صندوق بین المللی پول: رشد اقتصادی صفر در صد درایران

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول که در ساعات پایانی روز دوشنبه انتشار یافت، ضمن تأیید روند بهینه رشد اقتصادی در جهان، سندی است که عمق بحران اقتصادی در ایران را نشان میدهد. این گزارش بیانگر واقعیات دردناکی در باره اقتصاد ملی ایران بوده  و آن، اینست: چرا اقتصاد ملی کشورمان به چنین روز سیاهی نشسته است که در بین تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، پائین ترین رشد اقتصادی را دارد و بالاترین نرخ تورم را پس از کشورآفریقائی سودان دارد.

DR

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول که در ساعات پایانی روز دوشنبه انتشار یافت، ضمن تأیید روند بهینه رشد اقتصادی در جهان، سندی است که عمق بحران اقتصادی در ایران را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، در حالیکه اقتصاد جهان در سال میلادی گذشته، یک رشد متوسط اقتصادی 5 در صدی را تجربه کرده است، رشد اقتصادی ایران از مرز یک در صد تجاوز نکرده است.
این گزارش همچنین پیش بینی میکند که در سال میلادی جاری، بحران اقتصادی در ایران رو به وخامت رفته و اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی، ویا در بهترین شرایط یک رشد صفر در صدی را تجربه خواهد کرد. این در شرایطی است که تورم در کشور اوج گرفته و نرخ آن طی سال 2011 به مرز 22.5 در صد خواهد رسید.
ارزیابی صندوق بین المللی پول در باره عملکرد اقتصاد ایران طی سه سال گذشته، مهر تأییدی است بر نظر اقتصاد دانان و کارشناسان مستقل کشور که در غیاب انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، از سنگینی رکود اقتصادی در ایران خبر داده بودند. یاد آور میشویم که به نظربر خی از آگاهان سیاسی و اقتصادی کشور ، عدم انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور، ناشی از فشار دولت بر روی بانک مرکزی بوده، و موضوع اختلا ف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع، بهانه ای بیش نیست.
صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران را برای سالهای 2008، 2009 و 2010 به ترتیب یک درصد، یک دهم در صد و یک درصد ارزیابی کرده است. این ارزیابی بر خلاف آنچه دولت آقای محمود احمدی نژاد، و آنهم بدون استناد به واقعیت های آماری در باره شاخص های کلان اقتصا د کشور اعلام میکند، حکایت از شرایط بحرانی و سنگینی دارد که اقتصاد ملی در آن غوطه ور است.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول بیانگر واقعیات دردناک دیگری در باره اقتصاد ملی ایران بوده که قلب هر ایرانی میهن دوستی را بسختی می فشارد و این پرسش را مطرح میکند که چرا اقتصاد ملی کشورمان به چنین روز سیاهی نشسته است که در بین تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، پائین ترین رشد اقتصادی را دارد و بالاترین نرخ تورم را پس از کشورآفریقائی سودان دارد.
گزارش این صنوق نشان میدهد که در سه سال گذشته، میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 500 در صد، یعنی بیش از پنج برابر میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی در ایران بوده است.
اگر چنین شرایط ناگواری از نقطه نظر اقتصادی، مانند آنچه در باره ایران گزارش شده، در هر کشوری از جهان روی دهد، بی گمان تمامی انگشت های اتهام متوجه دولت مربوط شده و دولت مسئول سوء مدیریت اقتصادی کلان کشور بوده و باید حساب پس دهد.
حال ببینیم که در چنین شرایطی، چه تحولات و تغییراتی در کشور ایران روی داده است.
نام گذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی نشانگر این موضوع می باشد که آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شرایط خطیر و بحرانی کنونی را دریافته و به میدان آمده است.
محمد اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان اظهار میدارد که " اصولاً هرگاه لفظ جهاد به کار می آید، منظور تلاش همه جانبه توأم با فداکاری و از خود گذشتگی است. "
انچه موجب تعجب است اینست، در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی، از همه مسئولان میخواهد که فداکاری و از خود گذشتگی نشان دهند، چرا دولتی را مجداداً مورد حمایت و تأیید قرار میدهد، که در عمل، سیاست های اقتصاد اش طی سالهای گذشته اقتصاد ملی ایران را به این نقطه بحرانی کشانده است.
بسیاری از آگاهان سیاسی و اقتصادی کشور اعتقاد دارند که دولت آقای محمود احمدی نژاد از واقعیت های ملموس اقتصادی کشور فاصله گرفته، آنچه اعلام میکند، واقعیت ندارد و آنچه پیش بین و بر آورد میکند، اصولاً نمی تواند منطبق بر واقعیت های مسلم و فراگیر اقتصادی باشد...