دسترسی به محتوای اصلی
ایران / آمریکا

قانون پرداخت غرامت به قربانیان اشغال سفارت آمریکا با واکنش منفی ایران مواجه شد

۳ دقیقه

بر اساس قانونی که در کنگره آمریکا به تصویب رسید، دولت این کشور اجازه دارد به کسانی که 35 سال پیش در اشغال سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند، یا بازماندگان آنان، و همچنین قربانیان حملات سال 1998 در تانزانیا و کنیا غرامت بپردازد. همزمان دولت ایران اعلام کرده که اگر آمریکا اموال جمهوری اسلامی را مصادره کند، باید غرامت بپردازد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشینگتن، کنگره آمریکا هفته گذشته یک لایحه مهم بودجه را به تصویب رساند که بر اساس آن صندوق برای پرداخت خسارت قربانیان حادثه یازده سپتامبر را برای مدت پنج سال تمدید می شود و صندوق دیگری به مدت ده سال برای پرداخت غرامت به قربانیان و یا بازماندگان حوادث تروریستی‌ای که حامیان آن دولت‌ها بوده‌اند ایجاد می‌شود.

این حملات تروریستی شامل حملات سال 1998 علیه سفارتخانه‌های آمریکا در دو شهر نایروبی پایتخت کنیا و دارالسلام مرکز تانزانیا، حملات تروریستی بیروت در سال 1983 و همچنین گروگانگیری 53 نفر از کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال‌های 1979 تا 1981.

کنگره آمریکا سه دولت را به عنوان دولت‌های حامی تروریسم معرفی کرده است: ایران، سودان و سوریه.

منابع مالی صندوق پرداخت غرامت به این قربانیان با پول جریمه‌هایی که در چارچوب تحریم‌ها علیه کشورهای حامی تروریسم حاصل شده، مثل جریمه اخیر نه میلیارد دلاری بانک فرانسوی ب‌ان‌پ پاریبا تأمین می‌شود.

بانک ب‌ان‌پ پاریبا به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان جریمه شده بود.

بر اساس قانون جدید کنگره آمریکا، هر گروگان پیشین آمریکایی در ماجرای گروگان‌گیری تهران، یا بازمانده او، حق دارد 10 هزار دلار برای هر روزی که در گروگان به سر می‌برده دریافت کند. با توجه به مدت گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران، برای هر گروگان حداکثر 4.4 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین به خانواده آنان نیز شامل همسران و فرزاندان نیز، هر یک 600 هزار دلار غرامت پرداخت خواهد شد.

توماس لانکفورد، وکیل حدود 150 گروگان و همسر و فرزندان آنان، که از سال 1999 تاکنون وکالت پرونده گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران را بر عهده دارد، گفت که غرامت‌ها از سوی وزارت دادگستری آمریکا طی چند سال پرداخت خواهد شد.

واکنش وزارت امورخارجه ایران

در واکنش به تصویب این قانون، حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد که گروهی در آمریکا در تلاش برای "مصادره برخی از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" هستند.

وی افزود: "سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند."

جابر انصاری گفت: " در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.