دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

دیوان عالی کشور: محمدعلی نجفی مرتکب قتل عمد شده است؛ قصاص منتفی است

دیوان عالی کشور، صبح روز سه شنبه ۲۵ شهریور، در رابطه با پروندۀ  محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و صدور رأی در این پرونده، تشکیل جلسه داد.
دیوان عالی کشور، صبح روز سه شنبه ۲۵ شهریور، در رابطه با پروندۀ محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و صدور رأی در این پرونده، تشکیل جلسه داد. © DR
متن توسط : ار.اف.ای
۵ دقیقه

جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، روز سه شنبه ۲۵ شهریور برگزار شد و اکثریت قضات حاضر در این جلسه، به عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رأی دادند. رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رضایت خانوادۀ مقتول، تأکید کرد از آنجا که این پرونده شاکی خصوصی ندارد، مسئلۀ قصاص منتفی است و جنبه عمومی اتهام محمدعلی نجفی در این جلسه تعیین تکلیف شده است.

تبلیغ بازرگانی

دیوان عالی کشور، صبح روز سه شنبه ۲۵ شهریور، در رابطه با پروندۀ  محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و صدور رأی در این پرونده، تشکیل جلسه داد. در این نشست، اتهام عمد یا غیرعمد بودن قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به رأی گیری گذاشته شد که در نهایت منجر به صدور رأی قتل عمد میترا استاد شد.

دادگاه کیفری تهران پیش از این اتهام محمدعلی نجفی را قتل عمد اعلام کرده بود اما یکی از شعبه های دیوان عالی کشور، قصد وی را مشاجره و تهدید در دعوای خانوادگی خوانده و قتل را از نوع شبه عمد دانسته بود. با اصرار دادگاه کیفری بر رای صادر شده، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

بر اساس رای‌گیری انجام شده در جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از مجموع ۶۶ نفر از قضات دیوان عالی کشور که در این نشست حاضر بودند، ۳۹ قاضی رای دادگاه کیفری را تأیید کردند و فقط ۲۷ قاضی به نفع رأی دیوان عالی نظر دادند که به این ترتیب، هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، مرتکب قتل عمد شده است.

پس از این رأی‌گیری، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، اعلام کرد که قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی قتل عمد بوده است. وی افزود: «پروندۀ مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود ولی از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند و رسانه‌ها از آن استقبال کردند، این موضوع جلوه پیدا کرده است».

وی با اشاره به رضایت خانواده مقتول، تصریح کرد: «از آنجا که این پرونده شاکی خصوصی ندارد، مسئله قصاص منتفی است و جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف شده است».

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد، یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد.

وی دربارۀ پرونده اصراری نیز توضیح داد: «این پرونده‌ها بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است، باید در هیأت عمومی مطرح شوند. پروندۀ محمدعلی نجفی نیز چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل، جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد».

علی رازینی رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور هم گفت: «این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و رأی بر عمد بودن قتل و حکم قصاص صادر شده است. آن زمان به شعبه صادرکننده رأی ایرادی گرفته و گفته شد گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده که خیلی دقیق نبود».

وی افزود: «بعد از آن شعبه ۴١ دیوان عالی کشور ایراد شکلی و ماهوی گرفت؛ معتقدیم گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده و فرقی ندارد که گلوله به دست یا دیوار کمانه کرده باشد و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیم نخورده؛ بنابراین، شعبه ۴١ دیوان عالی کشور معتقد است که قتل غیرعمد است».

محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، ۷ خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، به صورت علنی برگزار شد و پس از آن سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشستی خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: «قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.

محمدعلی نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند تیرها حین درگیری وی با میترا استاد شلیک شده‌ است.

در این پرونده با توجه به اینکه محمدعلی نجفی با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته است، دادگاه بدوی حکم قصاص را به شش سال و شش ماه حبس کاهش داده است. نجفی همچنین به اتهام نگهداری غیرقانونی اسلحه به یک سال و سه ماه حبس محکوم شده است.

طبق قانون مجازات اسلامی، حتی در صورت رضایت شاکی یا شاکیان پرونده قتل عمد و گذشت از قصاص، فرد قاتل به مجازات حبس محکوم می‌شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.