دسترسی به محتوای اصلی
زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

کروبی و موسوی میان ابداع گذشته و ابهام آینده

صدا ۲۴:۵۶
۳۷ دقیقه

آخرین بیانیه های مهدی کروبی و میرحسین موسوی می کوشند با یاری جستن از گذشته دورنمای تلاش های سیاسی اصلاح طلبانۀ آنان را ترسیم کنند. اما، ابداعی بودن گذشته بیشتر از ابهام و تناقض های طرحی پرده برمیدارد که ناتوان از انتخاب میان اصلاح و حفظ وضع موجود به نظر می رسد.

تبلیغ بازرگانی

در آخرین بیانیه اش مهدی کروبی، نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری، در نقد رهبر جمهوری اسلامی از جمله گفته است : "گمان نمیکنم خدا هم اختیارات ولایت فقیه را برای خودش قائل باشد."
گر چه او و میرحسین موسوی در طرح چنین آرا و انتقادهایی هم نظرند، جملگی آنچه را که تمامیت خواهی حاکم می نامند، پدیده ای نسبتاً جدید در تاریخ جمهوری اسلامی می دانند که از نظر آنان مصداق "انحراف" از سرمشق آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و قانون اساسی برآمده از آن به شمار می رود.
بی سبب نیست که مهدی کروبی ولایت فقیه واقعاً موجود را "خیانت به دین مردم و ولایت فقیه" می داند، آنطور که دست کم در نظر و عمل آیت الله خمینی بوده، که به این معنا "آسیب های زیادی به کشور و مردم و باورهای معنوی آنان وارد کرده است." و باز بی سبب نیست که مهمترین مطالبۀ میرحسین موسوی در اصلاح این "انحراف" اجرای "بدون تنازل" همان قانون اساسی است که قدرت و اختیارات مطلق و نامشروطی به رهبر جمهوری اسلامی داده و او را به تعبیر مهدی کروبی همردیف خدا و ای بسا فراتر از خدا کرده است.
آنچه در این رهیافت جلب توجه می کند ابداع گذشته ایست که گویا ترجمانش آزادی و مدارا و رعایت حقوق افراد و به ویژه حقوق مخالفان بوده است.
اما این تلقی با همۀ ابهاماتش از چه حکایت می کند و چه راهی پیش روی تحولات جاری می گشاید؟
آیا می توان به شخصیت های کلیدی و تجارب گذشتۀ تاریخی استناد و ارجاع کرد و در این اقدام راه تلقی های مخالف را ناخواسته نگشود؟
این ها و پرسش های دیگر موضوع "زمینه ها و زمانه های" امشب است که در گفتگوهای جداگانه با آقایان سعید رضوی فقیه، سخنگوی مهدی کروبی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، محمدرضا شالگونی، فعال سیاسی در خارج از کشور، و قاسم شعله سعدی، نمایندۀ پیشین مجلس و استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، تهیه شده است.
در آغاز سعید رضوی فقیه در پشتیبانی از تلقی آقایان کروبی و موسوی از مبداء جمهوری اسلامی و ظرفیت های اصلاحی قانون اساسی منبعث از آن چنین می گوید :
سعید رضوی فقیه :
به نظر من و احیاناً به نظر دیگر دوستان اصلاح طلب، اصلاح وضعیت موجود، اگر ممکن باشد، از هر جهت بهتر و کم هزینه تر از تغییر وضعیت موجود آنهم به سمت نقطه ایست که چشم انداز و تعریف روشنی از آن در دست نیست. در واقع، اصلاح جمهوری اسلامی بمثابۀ یک جمهوری تمام عیار یا به عنوان یک جمهوری در حال گذار یا بعنوان یک شبه دموکراسی بمراتب بهتر از آن است که ما بخواهیم این وضعیت را به سود وضعیت دیگری که هیچ توافقی بر سر آن نیست تغییر بدهیم.
