دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

"بده و بستان" دولت و مجلس بر سر بودجۀ سال ١٣٩٠

صدا ۰۷:۳۵
DR
۱۵ دقیقه

اگر چه برخی چهره های شاخص جناح اصولگرای منتقد دولت سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد را مسبب اصلی مشکلات و نابسامانی های اقتصادی معرفی می کنند، اما، سازوکار تصویب بودجه در مجلس که جهت گیری اقتصادی کشور را طی یک سال تعیین می کند، نشان می دهد که مسئولیت مجلس در این نابسامانی اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر از آن نیست تا آنجا که نمایندگان مجلس با تأئید همین سیاست های اقتصادی اثبات می کنند که از اهداف و منافعی به غیر از مصالح اقتصادی کشور پیروی می کنند : همان که احمد توکلی از آن با عنوان "بده و بستان مجلس و دولت" در تصویب لایحۀ بودجه یاد کرده است.  

تبلیغ بازرگانی

بیست و چهار ساعت پس از تصویب کلیات لایحۀ بودجه سال ١٣٩٠ در مجلس اسلامی خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران در گزارشی بسیار کوتاه از درگیری فیزیکی یک نمایندۀ مجلس و نمایندۀ دولت حین بررسی جزئیات لایحۀ بودجه سال جاری در صحن علنی مجلس خبر داد. "فارس" نوشت که مشاجرۀ محمد قاسمی، نمایندۀ اردبیل در مجلس اسلامی، و فردی به نام گرجستانچی که از سوی دولت برای دفاع از لایحۀ بودجه به مجلس آمده به درگیری فیزیکی آنان منجر شد.
در توضیح دلایل این درگیری، خبرگزاری فارس تنها به ذکر این عبارت بسنده کرده که مشکلات مربوط به اعتبارات مالی حوزۀ انتخابیه اردبیل دلیل درگیری فیزیکی میان نمایندگان مجلس و دولت بوده است.
این حادثه که ممکن است بسیار پیش پاافتاده به نظر برسد، از برخی جهات گویای چگونگی تهیه لوایح بودجه توسط دولت، تصویب آنها از سوی نمایندگان مجلس و به ویژه امتیازهایی است که دولت در قالب اعتبارات عمرانی برای به تصویب رساندن بودجه به نمایندگان مجلس وعده می دهد.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس که به کلیات لایحۀ بودجه رأی منفی داده از این امتیازها یا اعتبارات عمرانی با عنوان "بده و بستان" میان دولت و مجلس یاد کرده که به گفتۀ او سابقه و سنت دیرینه ای نیز در جمهوری اسلامی ایران دارد. او گفته است : برای نمونه، صدها طرح در جداول همین لایحۀ بودجه سال ٩٠ گنجانده شده اند، بی آنکه نه محل اعتبارات شان و نه حتا دورۀ اجرایشان معلوم شده باشند.
به گفتۀ احمد توکلی لایحۀ بودجۀ سال جاری در پریشانی و بی نظمی گوی سبقت را از لوایح سال های پیشین ربوده است و در بسیاری موارد ناقض برنامۀ پنجم توسعه، قوانین برنامه و بودجه و محاسباتی است که بر اساس آنها معمولاً لایحۀ بودجه تهیه و تصویب می شود. رییس مرکز پژوهش های مجلس سپس تصریح نموده است که نمایندگان مجلس با علم به این بی قانونی و بی انضباطی مفرط معمولاً بر نواقص لایحۀ بودجه چشم می بندند به این امید که بخشی از طرح های عمرانی در حوزۀ انتخابیۀ آنان اجرا یا در واقع به این بهانه و مناسبت برخی منافع فردی نیز تأمین شود.
طرفه اینجاست که هر سال بر بودجۀ طرح های عمرانی دولت افزوده می شود و نمایندگان نیز در نهایت با این افزایش موافقت می کنند، هر چند هم دولت و هم نمایندگان مجلس به خوبی می دانند که به طور متوسط بیش از ٤٠٪ بودجۀ عمرانی تا پایان سال مالی به هزینه های دیگری به جز طرح های عمرانی اختصاص می یابند.
نمایندۀ تهران در مجلس اسلامی سپس افزوده است که بند الحاقی به بند یازده لایحۀ بودجه سال ٩٠، به معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری اجازه می دهد که با توافق رییس دولت به جابجایی اعتبارات عمرانی اقدام کند. یعنی مثل هر سال بیش از ٤٠٪ اعتبارهای طرح های عمرانی را صرف هزینه های دیگر کند و مدیریت اجرای آن را نیز به معاون برنامه ریزی رییس جمهوری، یعنی در اصل، به شخص رییس جمهوری منتقل سازد.
احمد توکلی در جای دیگری از اظهاراتش تصریح نموده که در سال گذشته از مجموع ٣٨ هزار میلیارد تومان بودجۀ عمرانی کشور، دولت تنها حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان را صرف طرح های عمرانی کرد و مابقی را یا به بودجۀ جاری خود اختصاص داد یا صرف سایر هزینه ها نمود. با این حال، دولت بودجه طرح های عمرانی را در سال جاری افزایش داده و آن را به ٣٩ هزار میلیارد تومان رسانده و مجلس نیز مثل هر سال با این افزایش موافقت خود را اعلام خواهد کرد.
