دسترسی به محتوای اصلی
گفتگوی اختصاصی

گزارشگر شورای حقوق بشر: کشتن قاسم سلیمانی نمونۀ «قتل خودسرانه» است و نباید در بکار بردن پهپاد ایجاد سابقه کند

خانم «اَنیِس کَلامَر»، کارشناس فرانسوی حقوق بشر و گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینۀ «قتل‌های فراقضائی، خودسرانه و شتاب زده»
خانم «اَنیِس کَلامَر»، کارشناس فرانسوی حقوق بشر و گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینۀ «قتل‌های فراقضائی، خودسرانه و شتاب زده» © ONU Photo
متن توسط : ار.اف.ای
6 دقیقه

خانم «اَنیِس کَلامَر»، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینۀ «قتل‌های فراقضائی، خودسرانه و شتاب زده»، روز پنجشنبه ٩ ژوئیه / ١٩ تیرماه، هنگام ارائۀ گزارش خود در بارۀ بکاربردن پهپاد در ارتکاب این گونه قتل‌ها، فقدان شفافیت در زمینۀ استفاده از پهپادهای مسلح را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به «قتل قاسم سلیمانی از سوی آمریکا» تاکید کرد که این اقدام نباید پایه گذار سابقه و نمونه‌ای برای ارتکاب این گونه اقدامات در آینده گردد.

تبلیغ بازرگانی

گزارش خانم «اَنیِس کَلامَر»، کارشناس فرانسوی حقوق بشر، به شورای حقوق بشر به قتل قاسم سلیمانی اختصاص ندارد، اما وی در برگ‌های فراوانی از آن به این قتل اشاره کرده و آن را یک «قتل خودسرانه» توصیف کرده است که بگفتۀ وی «ایالات متحد آمریکا، بر اساس قوانین بین‌المللی انسانی مسئول آن شناخته می‌شود».

گزارش «اَنیِس کَلامَر» در بارۀ «بکار بردن پهپاد در ارتکاب قتل‌های هدفمند» با اشاره به قتل قاسم سلیمانی، تاکید می‌کند که ایالات متحد آمریکا در این زمینه «هیچ سندی ارائه نکرده است» که نشان دهد فرماندۀ پیشین سپاه قدس در تدارک طرحی بوده که اجرای قریب الوقع آن جان انسان‌ها را به خطر می‌انداخته است.

این سخن بر پایۀ اصل ارزش حیات انسان و ضرورت حفاظت از آن در قوانین و ابزارهای حقوقی بین‌المللی استوار است که تنها در صورت وجود تهدید جدی و قریب الوقوع علیه آن، اقدامات پیشگیرانه قابل توجیه است.

خانم «اَنیِس کَلامَر» گزارشگر مستقل شورای حقوق بشر است که به نام سازمان ملل سخن نمی‌گوید. بگفتۀ وی، «از سال  به اینسو، دستکم ١١ کشور، از جمله ایران، اسرائیل، آمریکا، مصر و عربستان) از پهپادهای مسلح برای ارتکاب قتل‌های هدفمند استفاده کرده‌اند».

در چنین صورتی چگونه است که وی قتل قاسم سلیمانی را  گام تازه‌ای در این زمینه به شمار می‌آورد؟ «اَنیِس کَلامَر» در گفتگو با رادیوی ما می‌گوید « تا کنون پهپادها تنها در حملاتِ هدفمند به وابستگان و نمایندگان گروه‌های مسلح غیر دولتی بکار گرفته شده بود. اما در ژانویه ٢٠٢٠ برای نخستین بار یک دولت، نمایندۀ نظامی دولت دیگری را در یک کشور ثالث هدف حملۀ هدفمند قرار داد. این اقدام بکار بردن پهپاد را که تا آنهنگام به مبارزه با فرد تروریست محدود می‌شد، به هدف دیگری تسری داد که می‌توانست به یک انفجار بین‌المللی منجر شود. با این کار می‌توان پنداشت که هر کشوری، به نام دفاع از منافع خود، هر فردی را، هر وزیری را، [به عنوان نمونه] وزیر دفاع ما در فرانسه را، هدف حملۀ یک پهپاد قرار دهد. اینگونه، راه زیاده روی‌ها باز شده است».

«اَنیِس کَلامَر» بهنگام ارائۀ گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تاکید کرد که «وجود پهپادِ مسلح و دسترسی به آن نمی‌تواند به تنهائی هر گونه استفادۀ  از آن را توجیه کند». وی با این حال اذعان کرد که «در حال حاضر قانون و قاعدۀ استواری که بر گسترش، تولید، صدور و استفاده از پهپادها حاکم باشد، وجود ندارد». در چنین صورتی چگونه می‌توان راه را بر بکاربردن غیرقانونی پهپاد بست.

خانم «اَنیِس کَلامَر» که در گزارش خود، به عنوان نمونه، فراوان به قتل قاسم سلیمانی اشاره کرده‌است، در باره آنچه پس از وقوع این رویداد در نهادهای بین‌المللی حفظ صلح در جهان باید انجام می‌گرفت، می‌گوید «شورای امنیت [سازمان ملل متحد] می‌بایست در بارۀ این حمله دستکم گفتگوئی برگزار می‌کرد، اما این اقدام صورت نگرفت. از نظر من، بهترین پاسخ در پی قتل ژنرال سلیمانی اینست که اولاً چنین اقداماتی دیگر تکرار نشود، یعنی تمام دولت‌ها تعهد بسپارند از اقتدا به این سابقه‌ پرهیز کنند. آنچه می‌توان انجام داد اینست که أصول دقیقی در بارۀ توسعه و تولید، صدور و استفاده از پهپاد تدارک دید. جنبۀ دیگر این موضوع به دستگاه دادگستری مربوط می‌شود. در این مورد، دادگاه‌ها اعلام خواهند کرد که برای رسیدگی به این قتل صلاحیت قضائی ندارند، زیرا در این زمینه یک خلاء حقوقی و یک خلاء قضائی وجود دارد. چندی پیش گام پُر اهمیتی در آلمان برداشته شد و دادگاهی در این کشور اعلام کرد که هر گاه پهپادهای آمریکا از خاک آلمان برخیزند، دادگستری آلمان صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. این تصمیم بیسابقه است و من امیدوارم که دادگاه های دیگری شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند، رسیدگی به استفاده از این تسلیحات در گسترۀ وظایف و اختیارات آنان قرار می‌گیرد».  

گزارش «اَنیِس کَلامَر» البته به این قتل اختصاص ندارد، بلکه به استفاده از پهپاد در ارتکاب قتل‌های هدفمند می‌پردازد. آیا بکار گرفتن پهپاد به این منظور تا این حد گسترش یافته است؟ او می‌گوید «از حدود ده سال پیش همواره دولت‌های بیشتری در تلاش بدست آوردن و استفاده از پهپاد هستند. در حال حاضر می‌توان شمار آنها را حدود صد کشور برآورد کرد که در میان آنها حدود ٣۵ کشور پهپادهای مُهلک و مرگبار بکار می‌گیرند. اما دولت‌ها تنها مسئولان توسعۀ این سلاح‌ها نیستند، گروه های مسلح نیز اینک به پهپادها دسترسی دارند و به عنوان نمونه می‌توان از داعش یاد کرد. بنابراین گسترش کمیّتی این سلاح‌ها خود مشکلی است که باید بدان پرداخت. اما علاوه براین، در برابر یک گسترش کیفی نیز قرار داریم، زیرا پهپادها به مرور از سرعت بیشتر برخوردار می‌شوند، توانائی تخریب و نابود کردن آنها افزایش می‌یابد و هر چند، چنانکه نظامیان می‌گویند، در جنگ تنها به مدد پهپاد نمی‌توان پیروز شد، اما پهپاد اینک به سلاح برگزیده‌ای در هدایت عملیات نظامی تبدیل شده است».

اما اگر در جنگ به کمک پهپاد نمی‌توان پیروز شد، چرا دولت‌ها تا این حد در تلاش دست یافتن و بکاربردن آن هستند؟  بگفتۀ وی « بکار گرفتن پهپاد، اگر نگویم نشان برتری و جلب احترام به شمار می‌رود، اما بسیاری دولت‌ها در جستجوی دست یافتن به آن هستند. چرا چنین است؟ زیرا با بکار گرفتن پهپاد، از اعزام سرباز و خطر کشته شدن آنها پرهیز می‌شود. بکار گرفتن پهپاد دارای بهای سیاسی نیست و بنابراین به خدمت گرفتن آن برای دولت‌ها بسیار کارآ و مفید است».

«اَنیِس کَلامَر» در سخنان خود در ژنو از «سکوت» جامعۀ بین‌المللی ابراز تاسف کرد و با تاکید بر تهدیدات ناشی از بکاربردن بی رویۀ پهپاد برای صلح و امنیت جهان «مناسبات فاقد کیفیت» میان دولت‌ها در شورای امنیت را نخستین مشکل در این زمینه دانست که به سبب آن، آنها می‌توانند «ارتکاب قتل‌های هدفمند را دفاع مشروع جلوه دهند». مشکل دوم بگفتۀ وی «ناکارآمدی» روند امور در سازمان ملل است که بر اثر آن دولت‌ها بدرستی از گزارش‌های ارائه شده آگاهی نمی‌یابند و همین مشکل دیگری را می‌آفریند که «سکوت» جامعۀ بین‌المللی است.

بگفتۀ وی بکارگرفتن پهپاد برای اقدام به یک حملۀ هدفمند تابع همان شرایطی است که در آن استفاده از زور میان دولت‌ها توجیه پذیر است و در مادۀ ۵١ منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده دفاع تنها هنگامی مشروع تلقی می‌شود که در برابر یک تهاجم مسلحانه صورت گیرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.