ار اف ای : چرا نمی توان به پیروی از تجارب پیشین از جمله تجربۀ انقلاب 57- دست کم در اولین مرحله اش که مورد تأئید آیت الله خمینی هم بود – خواستار تشکیل مجلس مؤسسان و یا برگزاری یک همه پرسی در مورد نظام یا رژیم سیاسی مورد نظر مردم شد. سعید رضوی فقیه در پاسخ می گوید :
سعید رضوی فقیه
: اگر واقعاً تمام ظرفیت های قانون اساسی فعلی ته بکشد و اگر ما به این نتیجه برسیم که در چارچوب قانون اساسی فعلی نمی شود به هیچیک از حقوق شهروندان رسیدگی کرد، اگر اجماعی هم بین مردم مشاهده شود، مثل ماه های پایانی سال 57، خودبخود چنین اتفاقی خواهد افتاد و خودبخود چنین مطالبه ای از سوی مردم مطرح خواهد شد بی آنکه رهبران ناچار به طرح آن باشند. اما، اگر بخش قابل توجهی از مردم همچنان بر ضرورت اجرای اصول فراموش شدۀ قانون اساسی تأکید ورزند، در این صورت طرح شعار تغییر وضعیت موجود و تغییر قانون اساسی نه منطقی است و نه امکانپذیر. به بیان دیگر، در شرایط فعلی و با توجه به آرایش نیروهای سیاسی و واقعیت های موجود ایران، ای بسا همین جمهوری اسلامی، ایرانی ترین جمهوری باشد که می تواند نظم و امنیت را در کشور برقرار کند.
ار اف ای : از نظر محمدرضا شالگونی قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل همۀ آن اختیارات مطلق و فراقانونی که به ولی فقیه داده بی ظرفیت ترین ظرف برای هر نوع اقدام اصلاحی است.
محمدرضا شالگونی :
پیش از هر چیز نباید فراموش کرد که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی "بدون تنازل" اجرا بشود، به این معناست که جزء یا رکن و رکین آن ولایت فقیه نیز بدون تنازل اجرا خواهد شد. به بیان دیگر و با توجه به جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نفر – و در اینجا ولی فقیه – بر فراز قانون قرار گرفته و می تواند هر لحظه هر کاری با نهادهای قانونی بکند. می تواند مجلس درازمدت تشکیل بدهد و یا آن را منحل کند. خود آقای کروبی که حالا اختیارات ولی فقیه را نقد می کند باید خاطرش باشد که چطور در مقام رئیس مجلس ششم با حکم حکومتی ولی فقیه فلان قانون را از دستور کار مجلس خارج کرد و در توجیه هم گفت : ولایت فقیه یعنی همین. پیشتر از همه خود آقای خمینی در نامه ای به آقای خامنه ای با تأکید بر اختیارات مطلق ولی فقیه گفته بود که ولی فقیه حتا می تواند نماز و روزه را نیز ملغی کند. باید توجه داشت که در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون تأئید و موافقت ولی فقیه برگزاری همه پرسی امکانپذیر و مجاز نیست. البته، موضع آقایان کروبی و موسوی قابل فهم است، چون آنان در اولین دهۀ جمهوری اسلامی از نزدیکان و مُقرّبین درگاه ولایت بودند و نه تنها منافعی دارند، بلکه دست شان به برخی جنایات نیز آلوده است. البته باید این حُسن ظن را نیز داشت که شاید هم به این حرف هایی که می زنند اعتقاد دارند. اما، اعتقاد یک چیز است و واقعیت چیز دیگر. واقعیت ها جز این بوده است. نکتۀ دیگری که به نظر من خیلی خیلی مهم است و نباید نادیده گرفت این است که با ارایۀ تصویری ابداعی از واقعیت می خواهند به قانونیت نظام متوسل بشوند تا باصطلاح دروشان نکنند.
ار اف ای : از نظر قاسم شعله سعدی تصویر ابداعی و در این معنا غیرواقعی از نخستین دورۀ جمهوری اسلامی به پیشینۀ سیاسی آقایان موسوی و کروبی در جمهوری اسلامی بی ارتباط نیست.
