دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

نقش رانت و کاهش نرخ سود در افزایش اجاره بهای مسکن

صدا ۰۵:۵۲
علي نيكزاد، وزير مسكن و شهرسازی
علي نيكزاد، وزير مسكن و شهرسازی DR

همزمان با حذف یارانه ها که افزایش نرخ تورم را در پی داشته است مالکان به دلیل کاهش پیوستۀ نرخ سود بانکی اجاره مسکن را برای جبران زیان سود خود افزایش داده اند و به این ترتیب دست کم سی درصد جمعیت کشور را که صاحب خانه نیستند در تنگنا گذاشته اند. اما، آنچه که مسبب این تنگناست در تحلیل نهایی اقتصاد رانتی است که جز بی قاعدگی و تنش در توزیع ثروت و نظام مالی به وجود نمی آورد.

تبلیغ بازرگانی

بار دیگر افزایش بهای مسکن به موضوع مباحثات عمومی در ایران تبدیل شد، به طوری که طی چند روز متوالی علی نیکزاد، وزیر مسکن، در اینباره هم اظهار نظر کرد و هم از تدبیر دولت برای جلوگیری از التهاب بیشتر در بازار مسکن خبر داد.
هر چند علی نیکزاد به افزایش بهای مسکن اعتراف کرد، اما، مدعی شد که این افزایش ناپایدار و کوتاه مدت است و به زودی نیز برطرف خواهد شد. علی نیکزاد در توضیح دلایل خود در مورد بازگشت تعادل به بازار مسکن از جمله گفت : دولت آنقدر خانه ساخته است که روی دستش مانده و نمی داند با آنها چه بکند.
با این حال، ساعاتی پس از این ادعا وزیر مسکن در اظهاراتی جداگانه خبر از تشکیل کمیتۀ ویژه ای به ریاست خود او و با حضور نمایندگان وزارتخانه های مسکن، دادگستری و بازرگانی داد که هدفش، به گفتۀ وزیر مسکن، مجبور کردن مالکان به اجاره دادن خانه های خالی شان است که بر اساس برآورد وزیر مسکن به بیش از 150 هزار واحد مسکونی در تهران بالغ می شود.
البته وزیر مسکن نگفت که به جای مجبور کردن مالکان به اجاره دادن املاک شان آنهم به بهایی دستوری و از قبل تعیین شده، چرا خود دولت به عرضۀ هزاران واحد مسکونی که می گوید ساخته است مبادرت نمی کند تا از همین حالا از التهاب قیمت ها در بازار مسکن جلوگیری شود و تعادل به آن بازگردد.
به گزارش کارشناسان بازار مسکن، قیمت اجاره بها در تهران در اردیبهشت ماه سال جاری دست کم 30 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. برای نمونه، سال گذشته یک آپارتمان 90 متری در خیابان میرداماد تهران با 10 میلیون تومان ودیعه 500 هزار تومان در ماه اجاره داده می شد، اما، همین خانه امسال اجاره اش با همان ودیعه به 850 هزار تومان در ماه رسیده است. در جنوب شهر تهران، در حوالی گورستان بهشت زهرا، نیز ملکی که در سال گذشته با 9 یا ده میلیون تومان رهن و 50 هزار تومان در ماه اجاره داده می شد، اکنون اجاره اش با همان ودیعه به 150 هزار تومان افزایش یافته است.
در توضیح این افزایش ناگهانی قیمت اجارۀ مسکن غالب مشاوران املاک به یک عامل اصلی اشاره می کنند و آن پایین بودن نرخ سود بانکی در قیاس با تورم بالاست. به بیان دیگر، پایین بودن نرخ سود بانکی، مالکان را بر آن داشته که برای جبران زیان خود قیمت اجاره بها را افزایش دهند.
شورای پول و اعتبار امسال نیز پیرو سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در سال های گذشته نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد، در حالی که اجرای قانون حذف یارانه ها نرخ تورم را در حال حاضر به 20 درصد رسانده و می رود تا آذرماه این نرخ را به 40 درصد برساند.
نتیجۀ کاهش نرخ سود سپرده ها، آنهم در زمانی که تورم به طور پیوسته رو به افزایش است، منفی شدن نرخ سود است که با افزایش بیشتر تورم منفی تر از قبل می شود.
نتیجۀ طبیعی و منطقی چنین وضعی این است که مردم گرایش کمتری به سپرده گذاری در بانک ها از خود نشان می دهند و در عوض می کوشند برای حفظ قدرت خرید خود، دارایی هایشان را در بازارهای موازی طلا، ارز و مسکن به جریان بیاندازند تا سود بیشتری کسب کنند یا دست کم از کاسته شدن بیشتر ارزش دارایی هایشان بکاهند.
یکی از دلایل التهاب و نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا همین کاهش نرخ سود سپرده ها و تلاش افراد برای کسب سود بیشتر از خلال سوداگری بوده است. با خروج سپرده ها از بانک ها قدرت بانک ها نیز در اعطای وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی و متقاضیان خرید مسکن به طرز محسوسی کاهش می یابد.
ترکیب کاهش نرخ سود با رکودی که در نتیجۀ اجرای قانون حذف یارانه ها اقتصاد ایران را فرا گرفته روی هم شرایط غیرقابل تحمل و انفجاری برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.
پرسش این است که چرا دولت با علم به این موضوع حاضر نیست مثلاً دست از سیاست کاهش نرخ سود بردارد؟ پاسخ به این پرسش تا حدود زیادی روشن است : دولت رانتی همه چیز را از جمله نظام مالی و بانکی کشور را رانت و امتیاز و انحصار صاحبان قدرت تلقی می کند و این فقط در مورد نفت صادق نیست که 80 درصد درآمدهای ارزی ایران را تأمین می کند و یکی از ارکان اصلی قدرت در این کشور به شمار می رود.
برای نمونه، دلیل اصلی و نهایی 50 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی همین تلقی و رفتار رانتی با نظام بانکی کشور بوده است.
50 هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها یا اعطای 22 میلیارد دلار وام به اشخاص حقیقی و حقوقی و عمدتاً وابسته به دولت در چهارچوب طرح بنگاه های زودبازده همگی از نشانه های قدرت رانتی است که نظام تولید ثروت را وسیلۀ توزیع و تقسیم آن میان صاحبان قدرت می انگارد.
بنابراین مادام که مانع رانت از اقتصاد ایران رخت برنبندد بی ثباتی، التهاب و نوسانات دائمی جز لاینفکی از واقعیت اقتصاد ملی خواهند ماند.
رایجترین مصداق این واقعیت جدالی است که هم اکنون میان مجلس و دولت بر سر سرپرستی رییس جمهوری بر وزارت نفت گسترش یافته و می رود به عامل تنش و نزاع میان سه قوه تبدیل شود. در حالی که مجلس تصدی رییس جمهوری را بر وزارت نفت با استناد به رأی شورای نگهبان غیرقانونی می داند و به این خاطر به قوۀ قضاییه نیز شکایت برده است، محمود احمدی نژاد بر قانونی بودن اقدام خود تأکید می کند و می گوید که به همین دلیل از موضع اش عقب نمی نشیند.
اما، آنچه مخالفان دولت به صراحت به آن اعتراف نمی کنند نگرانی شان از دست اندازی انحصاری محمود احمدی نژاد به درآمدها یا رانت نفتی و قبضه کردن کرسی های مجلس آینده با استفاده از همین درآمدهاست. در اینجا نیز رانت پولی تحکیم کنندۀ رانت قدرت است و رانت قدرت زمینه ساز دسترسی مستقیم به رانت مالی است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید