بریتانیا/ اتحادیه‌اروپا

امکانات و محدودیت‌های اقتصاد بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا

پیروزی محافظه کاران و دیوید کامرون در انتخابات اخیر، کشور بریتانیا را در آستانه گزینش تازه‌ای قرار میدهد. در واقع، انتخاب محافظه کاران به منزله پیش درآمد، انتخاب دیگری خواهد بود که مردم کشور بریتانیا در یک همه‌پرسی تا سال ٢٠١٧ میلادی انجام خواهند داد؛ همه‌پرسی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا. این مجله اقتصادی برای آشنایی و شناخت بیشتر به اقتصاد کنونی بریتانیا پرداخته و تأثیرات اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

در آخرین روزهای هفته گذشته، انتخابات بریتانیا با پیروزی حزب محافظه کار این کشور به رهبری "دیوید کامرون" شگفتی آفرید. محافظه کاران در انتخابات پارلمانی هفته گذشته از نظر تعداد کرسی های پارلمان در شرایط بسیار مطلوب‌تری نسبت به 5 سال گذشته هستند. حزب محافظه کار بریتانیا بدون ائتلاف با لیبرال دمکرات ها و با در اختیار داشتن 331 کرسی در پارلمان این کشور اکثریت مطلق دارد و بدون ائتلاف با حزب دیگری میتواند دولت آینده بریتانیا را کلاً در دست بگیرد.

پیروزی دیوید کامرون در این انتخابات، با افزایش قابل توجه بورس اوراق بهادار لندن همراه بود. بورس لندن در فردای پیروزی دیوید کامرون به میزان 2.32 در صد افزایش یافت. بخش های اقتصادی ساختمان و مسکن، بخش بانکی و انرژی، به این پیروزی واکنش بسیار مثبت نشان دادند و افزایش قابل توجه سهام این بخش‌های اقتصادی، ارزش کل سهام اوراق بهادار در بورس لندن را افزایش داد.

اما پیروزی محافظه‌کاران و دیوید کامرون در این انتخابات، کشور بریتانیا را در آستانه شرایط تازه ای قرارمیدهد. دیوید کامرون پیش از انتخابات قول داده بود در صورت انتخاب مجدد در باره حضور و یا خروج بریتانیا در اتحادیه اروپا اقدام به همه پرسی خواهد کرد. در واقع انتخاب او به منزله پیش‌درآمدِ انتخاب دیگری خواهد بود که مردم کشور بریتانیا در یک همه پرسی تا سال 2017 میلادی انجام خواهند داد: «همه پرسی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا».

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نخستین سخنان خود پس از پیروزی انتخاباتی بر انجام قول داده شده در باره همه پرسی تأکید کرد. آنچه مسلم است تا کمتر از دو سال دیگر مردم بریتانیا در این‌باره اعلام رأی و نظر خواهند کرد.

هدف ما در این مجله اقتصادی آشنایی و شناخت بیشتر به کم و کیف اقتصاد بریتانیا و همچنین بررسی تأثیرات اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا می باشد؛ ولی پیش از آن نگاهی خواهیم انداخت به اقتصاد بریتانیا در سال‌های اخیر.

در سال 2010 میلادی یعنی دو سال پس از بحران مالی و اقتصادی جهان، اوضاع اقتصادی بریتانیا در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار داشته است. کسر بودجه دولتی از مرز 11 درصد تولید ناخالص ملی گذر کرده بود.

دیوید کامرون به محض گرفتن سکان اداره امور کشور در سال 2010 میلادی، طرح بسیار گسترده ریاضت‌های اقتصادی و کاهش شدید هزینه های دولتی را به مرحله اجرا گذاشت. اجرای چنین طرحی با یک چنین گستردگی از هنگام جنگ جهانی دوم در کشور بریتانیا بی سابقه بوده است. طی سال های 2010 -2014 قطع بسیاری از هزینه های عمومی در بودجه، به دولت کامرون امکان داد تا کسر بودجه را به میزان 6 درصد کاهش داده و از 11 درصد به حدود 5 درصد برساند.

در همین حال سیاست های جذب سرمایه های خارجی با کاهش مالیات ها موجب گردید که بخش هایی از اقتصاد بریتانیا از جمله بانکداری و بیمه، انرژی و ساختمان و مسکن، به شدت رونق گرفته و به عنوان موتورهای محرک رشد اقتصادی عمل کنند.

