پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی: نظام بر سر دوراهی و انتخاب میان دو گزینه "بدتر" و"بدترین" قرار گرفته‌است
: منتشر شده در
گوش کنید - ۱۲:۲۵
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (اف ای تی اف)* تا مهر ماه امسال (اکتبر) به دولت ایران مهلت داده است که به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد و در همان حال نسبت به اصلاح دو قانون داخلی در زمینه مبارزه با منابع مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی اقدام نماید. در صورتیکه ایران تا مهلت تعیین شده، خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تأیید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی، تمامی کشورهای جهان، حتی چین و روسیه که تنها کشورهای بزرگی هستند که در برابر بخشی از تحریم های آمریکا از ایران حمایت می کنند، با توجه به تعهداتی که نسبت به اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی دارند، ناگزیر به اقدام تقابلی و تنبیهی، علیه ایران خواهند شد. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است. در همین حال، تصویب خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی نظام اسلامی را مجبور به رعایت حداکثر شفافیت در تعاملات و تراکنش های مالی خود می کند و دست نظام اسلامی را در مبادلات منطقه‌ای به شدت محدود می کند. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید: نظام اسلامی در این ارتباط بر سر یک دوراهی قرار گرفته و مجبور است بین دو گزینه "بدتر" و " بدترین" یکی را انتخاب کند.
ااین مجله اقتصادی به سردرگمی نظام اسلامی در پیوستن به موازین و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای احتمالی عدم پیوستن ایران به این موازین می پردازد. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی ددر امور مالی مقیم بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی ااست.
تأثیرات مالی تحریم های گروه ویژه اقدام مالی از تحریم‌های آمریکا بیشتر است
گستره و تأثیرات تحریم های گروه ویژه اقدام مالی در زمینه تعاملات مالی از اثر تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر است. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را همه کشورهای جهان به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان متعهد به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و در نتیجه اقدامات تقابلی و تحریمی احتمالی علیه ایران هستند.
از میان خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی، تنها یک خواسته اجابت شده است
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی است که دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. از میان خواسته های چهارگانه کارگروه اقدام مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان پس از تصویب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. تصویب و تأیید سه لایحه دیگر در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل روبرو شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در تصویب سه لایحه باقیمانده تردید دارد
درحالی که دولت و بخش مهمی از مجلس برای باز نگاه داشتن برخی کانال های ارتباطی مالی با جهان و خصوصاً با اروپا در چهارچوب حفظ برجام، نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن دادن به خواست‌های این نهاد بین المللی هستند، جناحی نیرومند در نظام اسلامی از جمله شخص رهبر و نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصویب لوایح سه گانه باقیمانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را در جهت منافع نظام نمی بینند.
رد سه لایحه درارتباط با گروه ویژه اقدام مالی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است. در نامه محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان آمده است که این لایحه با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی" مغایر بوده و می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند.
شورای نگهبان نیز حدود دو ماه پیش دو مصوبه مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده بود .این شورا، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را "خلاف شرع"، "مغایر با سیاست‌های کلی نظام" و "مغایر با سیاست‌های امنیتی" دانسته بود.
چرا رهبری نظام و در نتیجه دو نهاد وابسته، یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در باره تصویب سه لایحه باقیمانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی تردید دارند؟
اگر ایران تا پایان مهلت تعیین شده در ماه اکتبر، یعنی تا کمتر ازیک ماه دیگر، این لوایح سه گانه را تصویب نکند، چه چالش هایی بر سر راه مبادلات مالی و پولی ایران با جهان بروز می کند؟
درصورتیکه نظام اسلامی با وجود تردیدها نهایتاً تصمیم بگیرد و لوایح سه گانه باقیمانده، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به "کنوانسیون پالرمو" را تصویب کند، این تصمیم چه مشکلاتی برای نظام اسلامی در جهت دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران ایجاد م‌کند؟
برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی به این پرسش ها و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
- Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) یگ سازمان بین المللی(بین دولتی) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ١۹۸۹میلادی توسط و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موازین و دستورالعمل ارائه می‌کند.
کارگروه ویژه اقدام مالی، در اقدامی که به باور عده زیادی تصمیمی سیاسی دانسته می‌شود، تنها نام ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه "کشوهای پرخطر در زمینه پولشویی" قرار داده است. این تصمیم به معنای آن است که بانکها و مؤسسات اعتباری جهان در ارتباط با شرکتهای ایرانی بایستی احتیاط مفرط به خرج دهند که این اغلب، قطع همکاری‌های آنها با طرف ایرانی را در پی دارد.
با این وجود، کارگروه ویژه اقدام مالی، در ژوئیه سال ۲۰١۶ برای اولین بار و برای مدت ١۲ ماه ضمن نگاه داشتن ایران در فهرست سیاه این سازمان، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را معلق کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی با توجه به اقدامات دلگرم کننده ایران، قدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تا مهر ماه امسال (اکتبر) تمدید کرد.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که مهم‌ترین موارد آن عبارت است از:
جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان؛ جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران؛
جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.
در این کنوانسیون همچنین به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده ۷ کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند.
"کنوانسیون پالرمو" در ایران دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرده است.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)
کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. اعتقاد جامعه بین‌المللی بر این است که «تامین مالی» نقش خون‌رسانی را برای شاهرگ «تروریسم» برعهده دارد و در صورتی که بتوان آن را متوقف کرد، ضربه مهلکی بر تروریست‌ها وارد می‌شود. بدیهی است تروریسم از جمله جرایم فرامرزی است که آثار و تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیای یک کشور نمی‌ماند و از این رو همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با آن - که امید می‌رود منجر به قطع ایادی تروریست‌ها شود- از اهمیت شایانی برخوردار است. تا پیش از این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که سبب شده است به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های مبارزه با تروریسم محسوب شود.
جمهوری اسلامی هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است و لایحه الحاق به آن در مجلس شورای اسلامی برای دو ماه مسکوت گذاشته شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون با موازین تحول یافته گروه ویژه اقدام مالی تفاوت های بسیاری دارد. در واقع توصیه ها و موازین مبارزه با پولشویی طی ١۰ ساله گذشته تحولات عمیقی را شاهد بوده است. تمامی بانک ها، موسسات مالی و کشورهای جهان تغییرات حاصل شده را در قوانین و مقرارت خود تغییر داده اند. دولت جمهوری اسلامی نیز سال گذشته در جهت تطبییق قانون مبارزه با پولشویی با ارائه لایحه قانونی جدید مبارزه با پولشویی اقدام کرده است. این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ولی با رد شورای نگهبان روبرو شده است. پس از رد لایحه قانون جدید مبارزه با پولشویی ایران توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تأیید آن، موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. همانطور که میدانیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً این لایحه را رد کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید