ناامیدی و سردرگمی اقتصادی در دولت "تدبیر و امید"

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در دیدار اعضای هیئت دولت یازدهم با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که سه اولویت اقتصادی دولت او تأمین کالاهای اساسی مردم، تأمین منابع یارانه های نقدی و تلاش برای افزایش تولید نفت و گاز است. به این ترتیب، رییس جمهوری ایران تلویحاً اعتراف کرد که در اولویت های اقتصادی دولت او اقدام جدی برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود و از میان بردن معضل بزرگ بیکاری پیش بینی نشده است.

هر چند حسن روحانی نگفت که با کدام راهکار قصد دارد کالاهای اساسی مردم را تأمین کند، اما، در زمینۀ تأمین منابع یارانه های نقدی، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، گفت که هم اکنون دولت برای پرداخت یارانه های نقدی 75 میلیون نفر ایرانی با ده هزار میلیارد تومان کسری منابع روبرو است مضاف بر اینکه بودجۀ سال جاری نیز از 75 هزار میلیارد تومان کسری رنج می برد. بررسی های دولتی نشان می دهند که 50 درصد یارانه های نقدی از طریق منابع غیرمجاز یعنی با اتکا به درآمدهایی به غیر از درآمد حاصله از حذف یارانه ها و بعضاً از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده اند.
به همین دلیل دولت حسن روحانی قصد دارد در گام بعدی یارانه های دو دهک درآمدی جامعه را که به دهک های "پردرآمد" معروف شده اند و بر اساس برآوردهای رسمی شامل 15 میلیون نفر از جمعیت جامعه می شود حذف کند. با این "تدبیر" "دولت امید" حسن روحانی در تلاش است که به میزان 9 هزار میلیارد تومان در تأمین منابع یارانه های نقدی صرفه جویی کند.
حسن روحانی البته توضیحی نیز دربارۀ چگونگی افزایش تولید نفت و گاز نداده است. با این سخن، اما، او به طور غیرمستقیم اعتراف کرده که حتا در میان مدت او دورنمایی
از بهبود وضعیت کسب و کار برای تأمین منابع مالی و رشد اقتصادی پیش رو نمی بیند و به همین خاطر امیدوار است که با افزایش تولید نفت و گاز مشکلات اقتصادی کشور را با اتکا به درآمدهای ارزی حاصله از فروش نفت جبران کند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر جدید نفت، نیز در اظهاراتی مشابه گفته است که او قصد دارد طی هفت ماه ظرفیت تولید نفت ایران را به بالای 4 میلیون بشکه در روز یعنی به میزان سال 1384 بازگرداند. او عملاً تاثیر تحریم ها بر کاهش تولید نفت ایران را انکار کرده و مدعی شده که مشکل صنعت نفت ایران در حال حاضر نه پول و سرمایه، بلکه آشوب و نابسامانی در مدیریت است. البته با این ادعا، بیژن نامدار زنگنه اظهارات تاکنونی مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر پیشین نفت، رستم قاسمی، را تکذیب کرده که میگفتند : برغم تحریم های بین المللی، ایران همچنان به میزان 4 میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند.
ایران روزانه به یک میلیون 700 هزار بشکه نفت تنها برای مصرف داخلی اش نیازمند است. در پی تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از ژانویه سال 2012 از سوی کشورهای غربی صادرات نفت ایران از حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه در دسامبر سال 2011 نخست به 1 میلیون بشکه در ژوئیه سال 2012 و اکنون به 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
هر چند بیژن نامدار زنگنه مشکل صنعت نفت ایران را نبود پول و سرمایه یا در نهایت تحریم ها ندانسته، اما خود او در اظهاراتی جداگانه اعتراف کرده که به دلیل کمبود سرمایه هیچ طرح جدید توسعه ای در میدان گازی مشترک پارس جنوبی به اجرا درنخواهد آمد و سرمایه های موجود صنعت نفت صرفاً به حفظ و بازپروری 5 مرحلۀ قدیمی میدان مشترک پارس جنوبی اختصاص می یابند. خبرگزاری مهر به نقل از آنچه "کارشناسان صنعت نفت" نامیده افزوده است که در شرایط تحریم ها، یعنی در نبود سرمایه و تکنولوژی لازم، توسعۀ همزمان 17 مرحله از میدان مشترک پارس جنوبی نه از نظر اقتصادی موجه و نه قابل اجراست.
گزارش های رسمی شرکت ملی نفت ایران حاکی است که در سه سال گذشته 46 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به توسعۀ سه مرحله از میدان مشترک پارس جنوبی اختصاص یافته بی آنکه حقیقتاً کمترین توسعه ای در این میدان مشترک با کشور کوچک قطر صورت بپذیرد، هر چند دولت قطر با بهره برداری از همین میدان مشترک بزرگترین انحصار گازی جهان را تشکیل داده و به یکی از پرنفوذترین کشورهای منطقه نیز تبدیل شده است.
ایران علاوه بر کاهش شدید صادرات نفت و گاز با معضل بزرگ وصول درآمدهای نفتی به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران نیز روبرو است. به گفتۀ مقامات ایران در نتیجۀ تحریم های بانکی معادل 60 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در بانک های خارجی مسدود شده و بخش غالب این درآمدها به صورت سپرده به "یوآن" و "روپیه" در بانک های چین و هند، دو خریدار عمدۀ نفت خام ایران در گذشته نگهداری می شوند، بی آنکه دولت ایران تسلط کاملی بر آنها داشته باشد. باز به گفتۀ منابع رسمی خبر در جمهوری اسلامی به دلیل کاهش هفده درصدی ارزش روپیه هند در مقابل دلار ارزش سپرده های نفتی ایران در هند نیز کاهش چشمگیری یافته است.
با این همه غیبت معنادار معضل بیکاری در اولویت های اقتصادی حسن روحانی از آن رو قابل توجه است که وزیر دارایی و امور اقتصادی وی، علی طیب نیا، هشدار داده است که اگر چاره ای برای مشکل بیکاری اندیشیده نشود به زودی یعنی در اواسط دهۀ 1390 کشور با سونامی بیکاران یا به گفتۀ او هشت و نیم میلیون جویای کار روبرو خواهد شد که بخش غالب شان را جوانان تحصیلکرده تشکیل خواهند داد. البته، علی طیب نیا رقم بیکاری بالقوه را با محاسبۀ سه میلیون نفر آمار رسمی بیکاری در دولت محمود احمدی نژاد به اضافه پنج و نیم میلیون نفر جویای کار متولد دهۀ 1360 ارایه کرده که از نظر آگاهان به هیچ وجه گویای واقعیت بیکاری در ایران نیست. هم اکنون 50 درصد جمعیت فعال کشور یعنی دست کم 12 میلیون نفر با معضل بیکاری روبرو هستند، در حالی که شاغلان کشور نیز به طور دائمی با فقر، حقوق های نامکفی و دستمزدهای معوقه درگیرند. در نتیجۀ این وضعیت شکننده دست کم دو سوم جمعیت کل کشور به زیر خط فقر فروافتاده اند.
برای پیشگیری از تبعات اجتناب ناپذیر این وضعیت، حسن روحانی تنها به افزایش تولید نفت و درآمدهای ارزی حاصله از آن امید بسته است. این تدبیر در دولتی که بر خود نام "امید" نهاده در بستر تحریم های بین المللی مصداق بارز یأس و سردرگمی و نقش بر آب زدن است. به دیگر کلام، این تدبیر نشان می دهد که تا کجا دست حسن روحانی در مواجهه با بحران های داخلی و خارجی و چانه زنی و مذاکرات احتمالی با آمریکا خالی است.