بازار نفت و بازی قدرت

در نوسانات بهای نفت همواره عنصری از سیاست یا مناسبات قدرت نقش ایفا می کند. زیرا، نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی همچنان اهرم فشار قدرتمندی نیز به شمار می رود. از جمله نمونه های به کارگیری این اهرم فشار اقدام عربستان سعودی در افزایش ناگهانی صادرات نفت خود در سه نوبت در سال های ١٩٨٦، ٢٠١١ و ٢٠١٤ به منظور تسهیل اعمال تحریم ها و فشارهای بین‌المللی اقتصادی علیه اتحاد شوروی سابق، جمهوری اسلامی ایران و روسیه بوده است.

گر چه وزیر دارایی دولت مسکو زیان ناشی از کاهش بهای نفت و تحریم های بین المللی علیه اقتصاد روسیه را سالانه بین 90 تا 100 میلیارد دلار برآورد کرده، اما، رییس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین، اطمینان داده که این زیان هنگفت لزوماً به نتایج منفی و فاجعه بار در اقتصاد روسیه منجر نخواهد شد. با این ارزیابی غالب کارشناسان موافقند که می گویند در میان مدت اقتصاد روسیه در معرض فروپاشی نیست، زیرا، 370 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور دژ نسبتاً مستحکمی برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی در کوتاه مدت و میان مدت به شمار می رود.
همین امر در مورد دیگر کشورهای مهم صادرکنندۀ نفت، از نروژ تا عربستان سعودی، صدق می کند که پس اندازهای نفتی شان روی هم به 4200 میلیارد دلار می رسد و قادرند برای جبران کاهش 30 درصدی بهای نفت همان نقشی را ایفا کنند که مثلاً ذخایر ارزی قدرت های اقتصادی برای جلوگیری از گسترش دامنۀ بحران مالی جهانی در سال 2008 بازی کردند.

با این حال، کاهش 30 درصدی بهای نفت از ژوئن گذشته تاکنون بسیاری از کشورهای تولیدکنندۀ نفت از جمله ایران، الجزایر، ونزوئلا و روسیه را با کسری های هنگفت منابع در بودجه های سالانه روبرو ساخته است. از این نقطه نظر وضعیت جاری بازار نفت تا حدود زیادی یادآور بحران سال 1986 است که طی آن بهای طلای سیاه حتا به پایین تر از قیمت آن در دورۀ پیش از نخستین شوک نفتی سال 1973 رسید. در سال 1986 همانند امروز مسبب اصلی کاهش بهای نفت عربستان سعودی معرفی شد که در تبانی با ایالات متحد آمریکا بازار جهانی را از نفت ارزان صادراتی اش اشباح کرد تا به این طریق هم نفت ارزان قیمت در اختیار اقتصاد آمریکا بگذارد و هم اتحاد شوروی سابق، صادرکنندۀ مهم نفت، را از نظر مالی به زانو در آورد.

اینبار نیز برخی دولت های عضو اوپک نظیر ونزوئلا، ایران و روسیه که سخت نیازمند دلارهای نفتی هستند، عربستان را متهم می کنند که مجدداً در تبانی با آمریکا صادرات نفت اش را افزایش داده تا هم روسیه را به دلیل دخالت هایش در اوکراین مجازات کند و هم دولت ایران را در تعامل با غرب بر سر پروندۀ اتمی اش در موضعی ضعیف تر قرار بدهد.
هر سه کشور روسیه، ایران و ونزوئلا تنها با نفت 114 تا 120 دلار در بشکه قادرند بودجه ای متعادل تنظیم کنند و سقوط بهای نفت اوپک به کمتر از 74 دلار در بشکه این دست کشورهای تولیدکنندۀ نفت را با کسری بزرگ درآمدها روبرو ساخته است.

