اصلی استوار است. نخست "حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها( حامل های انرژی وکالاهایی مانند گندم برنج روغن...و خدماتی مانند خدمات پستی و مسافری...). در اجرای قانون ظرف مدت 5 سال قیمت اینگونه کالاهای اساسی میتواند بین سه تا 28 برابر قیمت های کنونی افزایش یابند. آنچه مسلم است افزایش قیمت ها با این نسبت های بسیار زیاد، فشار های تورمی بی سابقه ای را در اقتصاد ملی بوجود خواهد آورد.
باید دید که بازتوزیع در آمدهای حاصله از اجرای این قانون میتواند به عنوان مکانیزمی عمل نماید که این فشارهای توروی ناشی از آزاد ساری قیمت ها را کند و بطئی نموده و سیستم اقتصادی کشور را به سوی یک تعادل نسبی قیمت ها سوق دهد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.