در حالی که اکثریت خانوارهای متوسط و متوسط رو به پائین بریتانیا طعم سخت ریاضت های اقتصادی دولت آقای کامرون را چشیدند، اقلیتی که در بخش های اقتصادی بانکی، مالی، بیمه و ساختمان و مسکن و بخش‌های سرویس‌دهی مشابه کار میکردند با پرداخت مالیات کمتر بیش از پیش غنی گردیدند. حقوق های نجومی در این بخش ها بسیاری از متخصصان جویای درآمد بیشتر را راهی بریتانیا، خصوصاً لندن کرد.

طی سال های 210-2014 در نتیجه اجرای سیاست های اقتصادی دولت دیوید کامرون، 397 هزار شغل در بخش عمومی و دولتی این کشور تخربیب شد. در همین مدت اقتصاد بریتانیا بیش از 1.6 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد کرد.

بهر حال، انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا که ترفندهای خود را دارد، موجب گردید که محافظه کاران بدون کسب آرای بیشتری نسبت به 5 سال پیش اکثریت مطلق کرسی ها را در پارلمان این کشور بدست آورند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از پیروزی در این انتخابات در نخستین نطق خود به موضوع ریاضیت های اقتصادی 5 سال گذشته اشاره کرد و در باره آینده به مردم بریتانیا امیدهای تازه ای داد. او گفت: «فعالیت های انتخاباتی ما پاسخ مثبتی داشته است. کارزار انتخاباتی ما بر محور رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی برای کشور متمرکز بود. کار ما صرفاً دنباله روی از دولتی نیست که مدت پنج سال اداره امور کشور را بر عهده داشته، بلکه ما برای پنج سال آینده طرح‌هایی داریم؛ طرح هایی که مبتنی بر ارزش های شفاف میباشد.

در حین مبارزات انتخاباتی، من درباره تصمیمات سختی که طی پنج سال گذشته گرفتیم سخن گفتم؛ تصمیماتی که شالوده یک اقتصاد پرقدرت در کشورمان را پایه‌ریزی کرده است؛ این تصمیمات به ما این فرصت و شانس را میدهند که اکنون بتوانیم کشورمان را بر پایه یک اقتصاد سالم و پرقدرت بسازیم. بنا براین اگر به دنبال شغل میگردید، اگر میخواهید که مالک مسکن باشید که در آن زندگی خواهید کرد، اگر خواهان امنیت مالی و آرامش در دوران بازنشستگی خود هستید، بدانید که ما در کنار شما هستیم.»

اما اقتصاد بریتانیا همانند تمامی اقتصاد های کشورهای پیشرفته جهان مزایا و کاستی های خود را دارد. در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا طی دو سال گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با یک رشد اقتصادی 2.8 درصدی در سال گذشته، بهترین رشد را در بین کشورهای "ژ7" داشته است. رشد اقتصادی به میزان 1.2 درصد بیش از آلمان و 2 درصد بیش از فرانسه. برای سال 2015 یک رشد اقتصادی 3 درصدی برای این کشور پیش‌بینی میشود.
اما در کنار این امکات مثبت رشد، مشکلاتی هم وجود دارد.

برای آگاهی یافتن بیشتر به مزایا و مشکلاتی که در اقتصاد بریتانیا وجود دارند، "رنه دو فوسه"، کارشناس و متخصص اقتصادی بانک "ناتیکسی" در لندن، میگوید: «به طور کلی اقتصاد بریتانیا بهتر از اقتصادهای دیگر کشورهای اروپایی است؛ اقتصادی که توانسته نرخ بیکاری را به نحو قابل توجهی کاهش دهد.

در حال حاضر میتوان گفت که اقتصاد این کشورتقریباً در حالت اشتغال کامل است، با این وجود برخی مشکلات در اقتصاد این کشور وجود دارند که هنوز حل نشده‌اند: نخست، بدهی بودجه ای که بسیار بالا است؛ دوم، دیون جاری دولتی که به حد نگران کننده ای بالا میباشد. باید گفت که همزمانی این دو نوع بدهی دولتی نشانگر وجود یک مشکل اساسی در اقتصاد است که دیر یا زود باید برای آن چاره ای اندیشید.

سومین مشکل زمانی مشخص میگردد که بازار کار در این کشور را از نزدیک بررسی کرده و عمیقاً به آن بنگریم. باید گفت، به رغم نرخ پائین بیکاری که 5.3 درصد است، درخواهیم یافت که اوضاع اشتغال آنطور که از دور می بینیم چندان خوب نیست.

در اقتصاد بریتانیا، تعداد گسترده ای از کارکنان، اشتغال دائم ندارند؛ بسیاری از آنها در چهارچوب قرار دادهای معروف کار موسوم به "صفر ساعتی" کارمیکنند. بسیاری از کارکنان، بر خلاف میل خود ناچار به کار نیمه وقت و موقتی هستند.

