در فردای دوشنبه سیاه بر روی بورس های جهانی، کاهش شدید بورس ها، امروز نیز ادامه داشت.تمام نگاه ها اکنون به سوی بانک مرکزی آمریکا دوخته شده است که قرار است امشب موازین جدیدی را در جهت آرامش تنش های بازارهای مالی اعلام دارد.کارشناسان مالی بین المللی اعتقاد دارند که سرمایه گذاران جهان نگران آنند که گستره بحران از یک بحران مالی فراتر رفته و اقتصاد جهان را در برابر یک بحران همه جانبه قرار دهد. بحرانی که به تمامی سیستم های مالی و اقتصادی جهان سرایت نماید.
در فردای دوشنبه سیاه بر روی بورس های جهانی، کاهش شدید بورس ها امروز نیز ادامه داشت.تمام نگاه ها اکنون به سوی بانک مرکزی آمریکا دوخته شده است که قرار است امشب موازین جدیدی را در جهت آرامش تنش های بازارهای مالی اعلام دارد.
ژان کلود تریشه رئیس کل بانک مرکزی اروپا صبح امروز طی سخنانی اعلام داشت که بحران کنونی، بحرانی است که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در جهان سابقه نداشته است. وی همچنین گفت که علل مختلفی در شکل گیری این بحران نقش داشته اند و بدون مداخلات جامعه جهانی، بحران اخیر می توانست ابعادی بسیار گسترده تر از بحران اقتصادی جهانی سال 1329 داشته باشد.
همانطور که میدانیم دیروز بورس های جهانی یک روز سیاه دیگر را سپری کردند.بورس نیویورک به کمترین سطح ارزشی خود طی ده ماه گذشته رسید.داو جونزDow jones 5.42 در صد و نازدک Nasdaq 3.39 درصد از ارزش خود را از دست دادند.سقوط در بازارهای سهام اروپایی کماکان ادامه یافت. طی روز گذشته، بورس فرانکفورت 5.02 در صد، بورس پاریس 4.68 در صد و بورس لندن 3.95 در صد کاهش یافتند.
سقوط بورس های جهانی به دنبال کاهش نمره انضباط مالی آمریکا بوسیله آژانس"استادادرد اند پورزstandard & poor’s" صورت پذیرفت.این آژانس که یکی از سه آژانس معتبر جهانی سنجش اعتبار کشورها و شرکت هاست، عصر جمعه، نمره انضباط مالی آمریکا را برای نخستین بار از AAA به AA+ کاهش داد. این امر، تنش های موجود در بازارهای سهام جهانی راافزایش داد.
یاد آور می شویم که آژانس های جهانی سنجش اعتبار تمامی استقراض کنندگان، اعم از کشورها و شرکت های بزرگ رااز لحاظ ظرفیت بازپرداخت بدهی های احتمالی آنها مورد سنجش قرار می دهند. آنها برای این امر از یک سیستم نمره دهی rating استفاده می کنند.این نمرات در بهترین حالت عبارتند از AAA و در بدترین حالت عبارتند از DDD. داشتن یک نمره AAA ، مانند آنچه آمریکا پیش از کاهش نمراتش داشت، این امکان را به کشور دارنده آن می دهد که بتواند سرمایه های مورد نیاز خود را از چهار گوشه جهان و با نرخ بهره ای بسیار پائین- در حدود 2 تا 2.5 در صد، بدست آورد. کاهش نمرات یک کشور به منزله وجود ریسک بیشتر در ظرفیت باز پرداخت بدهی های وی تعبیر شده و به موازات آن نرخ بهره بدهی ها افزایش می یابد.
از سوی دیگر، سخنان رئیس کل بانک مرکزی اروپا در یکشنبه شب گذشته مبنی بر اتخاذ تصمیمات استثنایی در چارچوب سیاست های مالی و پولی و دفاع از طرح این بانک برای خرید بدهی های دولت های شکننده منطقه یورو، از جمله ایتالیا و اسپانیا، نتوانست آرامش را به بازارهای مالی جهان باز گرداند.
