چه کسانی و چرا مانع استقرار ثبات و رونق در اقتصاد ایران هستند؟

ناظران و تحلیلگران اقتصادی ایران بیش از پیش تأکید می کنند که اقلیت پرنفوذی در ایران که در زمینه های سوداگری و سفته بازی  فعال است و با استفاده از انواع رانت واردکننده کالا و نابودکنندۀ صنعت و کشاورزی ایران به شمار می رود مانع اصلی تعامل این کشور با جهان برای برچیدن تحریم ها و بازگرداندن ثبات و سامان به اقتصاد ایران است.

"ابوالفضل کوده ئی"، مدیرکل سرمایه گذاری خارجی "سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران" امروز گفت که طی یک سال گذشته تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران افزایش چشمگیری یافته و حضور هیأت های عالیرتبۀ خارجی در ایران هشت برابر افزایش یافته است. او در عین حال تصریح کرده است که این حضور نشانگر این مهم است که با رفع تحریم های بین المللی خودبه خود بستر سرمایه گذاری های گسترده در ایران فراهم خواهد شد.
از میان آخرین نشانه های تأئید کنندۀ این پیش بینی می توان به افزایش 33 درصدی صادرات آلمان به ایران طی هشت ماه نخست سال جاری میلادی در قیاس با سال های 2012 و 2013 اشاره کرد که طی آنها صادرات آلمان به ایران به دلیل تشدید تحریم ها به ترتیب 18 و 26 درصد کاهش یافته بود.
با این حال، به مرور که مهلت نهایی مذاکرات اتمی ایران با غرب برای رفع تحریم های اقتصادی نزدیک می شود نگرانی از عدم توافق میان دو طرف در ایران نیز افزایش می یابد. محسن صفایی فراهانی، معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی، برخی دلایل اقتصادی و سیاسی این احتمال را در مصاحبه با شمارۀ امروز روزنامۀ "شرق" برشمرده است.
او گفته است : در ایران امروز اقلیت قدرتمندی که طی دورۀ هشت سالۀ زمامداری محمود احمدی نژاد با سوءاستفاده از انواع رانت به سرمایه های نجومی دست یافته مخالف ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد کشور از طریق تعامل با جامعۀ جهانی است که بدون آن در هر حال نه تحریم ها برچیده می شوند و نه به طریق اوُلی ثبات و سامان به اقتصاد ایران بازمی گردند. محسن صفایی فراهانی سپس همانند اقتصاددان ایرانی، سیامک قاسمی، پیش بینی کرده که این اقلیت شدیداً ثروتمند و صاحب اهرم های اصلی قدرت همانند گذشته همۀ تلاش خود را برای جلوگیری از رسیدن به یک توافق جامع بر سر پروندۀ اتمی ایران انجام خواهد داد. به همین دلیل او این اقلیت پرنفوذ را "دشمن" اصلی و نابودکنندۀ صنعت و کشاورزی و همچنین "بورژوازی ملی و طبقۀ متوسط ایران" نامیده که وجودشان، به گفتۀ صفایی فراهانی، لازمۀ هر گونه سامان و تحول مثبت در اقتصاد ایران است.
نتیجه اینکه تنها کسانی که در زمینه های سوداگری و سفته بازی در ایران فعال هستند امروز قادر به کسب درآمد و سودهای هنگفت اند. این اقلیت در قدرت با استفادۀ حداکثر از رانت و ارز دولتی وارد کنندۀ عمدۀ کالا به کشور محسوب می شود تا از طریق آن به سوده های کلان دست یابد.
در هفته های گذشته، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه، در اظهاراتی مشابه گفته بود : در نتیجۀ گسترش مهارگسیختۀ فساد و رانت سود تولیدکنندگان در اقتصاد ایران به 4 درصد رسیده، در حالی که کف سود سوداگران از محل واردات - عمدتاً غیرقانونی - به 400 درصد افزایش یافته است.
بی سبب نیست، برای نمونه، که اغلب کارخانه های تولید شکر کشور در نتیجۀ واردات بی رویه با تعرفه های صفر درصد ورشکسته و تعطیل شده اند و قادر به فروش فرآورده هایشان در داخل نیستند.
در ادامۀ همین ملاحظات محسن صفایی فراهانی تصریح کرده است که اگر واردات 75 میلیارد دلاری سال 1391 ضربۀ سنگینی به صنعت و کشاورزی ایران وارد آورد، اجرای ناشیانۀ قانون هدفمندی یارانه ها و سپس تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران ضربات مهلک تری به صنعت و کشاورزی ایران وارد آوردند. حاصل اینکه در دورۀ سه سالۀ گذشته تولید ناخالص ملی ایران از 485 میلیارد دلار به 365 میلیارد دلار سقوط کرده که حاصلش جز تشدید فقر و نابرابری و ضعف جبران ناپذیر بنیه اقتصادی کشور نبوده است.
برای نمونه، تولید ناخالص دو کشور ترکیه و کره جنوبی که در سال 1980 کمتر و بعضاً نصف تولید ناخالص ملی ایران بود، اکنون بین 200 تا 300 درصد از تولید ناخالص ایران بیشتر شده است.
از جمله آثار سقوط تولید ناخالص ملی ایران تشدید رکود و بحران بیکاری بوده است : در حالی که مثلاً 80 درصد جمعیت فعال کره جنوبی جذب بازار کار این کشور می شوند، این رقم در ایران برای مردان 50 درصد و برای زنان 15 درصد است (در زمینۀ بهره برداری از جمعیت فعال زنان وضعیت ایران حتا از عربستان سعودی هم بدتر است).

ایران که در زمینۀ جمعیت تحصیلکرده دوازدهمین کشور دنیا به شمار می رود، از زاویه عدم بهره داری از همین جمعیت رتبۀ اول در جهان را داراست. بارزترین مصداق این ویژگی خروج سالانۀ 150 هزار نخبۀ ایرانی از کشور است که آثار منفی اقتصادی اش به مراتب سنگین تر از تحریم های بین المللی ارزیابی می شود.
آخرین آمار مندرج در گزارش بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که حدود 24 درصد خانوارهای شهری ایران هم اکنون بدون حتا یک فرد شاغل اند. یعنی از هر چهار خانوار شهری ایرانی یکی از آنها "نان آور" ندارد. این شاخص همزمان است با پیر شدن جمعیت و بالا رفتن سن اعضای خانوارهای ایرانی. بر پایۀ گزارش جدید بانک مرکزی ایران هم اکنون افراد بالای 40 سال در خانوارهای این کشور از 20 درصد در سال 1371 به 45 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. به دیگر کلام، ایران از همین الان وارد نخستین مرحلۀ پیری جمعیت شده که در سال های آینده تشدید نیز خواهد شد. بررسی های آماری نشان می دهند که در پایان دهۀ 90 جامعۀ ایرانی برای نخستین بار وارد دوره ای می شود که در آن سن غالب افراد بین 40 تا 50 سال خواهد بود.
پیری جمعیت در کشوری که یکی از بی سامان ترین نظام های تأمین اجتماعی را دارد و شمار بازنشستگانش در قیاس با جمعیت شاغل به طور پیوسته رو به فزونی است منشاء بحران های جدیدی به ویژه در حوزه های معیشت، بهداشت و درمان خواهد بود بی آنکه تدبیر جدی برای شان اندیشیده شده باشد.