امانوئل ماکرون: بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران غیرقابل تحمل است

امانوئل ماکرون، در پیامی توئیتری، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، نوشت: «در روز جهانی حقوق بشر، به فکر فریبا عادلخواه و رولان مارشال، هموطنانمان که در ایران در بازداشت به سر‌می‌برند و خانواده‌های آنها هستم».

فریبا عادلخواه، پژوهشگر علوم تشیع و مدیر مرکز تحقیقات بین‌المللی در دانشکده علوم سیاسی در پاریس، از خرداد سال جاری در ایران به اتهام «جاسوسی» در زندان به سر می‌برد.

رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی که در همین مرکز تحقیقات مشغول به کار بوده است، هم به اتهام «اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» در ایران در بازداشت است.

امانوئل ماکرون، در پیام خود خطاب به رهبران ایران تاکید کرد: این افراد باید هر چه سریعتر آزاد شوند.

رییس‌جمهوری فرانسه می‌افزاید: درخواست آزادی این دو نفر را در دیدار با حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، اعلام کرده و بار دیگر در اینجا (این درخواست را) تکرار می‌کنم.

دولت فرانسه، بارها، از مقامات ایران خواسته است تا زمینه هر چه سریعتر آزادی فریبا عادلخواه و رولان مارشال را فراهم کنند. تاکنون جمهوری اسلامی ایران به این درخواست پاریس پاسخ نداده است.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت أمور خارجه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر امانوئل ماکرون، با بیان اینکه «نه دولت و نه قوه قضائیه ایران از هیچ‌کسی توصیه نمی‌پذیرند»، این اظهارات را «دخالت در أمور داخلی ایران و غیرقابل تحمل» عنوان نمود.

گروهی از پژوهشگران فرانسوی، در ماه اکتبر (حدود دو ماه پیش)، در واکنش به بازداشت دو همکار خود در ایران، از دولت فرانسه خواستند تا همکاری‌های علمی میان دو کشور را به حال تعلیق درآورد.

خانم آن هیدالگو، شهردار پاریس هم، همزمان با روز جهانی حقوق بشر، در یک پیام توئیتری، ضمن درخواست «برای آزادی هر چه سریعتر این دو پژوهشگر»، نوشت: تصویر فریبا عادلخواه و رولان مارشال، به منظور اعلام حمایت از این دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، در برابر ساختمان مرکزی شهرداری پاریس نصب شد.

سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادلخواه و رولان مارشال، روز چهارشنبه ۲۰  آذر، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، در خصوص اختلاف بر سر آزادی مشروط دو موکلش گفت: بازپرس پرونده با آزادی موکلینم به قید وثیقه موافقت کرده است ولی معاون دادستان با این امر مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه انقلاب ارسال شد.

به گفته سعید دهقان، «از آنجا که از بازداشت موقت آنان شش ماه گذشته و مدت قانونی بازداشت هم پیش از این تمام شده بود، صدور قرار وثیقه با توجه به شرایط پرونده کاملا درست بود».