افزون بر این، لایحه بودجۀ سال جدید اختیار توزیع ٥٫٥ میلیارد دلار را به معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری داده که حاصلش به گفتۀ احمد توکلی افزایش اختیارات رییس جمهوری و رییس دفتر وی، اسفندیار رحیم مشایی، آنهم به زیان مجلس است. البته، به اعتراف رییس مرکز پژوهش های مجلس این اولین بار نیست که دولت توزیع چنین مبالغ هنگفتی را به دور از نظارت مجلس برعهده می گیرد : قرار است حدود یک میلیارد دلار از این مبلغ در سال جاری به اسم فعالیت های فرهنگی و دینی هزینه شود، در حالی که باز به گفتۀ احمد توکلی کمترین اطلاعی دربارۀ نحوۀ خرج کردن اعتبارهای مشابه سال های قبل در دست نیست.
اما، تسلط محمود احمدی نژاد بر منابع مالی به این حد محدود نمی شود. اتکا به نفت در بودجۀ سال جاری بیشتر از هر سال دیگر است، به طوری که به غیر از ٢٠ درصد از درآمدهای نفتی که به حساب ذخیرۀ ارزی کشور منتقل می شود، تقریباً صد در صد باقی ماندۀ درآمدهای نفتی، یعنی حدود ٨٠ میلیارد دلار در بودجۀ سال جاری تماماً توسط دولت خرج می شود (بگذریم از اینکه در پایان سال مالی دولت احمدی نژاد مثل هر سال با ارایۀ متمم بودجه به مجلس همان بیست درصد درآمد واریز شده به حساب ذخیرۀ ارزی کشور را از نو تصاحب می کند).
با این مبالغ عملاً دولت دست بالا را در هدایت نه فقط اقتصاد جامعه، بلکه نیز بسیاری از فعل و انفعالات در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دارد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفته است که در اجرای قانون حذف یارانه ها نیز دولت افزایش تدریجی قیمت های سوخت و دیگر حامل های انرژی را رعایت نکرد و تقریباً کل درآمد حاصل از حذف یارانه ها را صرف پرداخت یارانه های نقدی کرد، در حالی که دست کم ٣٠ درصد این درآمدها باید صرف بخش کشاورزی و صنعت می شد. به گفتۀ آگاهان دولت حتا بعضاً با فروش منابع ارزی و ذخایر طلا کشور قادر به پرداخت همین یارانه های نقدی بوده و یکی از دلایل کاهش ذخایر ارزی کشور از ١٠٠ میلیارد دلار به ٦٤ میلیارد دلار و بالا رفتن قیمت طلا و سکه در بازار را باید کوشش دولت برای تأمین منابع ریالی یارانه های نقدی و هزینه های جاری خود دانست.
در این حال، کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر به دولت اجازه داد که در سال جدید نیز به جای ٣٠ هزار میلیارد تومان، مبلغ ٦٢ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت های انرژی، آب و نان کسب درآمد کند. نتیجۀ این اقدام به گفتۀ احمد توکلی ۲٫٥ برابر شدن قیمت همین کالاهاست که به افزایش قیمت دیگر کالاها و فرآورده ها منجر خواهد شد. بر اساس برآوردهای دولت با حفظ قیمت های فعلی انرژی، آب و نان تنها بین ٣٠ تا ٣٢ هزار میلیارد تومان درآمد به دست می آید، در حالی که مبلغ یارانه های نقدی که باید به مردم پرداخت شود حداقل ٣٧ هزار میلیارد تومان است. احمد توکلی در پایان سخن خود گفته است که از دی ماه گذشته شیب تورم تُندتر از پیش شده و اگر تصمیم های لازم گرفته نشود طی دوازده ماه نرخ تورم به ارقام نجومی می رسد که پیشتر رییس مرکز پژوهش های مجلس نسبت به وقوع آن هشدار داده بود. احمد توکلی در اوایل سال گذشته پیش بینی کرده بود که با اجرای قانون حذف یارانه ها نرخ تورم به ٥٠ تا ٦٠ درصد خواهد رسید. داده ها بیش از هر زمان پیش بینی او را تأئید می کنند. رییس مرکز پژوهش های مجلس تلویحاً اضافه کرده است که هم اکنون دولت با کنترل شدید قیمت های بسیاری از اقلام، یعنی تنها با اعمال فشار و کنترل شدید، کوشیده تا از تشدید تورم جلوگیری کند. اما، این راه حل نیز در درازمدت قابل دوام نیست و می تواند دربرگیرندۀ نتایج خطرناکتری برای دولت باشد. سال جاری، چنانکه نمایندگان اقتصادی دولت اعتراف می کنند، سال پرحادثه و پر چالشی است و بودجۀ سال ٩٠ گوشه ای از این چالش ها و مخاطرات را آشکار می سازد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.