دسترسی به محتوای اصلی
ایران

ایران برای پیوستن به اقدامات بین‌المللی علیه پولشویی شروطی دارد

علی طیب نیا
علی طیب نیا
۴ دقیقه

وزیر اقتصاد ایران با تأکید بر لزوم مبارزه با پولشویی گفت که ایران به همکاری با نهادهای بین‌المللی تمایل دارد اما در عین حال شرایطی را برای این همکاری تعیین نمود. طی هفته‌های اخیر، مسئلۀ عضویت ایران در «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» (FATF) بحث‌ها و مخالفت‌های شدیدی را به ویژه در میان مخالفان دولت روحانی برانگیخت.

تبلیغ بازرگانی

 

روز سه‌شنبه ٦ مهر/٢٧ سپتامبر،علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد،با حضور در جلسۀ علنی مجلس، گزارشی را در باره «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» (FATF : Financial Action Task Force on Money Laundering)  و نحوۀ همکاری ایران با این سازمان بین‌المللی ارائه کرد.

او در مقدمه‌ای مفصل مبارزه با پولشویی را راهی درست برای مبارزه با قاچاق و فساد مالی دانست و هشدار داد که فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، به تولید و اشتغال سخت آسیب می‌زند. او حجم قاچاق کالا در ایران را «حدود ١٥ میلیارد دلار» ارزیابی کرد.

«گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» در سال ١٩٨٩ با هدف سالم‌سازی ساختار مالی بین‌المللی شکل گرفت. ایران و کرۀ شمالی در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند. جمهوری اسلامی بارها متهم شده که به طرق غیرقانونی به «تروریسم» کمک مالی می‌کند.

به گفتۀ طیب‌نیا «علیرغم تلاش هایی که ما برای مبارزه با پولشویی انجام دادیم، از سال ٢٠٠٩ جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت. ما در کنار کره شمالی مشمول اقداماتی (مجازات‌) شدیم که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت»...

در خردادماه گذشته،  FATF به طور موقت و برای یک سال، برخی محدودیت‌های علیه ایران را معلق کرد.

طیب‌نیا نیز تأکید کرد که «این حق ما بود که از لیست سیاه خارج شویم چرا که به ناحق وارد آن شده بودیم. ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم بوده...»

مبارزه با پولشویی به معنای افشای اطلاعات مالی نیست
 
وزیر اقتصاد در عین حال تلاش کرد که اعتراض‌ها و ایرادات مخالفان داخلی را پاسخ دهد. او از جمله اطمینان خاطر داد که در مقابله با پولشویی، دولت فقط وظایف خود را انجام خواهد داد و افزود: «دولت به جای مجلس تصمیم نمی‌گیرد، اما در اجرای مبارزه با پولشویی برخی اقدامات در حیطه اختیارات دولت است».  وی مثال زد که «ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آنها را به مرکز مالی منعکس می‌کند و اینها نیازی به مجلس ندارد»...

طیب‌نیا همچنین به برخی نگرانی‌های داخلی در قبال «اشراف اطلاعاتی» نهادهای خارجی اشاره کرد. در واقع برخی مخالفان داخلی هشدار می‌دهند که همکاری با نهاهای بین‌المللی به فاش شدن اطلاعات مالی مربوط به سازمان‌های داخلی خواهد انجامید. اما طیب‌نیا اطمینان داد که «در نهادهای مسئول پولشویی هیچگونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و  بنابراین هیچگونه اشراف اطلاعاتی نسبت به موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد».

در پایان، وزیر اقتصاد به طور غیرمستقیم یکی از شرط‌های اصلی ایران را برای پیوستن FATF توضیح داد. او گفت: «آیا ما مکلف هستیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟ پاسخ منفی است. تعریف استاندارد بین‌المللی در این مورد وجود ندارد. مصادیق تروریسم را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما تنها تعریف خودمان و معیارهای شورای عالی امنیت را می‌پذیریم نه تعریف هیچ کس دیگری را».

او بار دیگر تأکید کرد که «اجازه نمی‌دهیم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی به وجود بیاید و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمی‌پذیریم و تعریف های دیگری را در محدودۀ خاک‌ ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم».

مسئله اینجاست که سازمان‌هایی مثل حزب‌الله لبنان از نظر بسیاری از کشورها و نهادهای غربی سازمان "تروریست" محسوب می‌شود و در نتیجه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به آنها می‌تواند برای عضویت ایران در FATFمشکل ایجاد کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.