در آن سوی آتلانتیک، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیشب طی سخنانی از تصمیم آژانس "استاندارد اند پورزstandard & poor’s" انتقاد نمود و اظهار داشت که آمریکا همواره لیاقت داشتن نمرات سابق خود، یعنی AAA را داشته و وجود بدهی ها ی هنگفت نمی تواند به تنهایی و بدون توجه به پویایی و ظرفیت اقتصاد آمریکا، کاهش نمره انضباط مالی کشورش را توجیه نماید.وی همچنین اعلام داشت که در هفته های آینده تلاش خواهد نمود تا رقبای جمهوری خواه خود را نسبت به افزایش مالیات ها متقاعد نماید.
کارشناسان مالی بین المللی اعتقاد دارند که سرمایه گذاران جهان نگران آنند که گستره بحران از یک بحران مالی فراتر رفته و اقتصاد جهان را در برابر یک بحران همه جانبه قرار دهد. بحرانی که به تمامی سیستم های مالی و اقتصادی جهان سرایت نماید.
با نگاهی عمیق میتوان اعلام داشت که ریشه های بحران اخیر در بورس های جهان در وجود بدهی های هنگفت آمریکا و کشورهای منطقه یورو نهفته است. بدهی های دولت آمریکا در حال گذار از مرز 14500 میلیارد دلار است.بدهی های دولتی کشورهای منطقه یورو از مرز 85 در صد تولید ناخالص داخلی آنان گذشته و نزدیک به 8100 میلیارد یورو برآورد می شود.
وجود این بدهی های هنگفت و چشم انداز منفی بازپرداخت آنها، کانون اولیه بحران را شکل می دهد.عدم تصمیم گیری قاطع ، تعلل در تصمیم گیری و فقدان طرح هایی که ضمن کاهش تدریجی بدهی ها، رشد اقتصادی را در کشورهای اروپایی و آمریکا تأمین نمایند، دومین کانون اصلی بحران را شکل می دهد.
در تحلیل مکانیزمی که پیچیدگی بحران اخیر را به وجود آورده است می توان گفت که در عمل، رهبران سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا برای کاهش بدهی های هنگفت دولتی خود سیاست های اقتصادی انقباضی را به مرحله اجرا گذاشته اند.
وجود و تداوم سیاست های انقباضی در اقتصاد این کشورها چشم انداز رشد اقتصادی را کند نموده و زمینه های رکود اقتصادی را موجب می گردد.
کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاربرد سیاست های انقباضی در اقتصاد این کشورها می تواند به نوبه خود دو اثر تخریب کننده بر جای گذارد.نخست آنکه ظرفیت پرداخت بد هی های دولتی را کاهش داده و به لحاظ رکود و یا کندی رشد اقتصادی، بحران بدهی ها را گسترش میدهد.دوم آنکه در چنین حالتی کشورهای اروپایی و آمریکا ناچارند که حجم واردت خود را کاهش دهند.کاهش واردات این کشورها کاهش تقاضای جهانی را برای کالا و سرویس به دنبال داشته و این موضوع به سهم خود رشد اقتصادی دیگر کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای نوخاسته صنعتی را با مشکلی جدی روبرو خواهد ساخت.در چنین حالتی بحران مالی می تواند در سطح جهان گسترش یافته و موجب رکود پایدار و دراز مدت اقتصاد جهانی گردد.
در واقع، سناریوی بروز یک بحران جدید اقتصادی با ابعادی بسیار گسترده، تردیدها را در بازار های مالی جهان افزایش داده و سقوط و کاهش شدید بورس های جهانی را طی دوهفته گذشته موجب گردیده است .
آنچه مسلم است، رهبران سیاسی و اقتصادی جهان هم اکنون به ریشه های بحران پی برده اند.اما آنچه هنوز جای تردید دارد، ظرفیت و توانایی این رهبران برای کنترل بحران است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید