دنیای اقتصاد

محدودیت‌ها و امکانات رشد اقتصادی در فرانسه

صدا ۰۸:۴۲
DR

انتشار آمار رشد اقتصادی فرانسه در سال ٢٠١٣ (+0.3 درصد) و بر آوردهای این رشد که می تواند درسال جاری به +0.9 درصد برسد، همچنین، مشاهده روند افزایش نسبی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی این نظر را تقویت می کند که اقتصاد فرانسه، هرچند به آرامی در حال بازیافتن راه رشد و توسعه اقتصادی می باشد، تولید ناخالص داخلی فرانسه، پس از یک دوره رکود شش ساله هم اکنون به سطح تولید داخلی این کشور در نخستین سه ماه سال ٢٠٠٨ رسیده است. برآوردها نشان میدهند که دست یافتن فرانسه به یک رشد اقتصادی حدود یک درصدی برای سال ٢٠١٤ امکان‌پذیر است؛ این روند رشد مورد تأیید اقتصاد دانان داخلی و خارجی قرار گرفته است. 

تبلیغ بازرگانی

با این وجود، بحث در باره زوال تدریجی اقتصاد فرانسه که از سال 2003 آغاز شده، هم اکنون نیز ادامه دارد. باید گفت طی ده سال گذشته، این کشور پستی وبلندی‌های زیادی را از نظر اقتصادی پشت سر گذاشته است.

فراموش نکنیم که بزرگترین بحران اقتصادی جهان، پس از بحران سال‌های 1930 طی این سال ها رخ داده است. بحرانی که ورشکستگی بانک بزرگ آمریکایی "لمان برادرز" به عنوان نقطه عطف آغاز آن بوده است. همانطور که میدانیم ، این بحران به سرعت در جهان پیشرفته پخش گردید و با امواج تخریبی خود، تمامی متغییرهای کلان اقتصادی این کشورها را با شدتی بی سابقه به پائین کشید. اقتصاد کشور فرانسه نیز در این فرو افتادگی اقتصادی ناشی از بحران، سهم خود را داشته است. این بحران به بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان از جمله کشورهای جنوب اروپا بیش از فرانسه آسیب زده است. البته برخی دیگر از کشورهای پیشرفته از جمله آلمان و کشورهای شمال اروپا آسیب کمتری را متحمل شدند.

هرچند امواج شدید تخریبی بحران اقصادی جهانی از اواسط سال 2012 به کندی گرائید، اما آثارتخریبی این بحران در سال 2013 در اقتصادهای پیشرفته جهان، خصوصاً اروپا و منطقه یورو مشهود بوده است.

نگاهی گذارا به شرایط رشد اقتصادی کشورهای عمده منطقه یورو بر این موضوع دلالت دارد.

در سال 2013 ، اقتصاد منطقه یورو، یک رشد منفی 0.4 درصدی را تجربه کرده است. در حالی که رشد اقتصادی نخستین و دومین اقتصاد منطقه یورو، یعنی آلمان و فرانسه به ترتیب به میزان 0.4 و 0.3 در صد مثبت بوده است؛ دیگر اقتصادهای عمده منطقه یورو، شاهد رشد منفی اقتصادی بین 0.8 تا 3.7 درصدی بوده اند. در سال 2013 ، رشد اقتصادی ایتالیا به میزان 1.9 درصد منفی بوده است؛ اقتصاد اسپانیا یک رشد منفی 1.2 درصدی داشته است؛ رشد منفی اقتصادی در هلند 0.8 درصد بوده و رشد منفی اقتصادی در کشورهای پرتغال و یونان به ترتیب 1.4 و 3.7 درصد بوده است.

در مقایسه با شرایط عمومی اقتصاد منطقه یوروودر چهارچوب اوضاع کلی اقتصادی اروپا، میتوان گفت که اوضاع اقتصادی فرانسه آنقدرها بد نبوده ، بلکه اقتصاد این کشور پس از آلمان و بدون در نظر گرفتن اقتصادهای بسیار کوچک اروپایی، جزو بهترین‌ها بوده است.

البته، مقایسه اقتصاد فرانسه با دیگر کشورهای منطقه یورو، نباید ما را دچارخوش‌بینی کرده و از دیدن واقعیات دور کند. واقعیت آنست که اقتصاد فرانسه در مقایسه با مجموع اقتصاد جهانی به طور عام و خصوصاً در مقایسه با اقتصاد کشورهای بزرگ نوخاسته صنعتی جهان مانند چین، دچارمحدودیت‌های رشد اقتصادی بوده است.

در حالی که اقتصاد جهان در سال 2013 یک رشد متوسط 3 درصدی را تجربه کرده و رشد اقتصادی در این سال در چین 7.7 درصد بوده، رشد اقتصادی فرانسه 0.3 درصد بوده و رشد اقتصادی منطقه یورو به میزان 0.4 درصد منفی بوده است.

