دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد

چالش های اقتصادی بر سر راه "الکسیس تسیپراس"

صدا ۱۰:۵۳
Alexis Tsipras
Alexis Tsipras REUTERS/Marko Djurica
۲۰ دقیقه

انتخابات تاریخی یونان و به قدرت رسیدن حزب "سیریزا"، این حزب چپ رادیکال یونان که از پیش شعارمبارزه علیه موازین اقتصادی انقباضی تحمیل شده بر یونان از سوی اروپا و صندوق بین المللی پول را در سرلوحه برنامه های انتخاباتی خود قرار داده بود، با واکنش های بسیاری همراه بوده است."الکسیس تسیپراس" رهبر 40 ساله حزب "سیریزا" در حالی به مقام نخست وزیری این کشور میرسد که اقتصاد یونان زیر بار موازین و مقرارات تحمیل شده از سوی تروئیکا( اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) در رکودی بسیار عمیق قرار دارد. نرخ بیکاری به بیش از 25 در صد جمعیت فعال این کشور رسیده و درآمدها و دستمزدها در کشور به شدت کاهش یافته و فقر در حال گسترش می باشد.

تبلیغ بازرگانی

 مدیریت دیون دولتی یونان و مداخله تروئیکا برای سامان دادن به دیون این کشور که از ماه مه سال 2010 آغاز گردید، به رغم ریاضت های اقتصادی تحمیل شده بر مردم یونان تا کنون نه تنها به نتایج پیش بینی شده نرسیده است ، بلکه شرایط اقتصادی- اجتماعی یونان را نسبت به گذشته خراب تر کرده است.

رفورم تحمیل شده بر یونان از همان روز نخست در مسیر واقعی قرار نداشته و لذا نمی توانسته شرایط بحرانی یونان را بهبود ببخشد.

این رفورم، نه تنها بسیار سخت و شدید بوده، بلکه با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یونان سازگار نبوده است. در واقع، میتوان گفت که یونان در سال 2010 میلادی فاقد ساختارهای لازم سیاسی و اداری برای پیاده کردن چنین رفورمی بوده است.

کاهش و قطع بسیاری از کمک های اجتماعی و کاهش حقوق و دستمزد و در همان حال افزایش مالیات ها بدون آنکه این رفورم به ریشه های مشکل اقتصادی و اجتماعی یونان، که خصوصاً تقلب و فرار های مالیاتی بوده، بپردازد، اقتصاد یونان را به سوی رکودی عمیق هدایت کرده است.

رفورم تروئیکا در یونان، به رغم خرد گرایی های موجود در علم اقتصاد و درک وشناخت واقعی جامعه ای بوده که این رفورم در آن به مرحله اجرا رسیده است. رفورمی بی حاصل که تاکنون نتوانسته مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند و نگرانی ها در باره آینده اقتصادی یونان را کاهش دهد.

به عنوان مثال، این رفورم، برای بازپرداخت قسمتی از دیون دولتی یونان، بر خصوصی سازی بخش هایی از اقتصاد یونان تأکید کرده بود. در این رابطه، رفورم تروئیکا پیش بینی کرده بود که مبلغی بیش از 50 میلیارد یورو در مدت 6 سال از خصوصی سازی در آمد حاصل گردد. این در حالی است که مبالغ حاصله از خصوصی ساز ی ها در یونان تا کنون به مرز 5 میلیارد یورو نرسیده است.

کارشناسان صندوق بین المللی پول در هنگام آغاز رفورم در سال 2010 میلادی بر این باور بودند که با اجرای رفورم، رشد اقتصادی در یونان به سرعت باز میگردد. بر اساس این پیش فرض اشتباه، آنان فکر میکردند که با بازگشت  رشد اقتصادی، باز پرداخت دیون دولتی یونان میسر میگردد. بر اساس این پیش فرض، باز پرداخت دیون دولتی باید درافق سال 2020 میلادی به 120 در صد تولید ناخالص ملی یونان کاهش یابد.
در همین حال، دولت یونان مجبوربوده است که تقویم باز پرداخت دیون دولتی خود را بر اساس این پیش فرض اشتباه به مورد اجرا بگذارد.

بر اساس این پیش فرض، اقتصاد یونان باید هر ساله و به مدت ده سال، قادر به ایجاد یک افزایش حداقل 4.5 در صدی در تراز مثبت پرداخت های ملی خود باشد.
افزایشی که فقط اقتصاد های نسبتاً شکوفا قادر به ایجاد آن هستند و اقتصاد یونان به هیچ وجه قادر به آن نبوده و نمی باشد.

به دنبال نافرجامی های اولیه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در رفورم، ، تروئیکا، از دولت یونان میخواهد که مجداداً نسبت به کاهش حقوق بازنشستگی و به وجود آوردن مقرراتی که اخراج های دسته جمعی کارکنان شرکت ها و مؤسسات را تسهیل میکند، اقدام کند.

هنوز تصویر اعتصابات گسترده مردمی سال های گذشته در یونان که در بسیاری موارد به خشونت کشیده شده، در اذهان عمومی حاضر است.

این رویکرد جدید در شرایطی در یونان به مرحله اجرا درآمد که نرخ بیکاری به 25 در صد رسیده بود وگسترش فقر جامعه را تهدید میکرد.

آیا پس از 6 سال ریاضت کشیدن و به جایی نرسیدن، باید تعجب کرد که مردم یونان برای نجات خود از سیطره تروئیکا که زندگی روزمره را برای آنان تقریباً غیر ممکن کرده است به سوی حزب چپ رادیکال "سیریزا" نروند؟

آنچه هم اکنون در یونان شاهد آن هستیم نشان میدهد که پس از 6 سال سختی و ریاضت، اوضاع اقتصادی این کشورکماکان خراب است و به تبع آن اوضاع اجتماعی.

دیون دولتی یونان هم اکنون از مرز 324 میلیارد یورو گذشته است. این مبلغ بیش از 175 در صد تولید ناخالص ملی یونان را تشکیل میدهد. بیکاری به مرز 30 درصد رسیده است. فقر در حال گسترش شدید است. جامعه فشار های جدید را بر نمی تابد و فضای سیاسی- اجتماعی به مرز انفجار نزدیک میشود.

آنچه در وهله نخست "الکسیس تسیپراس" قصد انجام آن را دارد، وارد کردن دو شرط اساسی در باره نحوه و مدت بازپرداخت دیون دولتی این کشور است. در صورتیکه این دو شرط در مذاکرات آینده با رهبران اروپا مورد قبول قرار گیرد، یونان مطمئناً در منطقه یورو خواهد ماند. اما اگر توافقی در این باره صورت نگیرد و سایر کشورهای اروپایی منطقه یورو با یونان کنار نیایند، نمی توان پیش بینی کرد که اقدام بعدی "الکسیس تسیپراس" چه خواهد بود. در چنین شرایطی نمی توان به سهولت پیش بینی کرد که شکست مذاکرات آینده یونان با اتحادیه اروپا، چه نتایجی میتواند برای یونان و اروپا در بر داشته باش.

آنچه "الکسیس تسیپراس" برای بازپرداخت دیون دولتی بر روی آن انگشت میگذارد، آنست که باز پرداخت دیون باید تابعی از روند رشد اقتصادی در یونان باشد، و مدت بازپرداخت دیون را شرایط اقتصادی یونان تعیین کند، نه تقویم از پیش تعیین شده ای که اصولاً نمیتواند با واقعیات اقتصادی و اجتماعی این کشور تطابق داشته باشد.

اما نباید فراموش کرد که کار "الکسیس تسیپراس" بسی سخت و دشوار است و میدان عمل او بسیار محدود.
در نخستین واکنش ها ، میشل بارنیه کمیسر سابق اروپایی بازارهای داخلی و سرویس در باره الزامات و تعهدات "الکسیس تسیپراس" تأکید می کند:

" سخن او را شنیدیم. میگوید که خواستار تداوم عضویت کشور خود در منطقه یورو است. او میخواهد مکان و نقش یونان را در اتحادیه اروپا حفظ کند. با توجه به این رویکرد، یونان ملزم به رعایت و احترام به مقررات مشترک کشورهای منطقه یورو میباشد. مقرراتی که یونان از ابتدای ورود به اتحادیه اروپا و منطقه یورو آن را قبول کرده و خود را متعهد به اجرای آن کرده است.

چه چشم اندازی در باره دیون دولتی یونان وجود دارد؟ آیا مدت بازپرداخت این دیون کمی افزوده خواهد شد؟ با توجه به اینکه این مدت هم اکنون به حد کافی طولانی است.

آیا آقای تسیپراس تمامی تعهدات یوان را قبول خواهد کرد؟ یا آنکه او خواهد گفت که با توجه به شرایطی، به این تعهدات پایبند است؟ شرایطی در باره مدت بازپرداخت دیون و مراحل بازپرداخت آن.

اینها مواردی هستند که یونان باید در درون ائتلاف جدید سیاسی این کشور، ائتلاف آقای "تسیپراس" رهبر "سیریزا" و آقای "کامنوس"، رهبر حزب راست گرای ناسیونالیستی "یونانیان مستقل"- که این خود البته جمع اضداد است ، مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیردو سپس در مذاکرات میان آقای "الکسیس تسیپراس" و مقامات اروپایی به صورت روشن تعریف و مشخص گردد."

فرانسوا هولاند رئیس جمهوری نیز در سخنان خود بر دو اصل انگشت میگذارد و از رهبران یونان میخواهد که بدان پایبند باشن

"در ارتباط با آنچه در یونان میگذرد، یونانی که از چند سال پیش تحت ریاضت های اقتصادی شدیدی قرار گرفته است و این موضوع بسیار رنج آور است، دو اصل مهم را باید در مد نظر گرفت.

نخستین اصل، همبستگی است. در این باره، یک برنامه کمک اروپایی به یونان در جریان است. این برنامه باید کماکان ادامه یابد.

اصل دوم، اصل مسئولیت پذیری است. در این رابطه یونان باید نسبت به اجرای تعهداتی که قبول کرده، پایبند باشد. باید گفت که فرانسه نیز در تلاش هایی که برای کمک مالی به یونان صورت گرفته به صورت فعال شرکت کرده است.

گفتگوها با دولت جدید یونان باید با توجه و رعایت این دو اصل انجام پذیرد. ضرورت دارد که این گفتگوها که قبلاً پیش بینی شده به جریان بیافتد.

این گفتگوها با یونان توسط اروپا انجام خواهد گرفت و فرانسه نیز برای به نتیجه رسیدن آن همکاری خواهد کرد.

مذاکرات پیش رو با یونان با توجه به روحیه و ذهنیت اروپایی صورت خواهد گرفت.

یونان در منطقه یورو است. یونان میخواهد که عضو منطقه یورو باقی بماند. بنا براین، یونان در منطقه یورو باقی خواهد ماند."

سخنان فرانسوا هولاند و میشل بارنیه نمونه ای از رویکرد رهبران و مقامات اروپایی در رابطه با یونان است. همانطور که ملاحظه میشود رهبران اروپا در برابر"الکسیس تسیپراس" ایستاده اند و از او میخواهند تا به تعهداتش پایبند باشد. با این ایستادگی، دامنه عمل و اقدام "الکسیس تسیپراس" در خصوص نحوه بازپرداخت دیون دولتی و تحرک اقتصادی یونان، بسیار محدود میشود.

اما آنچه شایان توجه است، آنست که این پیروزی تاریخی در یونان تأثیر چندانی بر بازارهای مالی نداشته است.
"کریستوفر دومبلیک" اقتصاد دان و از مدیران بانک سرمایه گذاری ساکسو در این باره اظهار نظر کرده است:

"در بازار های مالی، هیچ تنشی محسوس نبوده است.

در کل باید گفت که بازارهای مالی به این موضوع که مذاکره و تجدید نظر در باره نحوه بازپرداخت دیون دولتی یونان اجتناب ناپذیر است، از پیش واقف بودند.

آنچه در این باره حائز اهمیت است، آنست که بازار های مالی و سرمایه گذاران خصوصی ارتباط بسیار محدودی با دیون دولتی یونان دارند.

نهادهایی که مستقیماً در ارتباط با دیون دولتی یونان قرار دارند، عمدتاً نهادهای اروپایی میباشند. بانک مرکزی اروپا و در کنار آن دولت های منطقه یورو.

در نتیجه، انتخابات یونان تردیدهای بسیار کمی را در بازار های مالی ایجاد کرده است و بازار ها از نتیجه این انتخابات به هیچوجه غافلگیر نشده اند.

باید تأکید کرد که پس از انتخابات یونان، اطمینان های لازم کماکان در بازار های مالی وجود دارند و میتوان گفت که این بازارها، اصولاً توجه چندانی نسبت به رویدادهای انتخاباتی یونان نداشته اند."
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.