قاسم شعله سعدی
: چون در سال های اول انقلاب آقایان کروبی و موسوی از سران نظام اسلامی بودند و حتا در این بیست سال اخیر آقای موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هر دو معتقدند که این نظام اسلامی تحفه ایست که از سوی خدا و از طریق آقای خمینی به مردم ایران ارزانی شده، در نتیجه هم منافع شان ایجاب می کند که از چارچوب نظام تخطئی نکنند و هم اعتقادشان این است. این است که در نبود هیچ سرمشق دیگری می کوشند دورۀ ده سالۀ حکومت اسلامی را دوره ای طلایی معروفی کنند و دورۀ حاضر را انحرافی از آن دورۀ طلایی. در حالی که در همان "دورۀ طلایی" ایرادها و نواقص اساسی وجود داشته است. یعنی همین سیستم ولایت فقیه در همان دورۀ ده سالۀ اول حکومت اسلامی ایجاد شده است. در همان دوره آقای خمینی مثلاً آنقدر توانایی داشت که با صدور فتوایی دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را داد. و اتفاقاً وزارت اطلاعات همین آقای موسوی یکی از مجریان سه گانۀ آن اعدام ها بود.
ار اف ای : همین نظر را محمدرضا شالگونی دارد تا آنجا که در مورد نخستین دورۀ جمهوری اسلامی می گوید :
محمدرضا شالگونی
: دهۀ اول حکومت جمهوری اسلامی خونین ترین دهۀ این نظام بوده که با آخرین دورۀ حیات آقای خمینی نیز همزمان بوده است. در جریان کشتار سال 67 کسانی را حتا اعدام کردند که کوچکترین اقدامی علیه نظام اسلامی نکرده بودند و تنها گناه شان طرفداری از یک نظر یا یک سازمان سیاسی بود. حتا بخش بزرگی از توده ای ها و اکثریتی ها را که از حکومت پشتیبانی می کردند در زندان ها حلق آویز کردند. دامنۀ جنایت چنان هولناک بود که آقای منتظری گفت : شما با این کارها روی ساواک شاه را سفید کردید.
ار اف ای : اما، درس آموزی از تجربۀ هشت سالۀ دو حکومت محمد خاتمی تا کجا در شعارها و جهت گیری ها و همچنین تلقی آقایان کروبی و موسوی از طرح اصلاح نظام اسلامی نقش دارد؟ سعید رضوی فقیه می گوید :
سعید رضوی فقیه
: برای ارزیابی هشت سال حکومت اصلاحات باید به مؤلفه های بسیاری توجه کرد. باید دید که پیش از این دوره هشت ساله وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور چگونه بود و بعد از آن چگونه شد. دستاوردهای دورۀ اصلاحات کم نیست و نقطه ضعف ها هم بسیار بود و یکی از نقطه ضعف ها این بود که ما آنچه را که داشتیم با ثبات قدم پاس نداشتیم. نه تنها قوای مقننه و مجریه، بلکه نهادهای نوپای مدنی را به دلیل اختلافات درونی اصلاح طلبان، از دست دادیم. در آن دوره موفق شده بودیم که ظرفیت های فراموش شدۀ قانون اساسی را احیاء کنیم، نظیر انتخابات شهر و روستا و آزادی های نسبی مدنی و مطبوعات که همگی از دستاوردهای حکومت هشت سالۀ اصلاحات است و در صورت تداوم می توانست مانع از بروز بسیاری از مشکلات کنونی شود، مشروط به اینکه برخی زیاده طلبی ها و مطالبات به بستر اختلاف در اردوی اصلاح طلبان بدل نمی شد.
ار اف ای : قاسم شعله سعدی از تجربۀ هشت سالۀ محمد خاتمی به عنوان تجربۀ شکست اصلاحات یاد می کند.
قاسم شعله سعدی :
یک مشکل اساسی اصلاحات در دورۀ هشت سالۀ آقای خاتمی این بوه که قرار بوده یا آرزو این بوده که با حفظ ساختار نظام در درون آن یک سلسله اصلاحاتی صورت بپذیرد که در واقع صورت نپذیرفت. اتفاقاً اصطلاح بستن فله ای مطبوعات را آقای میرحسین موسوی به کار برد. بیش از هشتاد نفر از نمایندگان مجلس ششم در حالی که هنوز نماینده هم بودند برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدند. آقای خاتمی در واقع مجری و برگزارکنندۀ انتخاباتی شد که به گفتۀ خودش انتخاباتی غیرآزاد، غیرمنصفانه و غیررقابتی بود. آخر سر هم مقام ریاست جمهوری را تحویل آقای احمدی نژاد داد با همان وضعی که همه می دانند. در مورد انتخابات نهم ریاست جمهوری آقای کروبی گفت که یک ساعت به خواب رفت و ماجرای اصحاب کهف روی داد و آقای رفسنجانی هم گفت که در انتخابات دخالت های ناروا، سازمان یافته صورت گرفت و به او و مردم ایران ظلم شد و اینکه او قصد ندارد حتا برای دادخواهی نزد کسی شکایت ببرد که یا نمی خواهد یا نمی تواند داوری بکند.
ار اف ای : محمدرضا شالگونی معتقد است که دورۀ اصلاحات مدتهاست به پایان رسیده و نمی توان حتا از آن به عنوان موجودی زنده یاد کرد؟
محمدرضا شالگونی
: در 22 خرداد 88 اصلاح طلبی به عنوان یک پروژه مُرد. نه اینکه اصلاح طلبان علیه ولایت فقیه شورش کردند. ولایت فقیه آنان را بیرون راند. این است که حالا اصلاح طلبان یواش یواش گرما به تن شان می نشیند. یواش یواش در نتیجۀ فشارهای اجتماعی می پذیرند که به قول آقای موسوی قانون اساسی هم وحی مُنزل نیست و مردم هر وقت بخواهند می توانند تغییرش بدهند، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی که ایشان اجرای بدون تنازلش را می خواهد تصریح شده که نمی توان اسلامیت نظام و ولایت فقیه را ملغی کرد. یعنی تا ابدالاباد باید این دو اصل پابرجا بماند و اصلاح آنان به معنای الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این است که اصلاح طلبان دچار تناقض شده اند و اساساً ما در دورۀ بعد از اصلاحات به سر می بریم. واقعیت قضیه هم این است که آقایان از مردم و مطالبات مردم نیز عقبترند. اگر بخواهیم دورۀ کنونی را با سال 57 مقایسه کنیم، ناگزیر از این مشاهده یا ملاحظه هستیم که اگر در سال 57 پیشروی جنبش به تقویت موقعیت خمینی کمک می کرد، حالا پیشروی جنبش به معنای تضعیف رهبری اصلاح طلبان است. این تصادفی نیست. زیرا حرکت مردم در جهت براندازی نظام است و واقعیت این است که اگر نظام اسلامی بیافتد همه اصلاح طلبان و به یک معنا همۀ گرایش های مذهبی به حاشیه رانده خواهند شد و دست کم برای یک دهه کسی به سراغ آنان نخواهد رفت.
ار اف ای : با این حال، آیندۀ اصلاحات از نظر سعید رضوی فقیه به توازن قوا و فشارهای اجتماعی بر حکومت بستگی دارد و مطالبه و اجرای بدون تنازل قانون اساسی از جمله اهرم های مؤثر ایجاد این قبیل فشارهاست. سعید رضوی فقیه
سعید رضوی فقیه
: ما نباید فراموش بکنیم که فرمان مشروطیت با دست خط همایونی مظفرالدین شاه امضا شد و حکم نخست وزیری دکتر مصدق را نیز محمدرضا شاه پهلوی صادر کرد. بنابراین، اگر یک فشار اجتماعی وجود داشته باشد و همینطور یک جنبش اجتماعی معطوف به اهداف روشن هیچ دلیلی ندارد که ولی فقیه هم برغم اختیارات قانونی و فراقانونی اش به رأی و خواستۀ مردم تمکین نکند. بنابراین باید جنبش اجتماعی داشت که هدفش، خواستش اجرای آن دسته از اصول فراموش شدۀ قانون اساسی باشد که ناظر بر رعایت حقوق و آزادی های اساسی است.
ار اف ای : در پایان قاسم شعله سعدی می گوید که مطالبات مردم ارتقا یافته و در آینده نیز آقایان کروبی و موسوی یا خود را با این مطالبات تطبیق خواهند داد یا مطالبات اجتماعی رهبرانی از جنس خود خواهند یافت. محمدرضا شالگونی نیز تصریح می کند مطالبات مشترکی که بتوانند آحاد و گرایش های مختلف جنبش جاری را به هم بپیوندانند در حال شکلگیری است نظیر آزادی خواهی، برابری حقوقی زنان و مردان، جدایی دین از دولت که به مرور مطالبات سلبی را به سوی مطالبات اثباتی سوق خواهند داد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.