مقایسه رشد اقتصادی فرانسه در سال 2013 با رشد اقتصادی در سه کشور آمریکا (بزرگ ترین اقتصاد جهان) ، ژاپن (سومین اقتصاد جهان) و بریتانیا (ششمین اقتصاد جهان)، محدودیت‌های رشد اقتصادی در فرانسه را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ پیشرفته صنعتی جهان (کشورهای خارج از منطقه یورو)، نشان میدهد

در حالی که رشد اقتصادی فرانسه در سال 2013 میلادی 0.3 درصد بوده، آمریکا یک رشد 1.9 درصدی، ژاپن یک رشد اقتصادی 1.6 درصدی و بریتانیا یک رشد اقتصادی 1.9 درصدی را تجربه کرده اند. مقایسه برآوردهای رشد اقتصادی فرانسه با این سه کشور برای سال 2014 نشان میدهند که رشد اقتصادی فرانسه در حدود 0.9 درصد برآورد شده، برای آمریکا یک رشد 2.8 درصدی، ژاپن یک رشد 1.4 درصدی و برای بریتانیا یک رشد اقتصادی چشم‌گیر 3.4 درصدی پیش‌بینی شده است.

این مقایسه آماری درباره رشد اقتصادی در سال 2013 و برآورد آن در سال 2014 ما را به سوی سه نتیجه گیری عمده درباره آینده اقتصادی فرانسه راهنمایی میکند:

نخست آنکه، اقتصاد فرانسه همانند بسیاری دیگر ازکشورهای قدیمی پیشرفته صنعتی در یک اقتصاد جهانی شده و در مسیر گرایش عمومی این اقتصاد جهانی شده، مزایای رقابتی خود را به تدریج در زمینه صنعتی در برابر کشورهای نوخاسته صنعتی از دست داده و این روند کماکان ادامه دارد.

مطالعه تاریخی این روند به ما نشان میدهد که سهم کشورهای اروپای غربی در تولید ناخالص داخلی جهان طی نیم قرن گذشته به نحو چشم گیری کاهش یافته است.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا از 5.8 درصد تولید ناخالص جهانی در سال 1960، به کمتر از 2.8 در صد در سال 2012 رسیده است. ایتالیا از 3.8 درصد به 2.2 درصد کاهش یافته است. فرانسه از4.2 در صد به 2.9 در صد رسیده است؛ این کاهش حتی شامل کشور آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا و نخستین قدرت صادر کننده جهان نیز گردیده است. سهم آلمان در تولید ناخالص داخلی جهان، از 7 درصد در سال 1960 به کمتر از 3.9 درصد در سال 2012 میلادی سقوط کرده است.

دوم آنکه، اقتصاد فرانسه همانند اکثریت اقتصادهای اروپایی در مقایسه با اقتصاد آمریکا از پویایی کمتری برخورد است. در برابر اقتصاد آمریکا که به شکرانه ظرفیت بالای تحقیق و توسعه از ظرفیت بسیار بالای نوگرایی صنعتی و تولیدی در زمینه تکنو لوژی‌های آینده برخوردار است، فرانسه و دیگر کشورهای منطقه یورو، همچنین کلیت 28 کشورعضو اتحادیه اروپا تاکنون نشان داده اند که قادر به برگزیدن یک سیاست مشترک و قدرتمند اقتصادی در برابر رقبای جهانی خود نیستند، سیاستی که بتواند رشد اقتصادی را تشدید کرده و پویایی لازم را به اقتصاد اروپا بازگرداند.
عدم تصمیم گیری مشترک اروپائیان در زمینه سیاست های مالی و پولی اتحادیه اروپا، موجب گردیده که " یورو" یعنی واحد پول اروپایی، بیش از قیمت واقعی خود، در مبادلات جهانی ارزش داشته باشد

این ارزش بالای مبادلاتی "یورو"، در شرایطی که منطقه یورو، در زمینه نو آوری‌های صنعتی و تکنولوژی نقش پیشرو خود را در جهان تثبیت نکرده، مشکلات زیادی را از نقطه‌نظر رقابت اقتصادی برای این منطقه ایجاد می کند.

و بالاخره میتوان گفت که مدل اقتصادی-اجتماعی فرانسه با مختصات ومشخصات خاصی که دارد، یعنی وزن بسیار بالای بخش دولتی در اقتصاد ملی، کم بودن حاشیه سوددهی شرکت‌های تولیدی به نسبت دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی و خصوصاً هزینه بسیار بالایی که در زمینه تأمین اجتماعی بر حقوق و دستمزد شرکت‌های تولیدی این کشور سنگینی می‌کند، پویایی اقتصادی خود را در زمینه رقابتی به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر پیشرفته صنعتی و خصوصاً کشورهای نوخاسته صنعتی از دست داده است.

با این وجود، همانطور که "پییر موسکویسی"- وزیر اقتصاد و دارایی این فرانسه گفته است، نباید فراموش کرد که کشور فرانسه هنوز ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که هنوز از آن استفاده نکرده و این کشور پنجمین قدرت اقتصادی در جهان می‌باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید