دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

شرط موفقیت اقتصادی حسن روحانی

صدا ۰۷:۱۷
۱۳ دقیقه

دو وجه مشترک نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد آنان از سیاست ها و مدیریت اقتصادی محمود احمدی نژاد طی هشت سال گذشته و نگرانی از وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور بود.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی فاتح این انتخابات از این قادعده مستثنی نبود. او که طی سال های اخیر در مقام رییس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضاً مستندترین و مستدل ترین انتقادها را نسبت به سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد و وضعیت ناشی از آنها ایراد کرده بود بیش از رقبای انتخاباتی اش خود را حامل راه حل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد.
به همین خاطر، نخستین پرسشی که اینک ذهن هر ناظری را به خود جلب می کند این است که مشکلات اساسی اقتصاد ایران کدامند و رییس جمهور جدید چگونه خواهد توانست بر آنها فاتق شود.
به اعتراف همۀ مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، سه مشکل فقر، تورم و بیکاری مردم و به ویژه طبقات فرودست جامعه را شدیداً می آزرد و به مانعی بزرگ بر سر راه رشد و تحرک اقتصادی جامعه بدل شده اند. باز به گفتۀ همین مقامات این مشکلات که اقتصاد ایران را به حال فلج یا خفگی مبتلا کرده ریشه در رکودی دارند که در نتیجۀ سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد طی هشت سال گذشته، یعنی در اثر افزایش بی سابقۀ واردات و البته تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران تشدید شده اند. دست بر قضا این وضعیت شاخص دوره ای است که طی آن دولت محمود احمدی نژاد به دست کم 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی دسترسی داشته است.
این همزمانی میان وضعیت فاجعه بار اقتصادی و صدها میلیارد دلار درآمدهای بادآوردۀ نفتی تصادفی نیست. بالعکس این امر گویای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که در آن درآمدهای نفتی فوراً به رانت صاحبان قدرت – یعنی در درجۀ اول روحانیت و نیروهای نظامی – تبدیل می شوند و در نهایت طبقات فرودست و تا حد قابل ملاحظه ای کارآفرینان را به حاشیه می راند.
صرف نظر از این مشکل ساختاری، اما، ریشۀ سه مشکل فقر، بیکاری و تورم در حال حاضر قطع شدن درآمدهای نفتی یا به بیان صریحتر تشدید تحریم های بین المللی علیه شالودۀ اقتصاد ایران، نفت، و نظام بانکی این کشور است. ادامۀ این تحریم ها جامعۀ را دیر یا زود مستعد اعتراض ها و انفجارهای اجتماعی می کند که در بادی امر تهدیدی حیاتی علیه موجودیت نظام اسلامی به شمار می روند.
حسن روحانی مولود چنین وضعیتی است. راه حل درون سیستمی است برای پیشگیری از وقوع همین انفجارها. او مسئولیتی خطیر و فوری برعهده دارد که عبارت است از رفع تحریم های فلج کنندۀ بین المللی به طوری که شریان اصلی اقتصاد ایران، یعنی صادرات نفت، از نو گشوده شود و جسم رنجور و شدیداً معتاد جامعه به دلارهای نفتی رمقی تازه یافته و خود را برای دوره ای دیگر آماده سازد.
همۀ موفقیت حسن روحانی به تحقق چنین دورنمایی بستگی دارد و بعید است که این موفقیت بدون موافقت پیشینی در عالیترین مراجع قدرت، یعنی رهبر و نیروهای نظامی-امنیتی، برای حل مسألۀ اتمی ایران در تعامل با غرب حاصل شود. تنها در چنین صورتی روند اقتصاد ایران جهت متفاوت در قیاس با هشت سال گذشته خواهد گرفت و بی سبب نیست که پیروان حسن روحانی تأکید می کنند که این تغییر جهت مستلزم دست کم دو سال وقت است.
در حقیقت راه حل مشکلات اقتصادی ایران عمیقاً سیاسی است و به طرز تنگاتنگی به حل محتمل بحران اتمی این کشور گره خورده است. از نظر غرب این بحران زمانی حل می شود که نه فقط دولت ایران غنی سازی اورانیوم با غلظت بالا را متوقف کند، بلکه جامعۀ بین المللی نیز اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی نیست.
در قبال این انتظار جمهوری اسلامی ایران از این پس با گزینه های زیادی روبرو نیست. اولاً، ادامۀ وضع موجود تنها تشدیدکنندۀ خطری بزرگ علیه موجودیت نظام اسلامی است. ثانیاً، قدرت های غربی دیگر نمی پذیرند شاهد استمرار سیاست وقت خریدن از سوی جمهوری اسلامی باشند. به کوتاه کلام، جمهوری اسلامی ایران از این پس گریزی از تعامل با غرب نخست برای حل واقعی بحران اتمی این کشور و سپس دیگر مسائل ندارد و این، در صورت تحقق، خود چرخشی بزرگ و بی سابقه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن تاکنون به شمار خواهد رفت.
شکی نیست که حل این بحران درهای بازارهای جهانی را به روی اقتصاد ایران خواهد گشود و این کشور خواهد توانست در همین دهۀ 1390 شاهد رشد خارق العادۀ اقتصادی باشد. به گفتۀ سعید لیلاز، اقتصاددان در ایران، به استثنای چین، ایران تنها کشور منطقه است که حقیقتاً مستعد دستیابی به رشدی دو رقمی است در صورتی که البته مناسبات بحران زده و تنش آلودش با غرب و به ویژه با آمریکا به روابطی به هنجار تبدیل شود و خود این نیز البته، در صورت تحقق، گویای نه فقط چرخش، بلکه چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است.
اما، چنین تحول محتملی از سوی جمهوری اسلامی در صحنۀ بین المللی بدون ما به ازای سیاسی در داخل نخواهد بود. یعنی نه فقط حکومت ایران باید دلایل موجه ای برای تغییر سیاستش در زمینۀ اتمی برای افکار عمومی این کشور ارایه کند، بلکه نیز ناچار به پذیرش گشایشی نسبی در ساخت قدرت و همچنین فضای اجتماعی کشور شود، هر چند چنین گشایشی همواره و از جمله از دوم خرداد 1376 مهمترین عامل نگرانی حکومت اسلامی ایران بوده است.
در واقع، حل مشکلات اساسی و فوری اقتصاد ایران عمیقاً به تصمیم سیاسی عالیترین مراجع قدرت در این کشور برای رفع بحران اتمی و حل مناسبات تنش آلودشان با آمریکا بستگی دارد. توانایی یا ناتوانی حکومت اسلامی ایران در اتخاذ این تصمیم کل دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی را رقم خواهد زد. یکی از دلایل خودداری ایران از عادی شدن مناسباتش با آمریکا تاکنون نگرانی آن از آزاد شدن نیروهای جدید در جامعه در نتیجۀ چنین عادی سازی است که می توانند در نهایت موجودیت نظام اسلامی را زیر سئوال ببرند. در هر حال، حل بحران اتمی ایران و عادی شدن مناسبات این کشور با آمریکا نیازمند آن است که نظام اسلامی ایران آزاد شدن نیروهای سیاسی و اجتماعی را تهدیدی علیه خود در نظر نگیرد. اما، چنین ظرفیتی به منزلۀ تغییری اساسی در رویکرد حکومت ایران خواهد بود و توانایی آن را برای استمرار نشان خواهد داد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.