از سوی دیگر مشکل بهره وری و بازدهی کار در اقتصاد این کشور به شدت پائین است، «این موضوع از نظر رقابتی مشکل ساز است».

درنتیجه، میتوان گفت که چند مشکل اساسی در اقتصاد این کشور وجود دارند و پیش از حل و فصل آنها، نمیتوان نسبت به اعلام یک کارنامه کاملاً مثبت اقتصادی برای این کشور اقدام کرد».

"رنه دو فوسه" بر مشکل دیون دولتی بریتانیا انگشت میگذارد. در این باره باید گفت «میزان بالای دیون دولتی میتواند بسیار خطرناک باشد. در صورت به وجود آمدن حباب های جدید مالی و بانکی و با ملاحظۀ این موضوع که بخش های عمده و محرک اقتصاد بریتانیا در محور امور مالی، بانکی و بیمه میچرخند، خطرات عمده ای میتواند اقتصاد ملی بریتانیا را تهدید کند. در واقع بالا بودن بیش از حد دیون دولتی، در هنگام بروز بحران قدرت دفاعی را از اقتصاد هرکشوری سلب میکند».

"رنه دوفوسه" درباره میزان دیون دولتی بریتانیا چنین میگوید: «میزان دیون دولتی و بودجه ای بریتانیا در وضعیت خوبی نیست. این کشور، نزدیک به 5 درصد کسر بودجه دارد. در همین حال میزان بدهی های دولتی بریتانیا نزدیک به 90 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است که میزان بسیار بالایی است؛ دلیل اصلی این مشکل آنست که دولت بریتانیا برای کاهش میزان دیون دولتی خود صرفاً بر روی کاهش هزینه های دولتی حساب میکند و این رویکرد به تنهایی برای کاهش دیون کافی نمیباشد. برای کاهش دیون دولتی که تا این حد بالاست، راه چاره سریع و بهینه آنست که ضمن کاهش هزینه‌های دولتی، میزان مالیات ها افزایش یابد؛ راهی که دولت بریتانیا تا کنون از انتخاب آن خودداری کرده است.»

همانطور که یاد آور گردید، بر گزاری یک همه پرسی برای اینکه بریتانیا در آغوش اتحادیه اروپا بماند و یا از آن خارج گردد حتمی به نظر میرسد؛ این همه پرسی تا سال 2017 برگزار خواهد شد. بسیاری از ناظران سیاسی اعتقاد دارند که بریتانیا در اتحادیه اروپا خواهد ماند و تلاش خواهد کرد برای ماندن امتیاز های جدیدی را از اتحادیه کسب کند.

هرچند که اکثریت طبقات مرفه بریتانیا و همچنین طبقات سیاسی این کشور موافق با ماندن در اتحادیه اروپا هستند، اما امکان یک غافلگیری در هنگام همه پرسی آینده را نباید از نظر دور داشت. در صورتی که سیاست های اقتصادی ریاضتی دولت برای اکثریت مردم بریتانیا ادامه یابد، در صورتی که کارکنان کشور با توجه به شرایط ویژه ای که در زمینه کار و اشتغال در این کشور وجود دارد نتوانند وجوه لازم را برای گذران بهینه زندگی کسب کنند، و برای طبقات مردمی این کشور در آمدها نسبت به هزینه‌ها کاستی پذیرد، یک رأی غافگیر مردمی در همه پرسی آینده امکان پذیر خواهد بود.

درباره هزینه احتمالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا کنون بررسی های مختلفی صورت گرفته است.
بر اساس آخرین و معتبر ترین بررسی انجام شده توسط " اوپن اروپ" در این باره، در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اقتصاد بریتانیا میتواند به میزان 2.2 درصد تا سال 2030 منقبض گردد. در همان حال و با توجه به سیاست اقتصادی دولت، در صورت خروج، رشد اقتصادی این کشور میتواند به میزان 1.6 در صد افزایش یابد.

نتیجه این بررسی همچنین نشان میدهد که عوامل محرک اقتصاد بریتانیا بیشتر به عوامل داخلی اقتصادی این کشور ارتباط دارد تا همسایگان اروپایی‌اش. در صورتی که بنیان های اقتصادی بریتانیا سالم باشد، درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور میتواند اقتصاد خود را به مناطق دیگر جهان خصوصاً کشورهای انگلوساکسون معطوف کند، و آنچه در خروج از اتحادیه اروپا از دست میدهد در دیگر مناطق جهان بدست آورد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید