دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

فساد مافیای موسسات مالی غیر‌مجاز در حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود

صدا ۱۴:۴۵
موسسات مالی غیر مجاز اندوخته های طبقات ضعیف جامعه ایران را چپاول کرده اند
موسسات مالی غیر مجاز اندوخته های طبقات ضعیف جامعه ایران را چپاول کرده اند DR

فساد گسترده ای که ارکان نظام سیاسی و اقتصادی کشور را فرا گرفته است، یک شبه ایجاد نشده است. فساد، پديده ای پيچيده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. فساد همچون یک غده سرطانی در اقتصاد ایران ریشه دوانده و رشد می کند. مؤسسات مالی غیر مجاز که هم اکنون مبدل به یکی از بزرگ ترین چالش های مالی و اقتصادی ایران شده ، نتایج رویکرد سیاست اقتصادی سال های ١۳۸۰ خورشیدی است. رشد قارچ گونه این مؤسسات را می توان نوعی ابداع و نوآوری سوداگران برای کلاهبردای در چهارچوب توسعه اقتصاد رانتی در ایران دانست. هدف طراحان آن چپاول مردم عادی ایران بوده که در گوشه و کنار کشور، در شهر و روستا پس اندازهای کوچک خود را برای روز مبادا اندوخته کرده بودند. در واقع، مدیران و سهامداران اصلی این موسسات مالی غیرمجاز روش کار کلاه برادر معروف آمریکایی وال استریت، موسوم به برنارد مادوف را برای غارت اندوخته های مردم در ایران انتخاب کردند، با این تفاوت که اکثر قربانیان مادوف اشخاص میلیونر و پولدار بودند ، ولی قربانیان مافیای موسسات مالی غیر مجاز، مردم طبقه ضعیف و متوسط ایران هستند.

تبلیغ بازرگانی

به رغم دولت و بانک مرکزی که برای حل این معضل بزرگ ابراز امیدواری کرده اند، عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در این خصوص زنگ های خطر را به صدا درآورده است. او گفته ابعاد فساد صورت گرفته از سوی اين موسسه‌ها آنقدر بزرگ است که می تواند كل سيستم اقتصادی کشور را به چالش بکشد و آثار اجتماعی نگران کننده ای داشته باشد.

او بر ابعاد گسترده و مختصات سازمان يافته این فساد تأکید کرده و اعلام کرده است: "این فساد گسترده است، چون اندازه بازی كه تاكنون در اين جريان شناخته شده و اعلام شده است ١‚۷ در صد كل توليد ناخالص داخلی ايران است.( بانک جهانی در آخرین برآوردهای خود تولید ناخالص ملی ایران را کمی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.)T این فساد از اين جهت سازمان يافته است كه تاكنون چنين فسادی به اين اندازه در تاريخ اقتصاد ايران سراغ نداريم كه مجموعه‌ای از موسسه‌های مالی و تعاونی‌ها در آن دخيل بوده و در مديريت اقتصاد ملی اخلال ايجاد كرده باشند."

این مجله اقتصادی به ابعاد فساد گسترده ای که توسط موسسه‌های مالی غیر مجاز و با حمایت مدارهای قدرت انجام گرفته است، اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

تاريخچه اين موسسه‌ها نشان مي‌دهد كه در ابتدای دهه ٨٠ تاسيس آنان آغاز شده و در سال‌های ٨٦ و ٨٧ به اوج خود مي‌رسد و آثار آن در نهايت در سال‌های ٩٥ و ٩٦ به‌صورت گسترده نمودار می شود. این مؤسسات در بستر اقتصاد رانتی در کشور ایجاد و رشد کرده اند.

عباس آخوندی در گفتگو با روزنامه اعتماد می گوید:

نقش‌آفريني اين موسسه‌ها در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره تقسيم كرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پيش از سال ٩٣ ميزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنين شرايطي جريان به‌زيان سپرده‌گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده‌گذاری كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودی كه دريافت مي‌كرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراين او بازنده اصلی بوده است. اما برنده چه كسی بوده؟ برنده تسهيلات‌گيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم، تسهيلات بگيرد و از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود كند. بعد از سال ٩٣ داستان به يك‌باره عوض مي‌شود و با توجه به سياست‌هاي دولت در راستای كاهش تورم، نرخ تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهايتا به ١٠ درصد مي‌رسد. ولی، نرخ رسمی سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقی می‌ماند. در چنين شرايطی، سپرده‌گذار، سود بيشتری مي‌گيرد و اين‌بار سپرده‌گذار، برنده و تسهيلات‌گيرنده بازنده مي‌شود. پس مي‌بينيد كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت است. در شرايط جديد تمايل تسهيلات‌گيرنده برای فعاليت‌های اقتصادی كاهش يافته و تمايل برای فعاليت‌های سوداگرانه افزايش می‌يابد.

این عضو شورای پول و اعتبار همچنین می گوید که موسسات مالی غیر مجاز برای بهره برداری حداکثری از سپرده های مردم اقدام به حساب سازی و ارائه ترازنامه های قلابی کردند.

ترازنامه واقعی اكثر این موسسه‌ها در ظاهر مثبت بوده است. در اين مقطع با پديده پول سمی مواجه شديم. اما پول سمی چيست؟ بانك مي‌گفت: اين مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ ١٥ درصد و تسهيلات داده‌ام به نرخ ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر اين، افرادی كه تسهيلات‌شان را بازپرداخت نكرده‌اند ٦ درصد جريمه كرده‌ام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت مي‌كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاری خود ثبت مي‌كرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه می‌كرد. در حالی كه كلِ تسهيلات اعطايی بازپرداخت نشده‌بود و بانك بايد آن را مشكوك‌الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره می‌گرفت. اين موسسه‌ها، اين سود واهی را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع مي‌كردند. بدين‌ترتيب ميزان سودی كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت می‌شد از كل سرمايه بانك بيشتر بود. در حالی كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت مي‌شد. اين داستان بين سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدين‌ترتيب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسه‌های مالی خارج و حالت كلاهبرداری و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپرده‌گذاران و برندگان اصلی تسهيلات‌گيرندگان و سهامداران موسسه‌هايی بودند كه اين سودهای واهی را به جيب‌شان ريخته‌ بودند و در مواردی اين دو گروه برنده يكی بودند. يعنی يك‌بار به عنوان تسهيلات‌گيرنده از منابع برداشت می‌كردند و يك‌بار به عنوان سهامدار موسسه مالی.

آیا قربانیان این کلاه برداری سازمان یافته و گسترده آیا می توانند حداقل به بخشی از اندوخته های خود برسند و چقدر پول از خزانه دولت برای جبران این غارتگری باید خارج شود؟

چه اشخاص و نهادهایی از این گروه ها حمایت می کنند و آیا بانک مرکزی و دولت حسن روحانی در نهایت می تواند در برابر آنان حرف خود را پیش برده و این اوضاع را سامان ببخشد؟

برای شنیدن پاسخ دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.