با این حال، برخی دیگر بر این گمان اند که هدف عربستان از افزایش تولید و صادرات نفت اینبار شاید ایجاد مزاحمت برای خود ایالات متحد آمریکا باشد که مناسباتش با ایران سخت رهبران ریاض را نگران کرده است. در واقع، دولت عربستان قصد دارد با کاستن از بهای نفت در بازارهای جهانی هزینۀ بهره برداری آمریکا از منابع نفت و گاز "میان سنگی" یا "شیست" در این کشور را افزایش داده و عملاً این اقدام را از نظر اقتصادی بلاموضوع کند. از نظر ریاض، چنین سناریویی وابستگی آمریکا به منابع نفتی عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه و همچنین نزدیکی سیاسی واشنگتن به کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس را به وضعیت گذشته باز خواهد گرداند. با این حال، مخالفان این نظر کم شمار نیستند که می گویند : کاهش بهای نفت یعنی رسیدن احتمالی آن به زیر 60 دلار در بشکه علاوه بر آمریکا و روسیه خود تولیدکنندگان عضو سازمان اوپک را با مشکلات مالی عدیده روبرو می سازد و نهایتاً دولت عربستان را به عنوان مسبب این وضع از نظر سیاسی در موقعیتی دشوار قرار می دهد.

مخالفان همچنین بر این گمان اند که علت اصلی کاهش بهای نفت، کاهش تقاضای آن به دلیل کُند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی به ویژه کُند شدن رشد اقتصادهای چین و اروپا، یعنی در نهایت، کاهش تقاضا جهانی نفت است و همین مازاد نفت در بازارهای جهانی را تشدید کرده است.
از جمله نشانه های کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی اقدام همزمان بانک های مرکزی اروپا و چین در کاستن از نرخ های پایۀ بهره است. هدف از این اقدام تسهیل پرداخت وام به بنگاه های اقتصادی نیازمند به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر رشد اقتصادی است. افزون بر این، لیبی و عراق نیز برغم ناآرامی های جاری در این دو کشور صادرات نفت خود را از سر گرفته اند و همین مجدداً مازاد نفت در بازار جهانی را افزایش داده است.

در درازمدت اما، وضعیت به گونۀ دیگر خواهد بود. برغم طرح های متعدد در زمینۀ صرفه جویی انرژی و توسعۀ انرژی های غیرنفتی و همینطور سربرآوردن قدرت های جدید نفتی در آفریقا، کشورهای نفت خیز خاورمیانه به دلیل برخورداری شان از منابع سرشار نفت و گاز همچنان از عوامل مهم انرژی در اقتصاد جهان به شمار خواهند رفت.
این نقش با دورنمای ازسرگیری رونق اقتصاد جهانی در دهۀ آینده بیشتر نیز گسترش خواهد یافت. آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش اش در سال جاری میلادی پیش بینی کرده که تا سال 2040 تقاضای جهانی نفت بین 14 تا 104 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. همین نهاد تصریح می کند که برغم کاهش موقت تقاضای نفت از سال 2030، چین نخستین مصرف کنندۀ جهانی نفت خواهد بود.

با این حال، به نظر می رسد که حق با ولادیمیر پوتین است که می گوید در نوسانات بهای نفت همواره عنصری از سیاست یا مناسبات قدرت نقش ایفا می کند. زیرا، نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی همچنان اهرم فشار قدرتمندی نیز به شمار می رود. از جمله آخرین نمونه های به کارگیری این اهرم فشار شاید اقدام عربستان سعودی در افزایش ناگهانی صادرات نفت خود از اواخر سال 2011 میلادی به منظور تسهیل اجرای تحریم های اروپا علیه نفت ایران و جلوگیری از افزایش بهای آن در بازار جهانی باشد.

در این دوره رهبران جمهوری اسلامی تحریم نفت این کشور از سوی قدرت های اروپایی را محال ارزیابی می کردند و در پشتیبانی از این پیش بینی می گفتند که تحریم نفت ایران به منزلۀ رساندن بهای آن به 200 دلار در بشکه و مساوی با فروپاشی اقتصاد قدرت های غربی خواهد بود. رویدادهای بعدی نشان دادند که نه تنها تحریم نفت ایران به افزایش بهای آن منجر نشد، بلکه دولت ایران ناگزیر از فروش بخشی از نفت صادراتی اش در بازار سیاه به قیمتی به مراتب پایین تر از ارزش واقعی نفت شد.